فيما يتواصل اشتعال جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا المدعومة عسكرياً وسياسياً من الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، تبدو جبهة أخرى مرشحة لتكون ساحة صراع جديد بين واشنطن وموسكو، على الرغم من وقوعها على بعد آلاف الكيلومترات من حدود كل منهما، وهي منطقة الساحل والصحراء التي تمر بمرحلة تحولات أمنية وسياسية تجعلها مطمعاً للدول الكبرى لبسط نفوذها، وتعيد للأذهان ذاكرة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي وأميركا التي امتدت أكثر من أربعة عقود في القرن الماضي.
خلال السنوات الأخيرة برز الاهتمام الروسي بمنطقة الساحل في أفريقيا، من خلال تعزيز الدور العسكري عبر شركة فاغنر الأمنية، التي أسست عام 2014 للقتال في أوكرانيا ثم ما لبثت أن امتدت أعمالها لدول أخرى.
وبدأت "فاغنر" عملها في أفريقيا عبر بوابة جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2017، حين لجأ الرئيس فوستان أرشانج تواديرا إلى موسكو للتصدي للمتمردين بعد أن أخفقت قوات فرنسية وأممية في ذلك.
وعلى الرغم من نفي الحكومة الروسية والرئيس بوتين وجود صلة بالمجموعة الأمنية، التي تضم مقاتلين مرتزقة، فإن وسائل الإعلام الغربية دائماً ما تتهم موسكو باستخدام الشركة ذراعاً أمنية لها في مناطق الصراع بالعالم، كما يعتقد أن مؤسسها هو رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين المقرب من الرئيس الروسي والملقب بـ"طباخ بوتين".
تمدد "فاغنر"
أعمال "فاغنر" في أفريقيا الوسطى امتدت إلى تدريب العسكريين والمساعدة في الصراع مع المتمردين، وكذلك حراسة الرئيس شخصياً، مقابل التحكم فعلياً في مناجم الألماس والذهب.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي، أعرب خبراء من الأمم المتحدة عن انزعاجهم من التقارير في شأن ارتكاب المتعاقدين الأمنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام جماعي واعتقالات تعسفية وتعذيب في أثناء عمليات الاستجواب. وفي ديسمبر (كانون الأول) فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بـ"فاغنر".
ومن بانغي تمددت أعمال الشركة شبه العسكرية الروسية داخل أفريقيا، حيث رصدت تقارير عدة وجود المتعاقدين الأمنيين الروس في ليبيا والسودان ومدغشقر وموزمبيق، وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية فإن "فاغنر" موجودة في 18 دولة أفريقية.
تعد مالي أحدث ميادين عمل الشركة الروسية والساحة الجديدة للصراع الروسي الغربي في منطقة الساحل، حيث توترت علاقات باماكو وباريس، القوة الاستعمارية السابقة، منذ انقلاب عسكري في عام 2020 رافقته تظاهرات منددة بفرنسا وتطور الأمر لاحقاً إلى إنهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهابيين التي أطلقتها باريس عام 2013.
وزاد من التوتر لجوء قائد المجلس العسكري الحاكم أسيمي غويتا إلى روسيا وتحديداً "فاغنر" للمساعدة في صد المتمردين، لكن وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لو دريان وصف ذلك بأنه "نهب" لثروات مالي من جانب المجموعة الروسية. وعقب انسحاب القوات الفرنسية من قواعدها بمالي حلت محلها قوات المتعاقدين الروس.
مجموعة من عناصر "فاغنر" (وسائل التواصل الاجتماعي)
سياسة الردع
تدرك واشنطن خطورة التحركات الأمنية الروسية في منطقة الساحل الأفريقي، حيث قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي، إن بلادها ترغب في ردع الحكومات الأفريقية عن اللجوء إلى "فاغنر" لتلبية احتياجاتها الأمنية.
وخلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ في شأن "عدم الاستقرار وحالة الديمقراطية في منطقة الساحل واستجابة السياسة الأميركية" الأسبوع الماضي، أشارت فيي إلى وجود استراتيجية جديدة مشتركة مع الوكالات الأميركية في منطقة الساحل تهدف إلى "بناء قدرات الحكومات لاستعادة الثقة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تقديم عادل للخدمات الحكومية وإنفاذ القانون والعدالة".
وأشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة "ستوفر الموارد والإرشادات اللازمة لتشجيع المساءلة، وتدابير مكافحة الفساد، والحوار بين العواصم والأطراف والمجتمعات"، معتبرة أن "هذه هي مفاتيح كسب دعم السكان المدنيين".
وقالت فيي إن "الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن التكتيكات المبلغ عنها التي تستخدمها مجموعة فاغنر، إلى جانب القوات المسلحة لن تؤدي إلا إلى زرع مزيد من الانقسامات في المجتمع المالي، وتقويض صدقية الجيش، وتدفع المجتمعات المحلية إلى أيدي الجماعات المتطرفة العنيفة".
عودة أميركية
لكن مهمة واشنطن لا يبدو أنها ستكون سهلة في مالي، حيث سبقتها موسكو بخطوات، بعد أن قلصت الولايات المتحدة وجودها العسكري في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتبقت فقط بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" كسبيل لمراقبة تحركات الروس، فإن تلك الآلية مهددة أيضاً نظراً إلى رفض حكومة المجلس العسكري الحاكم السماح لها بحرية الحركة بدعوى "الحفاظ على سيادة مالي"، ما أثار اعتراضات أميركية وفرنسية خلال مناقشات مجلس الأمن لتمديد عمل البعثة لمدة عام، التي أجريت مطلع الشهر الحالي.
ومن غير المتوقع أن ترسل واشنطن قوات لمنطقة الساحل، لكن قائد القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند، أكد أنه "سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها مواجهة صعود الجماعات المتطرفة العنيفة ووصول المرتزقة الروس إلى منطقة الساحل، مع تزايد عدم الاستقرار".
كما أشارت إسبانيا إلى إمكانية إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مالي "إذا لزم الأمر"، خلال قمة الحلف الأخيرة في مدريد الشهر الماضي، ما أثار اعتراض باماكو، التي استدعت سفيرها، ولاحقاً أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لنظيره المالي عبد الله ديوب عن "تمسكه بعلاقات الصداقة والتعاون مع مالي".
كان الكونغرس الأميركي قد أقر في أبريل (نيسان) الماضي قانوناً يسمح لواشنطن بتقييم مدى الانخراط الروسي في القارة السمراء، ومراقبة عمليات التضليل وأنشطة المتعاقدين الروس مع الشركات العسكرية الخاصة، وينضم بذلك إلى حزمة قوانين تهدف للحد من النفوذ الروسي والصيني في أفريقيا، فإن تقريراً لمجلة "فورين بوليسي" في مايو (أيار) الماضي حذر من أن التركيز الغربي، وخصوصاً الأميركي، على المقاربة الأمنية والحقوقية في التعامل مع أفريقيا قد يجعل الغرب يخسر القارة، لافتة إلى انخفاض حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا من 142 مليار دولار في عام 2008 إلى 64 مليار دولار فقط في عام 2021.
وركزت الاستراتيجية الأميركية تجاه أفريقيا، التي أعلنها جون بولتون مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، على منافسة الدور الصيني والروسي في القارة. وأشار عديد من المراقبين حينها إلى كون تلك الاستراتيجية تقتصر على رد الفعل أكثر من المبادأة.
تراجع فرنسي
ويأتي التنافس الروسي الأميركي في منطقة الساحل الأفريقي نتاجاً للتراجع المتزايد للدور الفرنسي، الذي ظل مهيمناً على الوضع في مستعمراتها السابقة منذ الاستقلال في ستينيات القرن الماضي، وبدا ذلك بوضوح في موجة الانقلابات العسكرية خلال العامين الماضيين في مالي وبوركينافاسو وغينيا، وربطت تقارير إعلامية منفذيها بموسكو، وإن كانت لا توجد تأكيدات لذلك.
ويمكن القول إن فرنسا والغرب بوجه عام قد خسر أربعة حلفاء خلال عامين هم إدريس ديبي الرئيس التشادي الذي سقط خلال مواجهات مع المتمردين شمال البلاد في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وإبراهيم أبو بكر كيتا الذي أطيح في انقلاب عسكري في أغسطس (آب) 2020، والرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوري المطاح في انقلاب عسكري مطلع العام الحالي، وألفا كوندي رئيس غينيا الذي فقد منصبه إثر انقلاب عسكري في سبتمبر (أيلول) 2021.
