على بعد أقل من مئة ميل شرقاً ينهال وابل من القصف المدفعي على المواقع الدفاعية الأوكرانية، بينما تحاول القوات الروسية التقدم عسكرياً بصعوبة كبيرة، ولكن تحت سطح منجم الفحم المترامي الأطراف هذا في دونباس، لا يزال عدد متضائل من عمال المنجم يعملون ويستخرجون الفيول (زيت الوقود) الذي يمثل أحد أكبر التحديات بالنسبة لأوكرانيا.
يسلب الكرملين ركائز اقتصاد هذه البلاد، ألا وهي مواردها الطبيعية.
فبعد مضي نحو ستة أشهر من القتال أسفر غزو موسكو لأوكرانيا عن مكسب كبير واحد على الأقل ألا وهو توسيع نطاق السيطرة على بعض أكثر الأراضي ثراءً بالمعادن في أوروبا، إذ تزخر أوكرانيا بواحد من أكبر احتياطات العالم من التيتانيوم وخام الحديد، وحقول الليثيوم غير المنقب فيها، فضلاً عن الرواسب الضخمة من الفحم، وتبلغ قيمتها مجتمعة عشرات التريليونات من الجنيهات الاسترلينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والحقيقة أن الكمية الأكبر من هذه الرواسب الفحمية التي زودت بالطاقة صناعة الصلب البالغة الأهمية في أوكرانيا طيلة عقود، تتركز في الشرق، حيث حققت موسكو أكبر قدر من التقدم، ما يجعل تلك الثروات في أيدي الروس، إلى جانب كميات كبيرة من موارد الطاقة القيمة الأخرى والرواسب المعدنية التي تستخدم في كل شيء، من أجزاء الطائرات إلى الهواتف الذكية، وفقاً لتحليل أنجزته شركة المخاطر الجيوسياسية الكندية "سيكديف" SecDev ونشرته صحيفة "واشنطن بوست".
لدى روسيا كميات هائلة من الموارد الطبيعية، ولكن حرمان أوكرانيا من مواردها الخاصة كان سبباً في تقويض اقتصاد البلاد استراتيجياً، وإرغام كييف على استيراد الفحم للإبقاء على إمدادات الكهرباء في المدن والبلدات. وفي حال نجح الكرملين في ضم الأراضي الأوكرانية التي استولى عليها، إذ يعتقد المسؤولون الأميركيون أن هذا ما سيحاوله في الأشهر المقبلة، فإن كييف سوف تفقد القدرة على الوصول إلى نحو ثلثي احتياطيها من الثروات الجوفية.
وستخسر أوكرانيا أيضاً كميات لا تحصى من الاحتياطيات الأخرى، بما في ذلك مخزونات الغاز الطبيعي والنفط والمعادن النادرة – الضرورية لبعض المكونات في صناعة التكنولوجيا العالية التقنية – وهو ما قد يدفع أوروبا الغربية للبحث عن بدائل للواردات من روسيا والصين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جي أم كي" GMK، ستانيسلاف زينشينكو، وهي مؤسسة أبحاث اقتصادية مقرها كييف، "إن أسوأ سيناريو هو أن تخسر أوكرانيا الأرض ولا يعود لديها اقتصاد قوي يعتمد على بيع السلع فتصبح أقرب إلى إحدى دول البلطيق وتغدو دولة غير قادرة على استدامة اقتصادها الصناعي، هذا ما تريده روسيا لتضعفنا".
في أواخر الشهر الماضي على عمق 1200 قدم تحت الأرض في منجم منطقة دونباس، أخذ عمال المنجم الذين اكتسوا بالسخام في اقتلاع طبقات الفحم الأسود بإلحاح، فالفحم المقتطع من هذه الجدران يغذي محطة طاقة قريبة، وهي جزء من شبكة الطاقة المجهدة والضعيفة بسبب الحرب.
وقال يوري، وهو عامل حفار يبلغ من العمر 29 عاماً، "إن أولئك الذين غادروا للقتال في الجبهة يقاتلون من أجلنا هنا. نحن بحاجة للحصول على أكبر قدر ممكن من الفحم، فالبلاد بحاجة إليه".
