أكد مكتب المدعي العام في فرانكفورت الخميس 21 يوليو (تموز) أن مصرف "دويتشه بنك" سيدفع غرامة قدرها سبعة ملايين يورو للمحاكم الألمانية، في نهاية تحقيق بغسل أموال على صلة بأسرة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
غرامة مالية
واختتم الإجراء الذي استهدف أول بنك ألماني بغرامة قدرها سبعة ملايين يورو فرضت في الأول من يوليو "لإهماله الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة"، وفق بيان صادر عن الادعاء.
وفي إطار القضية، فتش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفيدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مقر "دويتشه بنك" في نهاية أبريل (نيسان).
وتتصل الشبهات بتعاملات مالية قام بها رفعت الأسد عم الرئيس وأفراد عائلته عبر مصرف "جيسكي بنك" في جبل طارق وشركات مختلفة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تقارير متأخرة
وقال المدعي العام "المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفاً مراسلاً لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق".
قدم "دويتشه بنك" تقارير عن غسل أموال ولكن متأخرة، لأنه "كان يجب أن يفعل ذلك عام 2017"، عندما أُجري تدقيق تنظيمي لـ"جيسكي بنك" في الدنمارك، وفق ما أقر البنك في بيان منفصل.
ومع ذلك، يوضح الادعاء أن "العلاقة مع رفعت الأسد كزبون تعود فقط إلى جيسكي بنك في جبل طارق باعتباره مصرف الزبون"، و"المصرف ذات الصلة (دويتشه بنك) ليس مسؤولاً وملزماً بالتحقق من زبائن البنك الشريك".