وتبرز أسباب عدة لتراجع الدور الفرنسي في مستعمراتها السابقة، منها تنامي الشعور الشعبي الرافض للوجود الفرنسي والنظر لباريس على أنها تمارس الاحتلال بشكل جديد، ما بدا في حديث عدد من الشباب الأفريقي لماكرون خلال قمة فرنسا – أفريقيا العام الماضي، حيث طالبوا الرئيس الفرنسي بالكف عن أسلوب "الوصاية" والاعتذار عن الاستعمار ووقف مساندة الحكام الديكتاتوريين، والذي كان موقفاً محرجاً لماكرون ويحمل دلالات عدة للنظرة الأفريقية لفرنسا.
كما قد يكون لبعض الدول دور في ذلك، وقد اتهم ماكرون موسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، باتباع استراتيجية تهدف لتأجيج المشاعر المعادية لباريس في قارة أفريقيا. أما ثاني الأسباب فهو تنامي نفوذ دول أخرى على حساب الدور التقليدي لفرنسا مثل تركيا والصين وروسيا، إضافة لفشل السياسات الأمنية الفرنسية في القضاء على خطر الإرهاب والتطرف، إذ لم تفلح عملية برخان طيلة تسع سنوات في منع تمدد الإرهابيين وانتقالهم في المنطقة الممتدة من تشاد ومالي وحتى بوركينا فاسو.
محاولات ماكرون
ومنذ ولايته الأولى، يطرح الرئيس الفرنسي فكرة الحاجة إلى "عهد جديد" مع القارة الأفريقية، عبر التواصل مع الشباب الأفريقي ودعوته الاتحاد الأوروبي، خلال رئاسة فرنسا للاتحاد في النصف الأول من العام الحالي، إلى "إعادة النظر في تحالف جديد بينهما"، فإنه قام أيضاً ببعض الممارسات المناقضة مثل تصريحه حول "الأمة الجزائرية" الذي أثار أزمة كبيرة العام الماضي، وتصريحه بأن قادة دول الساحل والصحراء "مدينة له" بسبب مشاركة باريس في جهود محاربة الإرهابيين.
وقالت دراسة عن سياسة فرنسا تجاه أفريقيا نشرها معهد كارنيغي للسلام الدولي، أعدها كورنتين كوهين الزميل الباحث في إدارة السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أوكسفورد، إن فترة رئاسة ماكرون الثانية فرصة مناسبة لإعادة تصور تواصل فرنسا الدبلوماسي مع الدول الأفريقية، مضيفاً أنه على الرغم من إظهار ماكرون رغبة واضحة في تعويض أخطاء الماضي، "ما زالت بعض أوجه طموحات سياسته غارقة في أساليب عفا عليها الزمن"، مؤكداً ضرورة تحديد الأساليب التي نجحت والأخرى التي لم تنجح لضمان تعزيز فرنسا نفوذها القوي في الدول الأفريقية.
دراسة ترى أن فترة رئاسة ماكرون الثانية فرصة لإعادة تصور تواصل فرنسا مع الدول الأفريقية (أ ف ب)
نفوذ روسي
كما يبدو أن الاستفاقة الغربية عموماً، وبخاصة الفرنسية، تأتي في وقت متأخر، حيث أثمر التركيز الروسي على أفريقيا توقيع موسكو نحو 20 اتفاقية عسكرية مع دول أفريقية منذ عام 2015، وفي الفترة نفسها اتجهت 17 في المئة من صادرات السلاح الروسي إلى القارة السمراء.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تضاعف حجم التجارة الروسية مع أفريقيا من 6.6 مليار دولار عام 2010 إلى 18.9 مليار دولار عام 2018، كما أعلن الرئيس بوتين عن خطة لزيادتها إلى 40 مليار دولار سنوياً، وذلك خلال أول قمة أفريقية روسية عام 2019، والتي شهدت إلغاء ديون بقيمة 20 مليار دولار.
