يأمل الاحتياط الفيدرالي الأميركي بأن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم من دون التسبب بانكماش اقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسة الأربعاء المقبل، الـ 27 من يوليو (تموز)، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد في جامعة "لافاييت" في إيتون بولاية بنسلفانيا الأميركية جولي سميث لوكالة الصحافة الفرنسية، "يحاولون تحقيق ما يطلقون عليه تعبير هبوط ناعم من خلال محاولة تفادي الانكماش". وأضافت، "السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك، وهو سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة".
وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعاً الثلاثاء والأربعاء المقبلين تقر خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تتراوح حالياً بين 1.50 و1.75 في المئة، لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب ألا يكون شديداً إلى حد ينعكس سلباً على الاقتصاد وبخاصة على سوق العمل.
انكماش طفيف
ويعتقد نائب الرئيس السابق للاحتياط الفيدرالي دونالد كون خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية، أن "انكماشاً طفيفاً" مع بطالة أعلى من نسبة 3.7 في المئة التي يتوقعها البنك المركزي الأميركي للعام 2022 "سيكون ضرورياً لكسر هذه الدوامة التضخمية"، وقال "لكن انعدام اليقين هائل".
ويبدو أن هناك إجماعاً حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة "75 نقطة أساس"، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعها الأخير في منتصف يونيو (حزيران) وكانت الأعلى منذ 1994، لكن جولي سميث قالت "أعتقد أنهم سيزيدون المعدلات بمقدار 75 نقطة أساس، لكن يبقى من الممكن أن يفاجئنا الاحتياط الفيدرالي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأورد أحد أعضاء هيئة حكام الاحتياط كريستوفر والر احتمال زيادة قدرها نقطة "100 نقطة أساس"، مما سيكون أمراً غير مسبوق منذ الثمانينيات حين كان رئيس البنك المركزي بول فولكر يواجه تضخماً يزيد على 10 في المئة.
ورأت سميث أن أعضاء اللجنة النقدية "سيناقشون على الأرجح" هذه الفرضية "لمجرد أن أرقام التضخم تبقى سيئة جداً في الولايات المتحدة"، لكنها اعتبرت أن "المؤشرات الأخرى تفيد بأن الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بدأت على الأرجح تعطي مفعولها، أقله لإبطاء الطلب في سوق السكن".
بيانات اقتصادية
والواقع أن السوق العقارية سجلت تباطؤاً شديداً بسبب أسعار الأملاك الباهظة ومعدلات الفائدة المتصاعدة، غير أن الموظفين ما زالوا يحظون بآلاف العروض على وظائف لا تجد من يشغلها، والاستهلاك يبقى مرتفعاً على الرغم من أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم.
وأوضحت رئيسة قسم الاقتصاد في معهد "أوكسفورد إيكونوميكس" كاثي بوستيانيتش عبر مذكرة أن "البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساس، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار 100 نقطة أساس".
سوق العمل
ورأت بوستيانيتش أن متانة سوق العمل والاستهلاك يوفران للاحتياط الفيدرالي "هامش المناورة الضروري لمواصلة زيادة معدل الفائدة الرئيسة بصورة سريعة"، محذرة من أن احتمال تحقيق "هبوط ناعم" بنجاح يتراجع "مع تزايد احتمالات الانكماش".
وشددت وزيرة الخزانة جانيت يلين أخيراً على أن تحقيق ذلك يتطلب "مهارات وتوافر فرصة"، معتبرة في المقابل أن وضع الاقتصاد الأميركي جيد إلى حد يمكنه من تجنب الانكماش.
وفي مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، يعمد الاحتياط الفيدرالي منذ مارس (آذار) إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسة تدريجياً.
ويهدف هذا الإجراء في ظل تضخم واصل تسارعه خلال يونيو ليصل إلى 9.1 في المئة بمعدل سنوي إلى جعل القروض أعلى كلفة على الأسر والشركات على السواء، سعياً إلى إبطاء الاستهلاك وحلحلة الضغط تالياً على الأسعار.
وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي دفع التضخم البنك المركزي الأوروبي أيضاً إلى زيادة معدلات الفائدة، الخميس، وللمرة الأولى خلال أكثر من 10 سنوات، مقراً حتى زيادة أسرع مما كان متوقعاً بلغت نصف نقطة، مما وضع حداً لحقبة النسب السلبية.
