قال وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك المرشح لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه سيضع الحكومة في حالة تأهب قصوى منذ "أول يوم" لتوليه منصبه، إذا فاز في السباق على زعامة حزب المحافظين.
وأضاف سوناك في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية أنه يعتقد أن بريطانيا تواجه حالة طوارئ عامة على خمس جبهات من بينها الاقتصاد والصحة والهجرة.
وتقدمت وزيرة الخارجية ليز تراس منافسة سوناك على رئاسة الحكومة بفارق 24 نقطة على سوناك في استطلاع أجراه معهد يوغوف لآراء أعضاء حزب المحافظين ونشر يوم الخميس.
وقال سوناك للصحيفة إن التضخم هو "التحدي الأول الذي نواجهه"، مضيفاً أنه بموجب خطط تراس يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة في البلاد بشكل كبير.
وأضاف سوناك أنه يعتزم خفض الضرائب، ولكن بعد السيطرة على التضخم الذي يبلغ الآن نحو 10 في المئة. واتهم منافسيه بتقديم وعود من قبيل "القصص الخيالية" بشأن التخفيضات الضريبية.
وقدمت تراس وعوداً أخرى بإجراء تخفيضات ضريبية ستتكلف ما يقدر بنحو 30 مليار جنيه سترليني (36.01 مليار دولار) سنوياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تراس تتعهد بإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي
من جانبها، تعهدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية التي لا تزال سارية في بريطانيا بحلول عام 2023 إذا فازت في السباق على زعامة حزب المحافظين.
ولا تزال علاقة بريطانيا بأوروبا مصدر قلق كبير لأعضاء حزب المحافظين الذي يوصف عموماً بأنه أكثر تشككاً في أوروبا من باقي سكان البلاد.
وفي محاولة للاستفادة من ذلك وعدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية في لوائح النظام الأساسي. وكانت تراس قد دافعت عن "البقاء" في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، ولكن يُنظر إليها الآن على أنها وريثة موقف جونسون المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ولتجنب الغموض والارتباك مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد 40 عاماً من العضوية، قامت الحكومة تلقائياً بدمج آلاف من قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني حتى تظل سارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت تراس في بيان إن "لوائح الاتحاد الأوروبي تعرقل أعمالنا ويجب أن يتغير هذا. سأنتهز الفرصة في داونينغ ستريت لإلغاء قوانين وأطر الاتحاد الأوروبي القديمة والاستفادة من الفرص التي أمامنا".
وأبدت الحكومة بالفعل عزمها على استبدال أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية، ولكنها لم تحدد إطاراً زمنياً لذلك.