تعرف أوكرانيا على نطاق واسع بأنها قوة زراعية، ولكن بوصفها منجماً هائلاً للمواد الخام، تحوي البلاد 117 من بين 120 من المعادن والفلزات الأكثر استخداماً، وهي مصدر رئيس للوقود الأحفوري. ولم تعد المواقع الرسمية تعرض المواقع الجغرافية لهذه الرواسب، وقد قامت الحكومة بإزالتها في مطلع الربيع معللة ذلك بأسباب تخص الأمن القومي. غير أن تحليل "سيكديف" يشير إلى أن ما لا تقل قيمته عن 12.4 تريليون دولار من رواسب الطاقة والمعادن والفلزات في أوكرانيا تخضع الآن للسيطرة الروسية. ويمثل هذا الرقم حوالى نصف القيمة بالدولار لمواقع الرواسب البالغ عددها 2209 التي راجعت فيها الشركة. فإضافة إلى 63 في المئة من رواسب الفحم في البلاد، استولت موسكو على 11 في المئة من رواسبها النفطية، و20 في المئة من رواسب الغاز الطبيعي، و42 في المئة من فلزاتها، و33 في المئة من رواسبها الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى بما فيها الليثيوم.
وبعض هذه الرواسب يصعب الوصول إليه أو يحتاج إلى استكشاف لتقييم مدى صلاحيته، والبعض منها استولت عليه موسكو عندما ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014 أو في أثناء حرب الحكومة الأوكرانية التي استمرت ثماني سنوات مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق.
ولكن منذ بدأ الغزو في فبراير (شباط)، دأب الكرملين على توسيع حيازاته، ووفقاً لما ذكره المسؤولون التنفيذيون في شركة "سيكديف" وفي قطاع التعدين والصلب الأوكراني، فقد استولت روسيا على 41 حقل فحم، و27 موقعاً للغاز الطبيعي، و14 موقعاً للبروبان، وتسعة حقول للنفط، وستة رواسب لخام الحديد، وموقعين لخام التيتانيوم، وموقعين لخام الزركونيوم، وموقع للسترونتيوم، وموقع لليثيوم، وموقع لليورانيوم، وموقع للذهب، ومقلع كبير للحجر الجيري كان يستخدم في السابق لإنتاج الصلب الأوكراني.
وقال المدير العام للمسح الجيولوجي الأوكراني رومان أوبيماخ، إن الحكومة لا تزال في طور تقييم تأثير الحرب على مواردها المعدنية، ولكن نظراً إلى كمية المواد الخام الأوكرانية في الشرق والجنوب، فقد أشار إلى أن قيمة الاحتياطات المفقودة تتجاوز الإجمالي المحسوب في التحليل المستقل.
وأشار أوبيماخ إلى أن "هناك أصولاً بقيمة سالبة فقدناها – وهي الموارد التي نستخدمها الآن لدعم أنشطتنا الصناعية وتوليد الطاقة، ولكن ثمة بعداً آخر من معادن المستقبل التي لا تزال تحت الأرض. وللأسف، هناك خطر ألا يحصل الشعب الأوكراني على فوائد تطوير تلك المواد".
لا يزال الجزء الأكبر من احتياطيات البلاد من النفط والغاز تحت السيطرة الأوكرانية، ولكن بالنسبة لأوروبا الغربية، إلا أن توسع روسيا في الاستيلاء على الأراضي في أوكرانيا يشكل انتكاسة تكتيكية.
وقال المؤسس المشارك في "سيكديف" روبرت مغاه، "إن الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية له آثار مباشرة على أمن الطاقة الغربي، وما لم يتمكن الأوروبيون من تنويع مصادر النفط والغاز بسرعة، فسيظلون يعتمدون بشكل كبير على المنتجات الهيدروكربونية الروسية".
أما أعظم خطر فيتهدد مستقبل أوكرانيا. فخلال الغزو الروسي في عام 2014، الذي خسرت فيه أوكرانيا ما يقرب من سبعة في المئة من كتلة أراضيها، لاذت الاستثمارات الغربية الحاسمة في قطاع الطاقة والتعدين بالفرار، وكان للحرب الحالية الأثر نفسه.
وعلى سبيل المثال، أبرمت شركة "ميلستون أند كو" Millstone & Co الاستثمارية البولندية الأوكرانية صفقة عام 2021 مع شركة تعدين أسترالية للاستكشاف النشط في موقعين ليثيوم لم يستكشفا من قبل. وقال الشريك الإداري في شركة "ميلستون" ميخائيلو زيرنوف، بمجرد بدء الحرب، جمدت الشركات تلك الخطط.
والواقع أن أحد الموقعين، وهو عبارة عن رواسب تغطيها الأراضي الزراعية حالياً، أصبح الآن قريباً إلى الحد الذي يجعل زيرنوف غير متأكد ما إذا كان خاضعاً لسيطرة أوكرانيا أو روسيا، كما علقت الخطط الأولية لبناء مصنع لبطاريات الليثيوم.
