أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول أنه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الاعتداء، ومن بينهم البيت الأبيض. ومع أنه لم يذكر اسم الرئيس السابق دونالد ترمب، فإن تصريحه ينطوي [MS1] على ضغط على وزير العدل الأميركي، صاحب القرار في توجيه الاتهام إلى الرئيس الجمهوري السابق.
وأظهرت اللجنة خلال ثماني جلسات استماع نقلت عبر الإعلام، أن ترمب مارس ضغوطاً على مسؤولين انتخابيين بعد الاقتراع الرئاسي في عام 2020، ثم طلب من نائبه منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن في السادس من يناير (كانون الثاني).
وبعد أن أكد أنه ضحية "انتخابات مسروقة"، دعا ترمب مناصريه إلى واشنطن في ذلك اليوم للقتال "مثل الشياطين". وبعد ذلك عاد إلى البيت الأبيض، حيث تابع تصاعد العنف لمدة ثلاث ساعات من دون أن يتدخل.
لذا، يعتبر أعضاء اللجنة أنه فشل في "القيام بواجبه كقائد للقوات المسلحة" على الأقل، لكن تيم باكين، أستاذ القانون في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية، يشير في مقال على موقع "ذي كونفرسايشن"، إلى أن "التقصير في القيام بواجبه" يعد جريمة في القانون العسكري وفي بعض الولايات، ولكن ليس في القانون الفيدرالي.
ملاحقة جنائية
ومن هذا المنطلق، يؤكد عدد من القانونيين أنه يمكن بدلاً من ذلك ملاحقة ترمب جنائياً بتهمة "عرقلة إجراءات رسمية" أو بتهمة أوسع تتعلق بـ"احتيال على الحكومة" وما ينطوي عليه ذلك من تعطيل عمل المؤسسات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبدو ترمب الذي لا يزال يتمتع بدعم شعبي قوي، مستعداً لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024. ويحذر البعض من ملاحقات قضائية ستعتبر بلا شك سياسية.
وفي هذا الإطار. يقول جاك غولدسميث، المسؤول السابق في وزارة الدفاع، في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "اتهام الخصم السابق والمستقبلي للرئيس سيشكل كارثة من الصعب على الأمة التعافي منها". ويضيف، "من شأن ذلك أن يؤجج حدة التوتر بين حزبينا".
لكن أصواتاً أخرى تؤكد أنه من الضروري معاقبة ترمب من أجل حماية الديمقراطية الأميركية. وتقول لورانس ترايب، أستاذة القانون في جامعة "هارفرد"، إن "عدم اتهامه يشجع على تحركات عنيفة أخرى".
"الأدلة"
ويشير ويليام بانكس، أستاذ القانون في جامعة "سيراكيوز"، إلى أنه يجب على المدعين العامين إثبات أن ترمب كانت لديه "نية جرمية"، أي إنه كان يعلم أنه يرتكب عملاً غير قانوني، للتمكن من إدانته. ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "محاميه سيصورونه على أنه وطني محبط كان يعتقد حقاً أن الانتخابات سرقت منه وأراد إنقاذ البلاد".
وخلال جلسات الاستماع، أكد عدد من أعضاء فريق الرئيس السابق أنهم شرحوا له أنه خسر الانتخابات. وأوضحت كاسيدي أوتشينوس، المساعدة السابقة في البيت الأبيض، أنه كان يعرف أن بعض التظاهرات كانت مسلحة ومن الممكن أن تكون خطيرة.
لكن بالنسبة لترمب، لا قيمة قانونية لهذه التصريحات، فلو كانت لدى اللجنة "أدلة حقيقية، لنظمت جلسات استماع حقيقية تحترم حق الدفاع"، معرباً عن أسفه لقطع الشهادات وبثها على مراحل من دون استجواب مضاد.
المجهول ميريك غارلاند
لا يستبعد وزير العدل ميريك غارلاند شيئاً. فالوزير المعروف بمنهجيته وحذره أكد أن "كل شخص مسؤول جنائياً عن جهود إبطال الانتخابات يجب أن يحاسب على أفعاله".
لكن القاضي السابق البالغ من العمر 69 عاماً، سارع إلى التأكيد أن الملاحقات يجب أن تتم "بطريقة مهنية ونزيهة"، محبطاً بذلك آمال الذين يريدون رؤية سيف العدالة يضرب بسرعة.
وتدعو مذكرة أرسلها أخيراً إلى فريقه إلى تجنب أي ملاحقة سياسية قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويعتقد ويليام بانكس أنه قد يتمكن في هذا الوقت من تعيين "مدع خاص"، الأمر الذي يعفيه من القضية، ولكنه يضيف أن وزير العدل "يبقي أوراقه مفتوحة ولا يمكننا معرفة" ما ينوي فعله.