وأظهرت نتائج التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إدانة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، في مارس الماضي، حجم النفوذ الروسي داخل أفريقيا، فقد امتنعت 17 دولة أفريقية عن التصويت على القرار، فيما اعترضت دولة واحدة وهي إريتريا وتغيبت ثماني دول عن حضور الجلسة، ما يعني أن 26 دولة من إجمالي 54 دولة على مستوى القارة لم تساند القرار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مصدر للثروة
من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض المغربية محمد الغالي إلى تغير نظرة الدول الكبرى تجاه أفريقيا، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أنه لم يعد ينظر إلى القارة على أنها فقط قارة لتزويد الأسواق الدولية المنتجة بالمواد الأولية واليد العاملة، بل فرضت التحولات الجيوسياسية تغيير هذه النظرة، باعتبار أفريقيا تشكل مصدراً لإنتاج الثروة، والنظر إليها كسوق مستقبلية على اعتبار أنها بحلول عام 2050 سيصل عدد سكانها إلى نحو 1.5 مليار نسمة، وناتج محلي يصل إلى ما يزيد على 3500 مليار دولار.
وقال الغالي إن ذلك الواقع الجديد يفرض على الدول الكبرى تثبيت وجودها عبر الشركات الكبرى. واستدرك أن منطقة الساحل الأفريقي الممتدة من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً تمثل تحدياً كبيراً أمام جهود تطور أفريقيا، باعتبار دول تلك المنطقة الشاسعة تفتقر إلى وجود أنظمة سياسية قوية قادرة على فرض النظام داخل حدودها، حيث أصبحت ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية والإجرامية وأنشطة تجارة البشر والسلاح، لذلك تحاول القوى الكبرى إدارة تلك المشكلات وتشكيل تحالفات تحقق مصالحها، مثل استعانة روسيا بقوات "فاغنر"، والانسحاب الفرنسي من مالي، الذي رفض الغالي وصفه بالتخلي عن أدوار فرنسا التقليدية في المنطقة، متوقعاً أن يكون إجراء تكتيكياً ستتبعه خطوات أخرى في إطار شبكات المصالح داخل القارة الأفريقية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية المغربي أنه لا يمكن الاستفادة من فرص التنمية في أفريقيا إن لم يتم ضبط منطقة الساحل، بالنظر إليها كمنطقة عبور تجارية دولية مستقبلاً تربط بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر.
وبشأن تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية على وجود موسكو في أفريقيا، قال الغالي إن تلك الحرب تعمل على كبح النفوذ الروسي في القارة نظراً إلى التكلفة السياسية والعسكرية للحرب، التي تستنزف موسكو داخلياً، ما يرشح واشنطن للهيمنة في المستقبل القريب.
استبدال المستعمر
كذلك، أشارت الباحثة في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة هبة البشيشي إلى أن روسيا موجودة فعلياً حالياً في منطقة الساحل على المستوى العسكري، على عكس الولايات المتحدة. أضافت لـ"اندبندنت عربية" أنه من غير الواضح ما إذا كان للحرب الأوكرانية تأثير في ذلك الوجود.
ووصفت البشبيشي استبدال روسيا أو أية دولة بالوجود الفرنسي في منطقة الساحل بأنه "استعمار جديد"، مثلما كانت بعض الأطراف الأفريقية تصف القوات الفرنسية في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن باريس كانت تساند مكافحة الإرهاب من دون أطماع استعمارية خصوصاً مع امتلاكها معلومات استخباراتية تساعدها في القضاء على المتطرفين.
وتابعت أن الدول الأفريقية يمكنها الاستفادة من كل من روسيا وأميركا في تدريب عسكرييها والعمل على محاربة المتشددين، وبذلك تكون انتفعت من الطرفين من دون الدخول في صراعات لا طائل منها.
قلق "الناتو"
وكان النفوذ الروسي في أفريقيا أحد المواضيع على طاولة زعماء حلف الناتو في قمتهم نهاية الشهر الماضي، حيث تعهد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بتقديم مزيد من الدعم لدول "الجوار الجنوبي" لمواجهة تحدي مواصلة روسيا والصين تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكرية، حسب قوله في مؤتمر صحافي في ختام القمة. وأشار إلى الموافقة على حزمة دعم دفاعي لموريتانيا للمساعدة في أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
وصنف الحلف روسيا بأنها أكبر تهديد له في وثيقته الاستراتيجية، كما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تصريحات تلفزيونية "لقد تأكدنا من أن الجناح الجنوبي (لحلف شمال الأطلسي) لم ينس في وثيقة المفهوم الاستراتيجي للناتو".
وتتميز دول منطقة الساحل الأفريقي بعديد من الثروات، مثل النفط والغاز في كل من الكاميرون ونيجيريا وتشاد، إضافة لمناجم الذهب في بوركينا فاسو ومالي، واحتياطيات اليورانيوم الكبيرة في النيجر.