ويقول المحللون إن تراخيص الرواسب المعدنية الأخرى التي باعتها الحكومة الأوكرانية العام الماضي تتداول الآن بخصومات كبيرة، إذ يشكك المستثمرون في جدوى الاستخراج.
ووفقاً لما ذكره زيرنوف فإن "الأوكرانيين يخسرون اقتصادهم كل يوم. أعرف عديداً من المستثمرين الذين بدأوا بالأبحاث الجيولوجية لكنهم توقفوا بسبب [الحرب]. كل شيء أصبح رهاناً اليوم".
وتمثلت الضربة الأسوأ التي تلقتها أوكرانيا في استيلاء الروس على الموانئ الأوكرانية الرئيسة والحصار الواسع للبحر الأسود. ويرى بعض المحللين أن طرق العبور البحرية التي فقدتها البلاد أهم من الاحتياطات المعدنية التي خسرتها - وبخاصة الفحم، على الرغم من قيمته الحالية – نظراً إلى تحول بلدان أخرى إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة.
وقال الخبير الاقتصادي الذي درس اقتصاد أوكرانيا لفترة طويلة، أندرس آسلوند، "إن المواد الخام مثل الفحم ليست هي المستقبل، بل إنها الماضي". "يتعلق الأمر أكثر بما إذا كانت أوكرانيا ستخسر موانئها، وهو ما لا أظن أنه سيحدث. فإذا لم تعد لديها هذه الموانئ فإنها ستحتاج إلى تشييد بنية تحتية جديدة كلياً للصادرات".
والفحم هو إلى حد بعيد أكثر الرواسب وفرة في اﻷجزاء التي تسيطر عليها روسيا من أوكرانيا، إذ تقدر القيمة التجارية لنحو 30 مليار طن من رواسب الفحم الصلب هناك بقيمة ما يقرب من 11.9 طن بالدولار الأميركي، وذلك بحسب تقديرات "سيكديف"، كما أنها تتمتع بقيمة رمزية كمصدر طاقة له حكايته، إذ بنيت المناطق الحضرية الإقليمية في دونيتسك ولوغانسك على ظهور عمال مناجم الفحم وعمال الصلب.
إن التأثير الضار الذي يشكله اجتماع كل من خسارة المواد الخام وتلف البنية التحتية أو تدميرها أو الاستيلاء عليها له بالغ الأثر على صناعة أساسية مثل صناعة الصلب التي كانت حتى الحرب تؤمن فرص عمل لأربعة ملايين أوكراني. وقد دمر مصنعان كبيران أو جرى اجتياحهما في حصار ماريوبول، كما خفضت مصانع أخرى الإنتاج وهي تواجه مجموعة من التحديات.
وفي شتى أنحاء البلاد، لا يزال عديد من مصانع الصلب التي تعود إلى الحقبة السوفياتية يعمل بالفحم، لكن ما خسرته البلاد لصالح الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق بين عامي 2014 و2017 أجبر كييف على البدء في استيراد كميات كبيرة من الفحم لكل من تلك المصانع ومحطات توليد الطاقة الحرارية. وفي عام 2021، شكلت الواردات نحو 40 في المئة من استهلاك أوكرانيا من الفحم.
وفضلاً عن مناجم الفحم، استولت روسيا أخيراً على رواسب كبيرة من الحجر الجيري تستخدم في إنتاج الصلب، وقد تقلص أثر ذلك إلى أدنى حد لأن إنتاج الصلب الأوكراني انخفض كثيراً بسبب الحرب – من 60 في المئة إلى 7 في المئة – بحيث تمكنت المصانع من الاستفادة من رواسب الحجر الجيري المنخفضة الجودة في الغرب، ولكن يوري ريجينكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتينفيست" العملاقة الأوكرانية للصلب والتعدين، حذر من أن العودة إلى المستويات الطبيعية للإنتاج يعني "أننا سوف نضطر إلى استيراد الحجر الجيري".
بالنسبة إلى عمال المناجم الذين يحفرون في ما تبقى من الأنفاق الغنية بالفحم في شرق أوكرانيا، فإن استخراج الاحتياطيات أصبح عملاً وطنياً. وقد سمح لصحيفة "واشنطن بوست" بالوصول إلى أحد المناجم هناك بشرط عدم الكشف عن موقعه الدقيق وحجب الأسماء الكاملة للموظفين لأسباب أمنية، كما عللت شركة الطاقة التي تمتلك حقل الفحم، وهي شركة "ديتك" DTEK، تلك الاشتراطات بالقيود المفروضة على نشر التفاصيل حول البنية التحتية الاستراتيجية في وقت الحرب.
وأمضى عمال المناجم صباحهم في عمليات الحفر التي تمتد عبر 40 ميلاً من المقاطع. لقد ضربت الصواريخ الروسية المجتمعات القريبة، وإذا سقطت المدن الواقعة بين المنجم وخطوط الجبهة، فلن يفصل القوات الروسية عن هؤلاء العمال الكثير.
ديميترو، عامل منجم من الجيل الثالث، قاد طاقماً قوامه 157 عاملاً قبل الحرب، وقد التحق ثلثهم بالجيش منذ ذلك الحين.
يقول ديميترو، "علينا أن نمنع المحتلين من الوصول إلينا. إن الروس لا يسرقون مواردنا فحسب، بل يدمرون كل ما يأتي في طريقهم".
وإلى الشرق أيضاً، أحال الهجوم الذي شنه الجيش الغازي إقليم دونباس في أوكرانيا خراباً وتسبب في تسوية مدن بأكملها بالأرض. هرب الآلاف من موظفي المناجم.
وفي حين تسعى روسيا إلى إعادة تنشيط الاقتصاد في المناطق التي استولت عليها، فقد تحاول إعادة تشغيل بعض أنشطة التعدين وإنتاج الصلب، مثلما بدا الأمر في أحد مصنعي الفولاذ الرئيسين في ماريوبول اللذين استولى عليهما الروس. ومن المرجح أن تواجه روسيا عقبات لوجيستية كبيرة، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى المشترين السابقين. وعلى الرغم من أن الاستيلاء على الاحتياطيات قد يساعد في تحقيق هدف الحرب المتمثل في إضعاف أوكرانيا المؤيدة للغرب، فإن قلة فقط يتوقعون أن تكون لدى روسيا الرغبة أو القدرة على بذل الاستثمارات الضخمة المطلوبة لاستخراج المعادن.
وتستند هذه الافتراضات جزئياً إلى ما فعلته روسيا بالمناجم التي استولت عليها في عام 2014. ففي غضون عام أو نحو ذلك، تقلص الإنتاج إجمالاً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رفض أوكرانيا شراء الفحم من الأراضي المحتلة، ولأن روسيا لديها احتياطياتها الوفيرة الخاصة، كما سعت موسكو إلى إغراق بعض مناجم الفحم التي استولت عليها لجعلها عديمة الفائدة إذا استعادت أوكرانيا الأراضي التي خسرتها.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "ديتك"، ماكسيم تيمشينكو، أن الروس ليسوا في حاجة لهذه المواد الخام. ويقول، "هم يحاولون تدمير اقتصادنا".
ولكن من شأن مثل هذه الخسائر، إذا كانت دائمة، أن ترغم ما تبقى من أوكرانيا على إعادة تنظيم اقتصادها. والجانب الإيجابي المحتمل هو تحديث يمكن أن يجعل مصانع الصلب القديمة أكثر كفاءة وأكثر مراعاة للبيئة. وتشير التقديرات المبكرة إلى أن كلفة إعادة بناء الاقتصاد برمته تصل إلى 750 مليار دولار.
ويشير بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن التأثير الأبعد أمداً للحرب قد يكون ضعيفاً حتى ولو تخلت أوكرانيا عن مساحات كبيرة من الأراضي، ما دامت راغبة في تبني قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللذين ساعدا في تغذية النمو في الأعوام الأخيرة وتوسيع سعيها إلى الحصول على موارد طاقة بديلة.
ومع ذلك فإنها ستكون أمام مهمة جسيمة، والواقع أن أقرب محاولات أوكرانيا عهداً لتحديث شبكة الطاقة انقلبت رأساً على عقب بفعل الحرب. ويقع ما يقرب من نصف محطات الطاقة المتجددة – بما في ذلك 89 في المئة من مزارع الرياح التابعة لها – في الأراضي أو مناطق الصراع التي تم الاستيلاء عليها، كما أغلق أكثر من نصف مزارع الرياح.
ربما يتطلب أي مسعى لإعادة البناء باستثمار أجنبي واسع النطاق نهاية حقيقية للقتال أيضاً، وهذا على النقيض من صراع آخر مطول ولكنه محتوى مع روسيا، مثلما رأينا في عام 2014.
وقال جاكوب كيركيغارد، زميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، "لن تخسر أوكرانيا كثيراً من أراضيها ومواردها فحسب، بل ستكون عرضة باستمرار لهجوم آخر من قبل روسيا. لن يستثمر أي شخص بكامل قواه العقلية، في حالة الشركات الخاصة، في بقية أوكرانيا إذا أصبح هذا الصراع صراعاً مجمداً".
أسهمت أناستاسيا غالوشكا من صحيفة "واشنطن بوست" في هذا التقرير
