قوات ليبية تقتحم مقر مؤسسة النفط لتعيين إدارة جديدة

أعلنت حكومة الوحدة الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة أن فرحات بن قدارة تولى مهام منصبه باعتباره الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مقر الشركة الحكومية اليوم الخميس 14 يوليو (تموز)، وذلك بعد أن رفض سلفه مصطفى صنع الله قرار التعيين، الذي لقي أيضاً معارضة من البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، وقال إن قرار الحكومة غير قانوني.
اقتحام المؤسسة
في المقابل، نشرت المؤسسة الوطنية للنفط بياناً أعلنت فيه عن "قيام قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بإقتحام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 بالقوة لإدخال ما يسمى "بمجلس الإدارة الجديد" الباطل والمعين من قبل الحكومة المنتهية". وأضاف البيان أن مجموعة مسلحة وملثمة اقتحمت مبنى المؤسسة بقوة السلاح واعتدت على بعض الموظفين وأهانتهم، "الأمر الذي أدى الى تعطيل العمل وإرباك المشهد واحلال حالة من الذعر الفوضى و جروح لبعض الموظفين".
وتابع البيان أن "المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر محاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ اجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح، فإنها في الوقت نفسه تحمل رئيس الحكومة منتهية الولاية وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة "التسليم والاستلام" والمدعو فرحات بن قدارة المسؤولية القانونية الكاملة ما قد يتعرض له العاملين من أذى، أو ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث و تحمل المعتدين سرية المعلومات والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة او الاتلاف".
صنع الله يرفض
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، رفض الأمر بإقالته، قائلاً إن الدبيبة لا يملك الصلاحية لذلك، الأمر الذي يثير احتمال نشوب صراع مفتوح للسيطرة على المؤسسة الحكومية المنتجة للنفط.
وفي كلمة شديدة اللهجة بثها التلفزيون وحساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الخميس 13 يوليو (تموز)، قال صنع الله إن صلاحية حكومة الدبيبة انتهت، وحذره من المساس بالمؤسسة.
وقال ثلاثة شهود إن قوةً مسلحة انتشرت أمام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في وقت لاحق من اليوم ذاته. وذكر أحدهم أن تلك القوة موالية للدبيبة.
وحمل صنع الله جهة خارجية المسؤولية عن سلسلة عمليات الحصار التي استهدفت قطاع النفط الليبي وعزله من منصبه.
وكان الدبيبة أصدر يوم الثلاثاء (12 يوليو) قراراً بتعيين فرحات بن قدارة ليحل محل صنع الله كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط ثم شكَّل لجنة لإدارة الانتقال. ونشب خلاف مراراً بين صنع الله ووزير النفط في حكومة الدبيبة محمد عون.
وقال صنع الله في كلمته إنه موجود في المؤسسة والعمل مستمر، مضيفاً أن كل قرارات الدبيبة باطلة وحكومته انتهت ولايتها.
وكان صنع الله خارج البلاد يؤدي فريضة الحج عندما أصدر الدبيبة قرار عزله.

إيرادات النفط
يُذكر أن السيطرة على إيرادات ليبيا النفطية من خلال مؤسسة النفط والبنك المركزي هي الجائزة الرئيسة للفصائل المتناحرة منذ انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى فوضى وعنف على مدى سنوات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وتسبب الوضع السياسي الفوضوي في ليبيا في خسارة 850 ألف برميل من إنتاج النفط هذا العام بسبب حصار فرضته الفصائل المتمركزة في شرق البلاد، ما يلقي الضوء على المخاطر التي تواجهها إمدادات الطاقة التي تواجه بالفعل ضغوطاً عالمية.
وأصبح صنع الله، الذي عينته حكومة سابقة في طرابلس في منصبه في عام 2014، رمزاً مهماً جنباً إلى جنب مع محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، في الحفاظ على تدفق الإيرادات للحفاظ على استمرارية الخدمات الحكومية خلال الصراع.
استمرار التناحر
وفي مارس (آذار) الماضي، عين البرلمان الليبي الذي يتخذ من طبرق مقراً له، حكومة بقيادة فتحي باشاغا بدلاً من حكومة الدبيبة، لكن الدبيبة رفض التنحي، قائلاً إن ولايته مستمرة إلى حين إجراء انتخابات.
وشمل الخلاف بخصوص الحكومة التي يتعين أن تسيطر على إيرادات النفط، المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
ويقول مراقبون إن تعيين بن قدارة، الذي كان قبل عام 2011 محافظاً للبنك المركزي وهو حليف معروف لقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد يكون محاولة من جانب الدبيبة لترسيخ وضعه في طرابلس.
ويعني الصراع على السلطة في ليبيا أن قرارات مهمة مثل تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد تواجه معارضة شرسة.
وفي بيان منفصل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء، إنها ستستأنف صادرات الخام من ميناءين وتأمل في استئناف الإنتاج من حقول مغلقة قريباً.
لكن الجماعات المشاركة في عمليات الإغلاق رفضت هذا البيان الأربعاء، في رسالة مصورة. وكانت تلك الجماعات قد طالبت في السابق الدبيبة بالاستقالة لصالح باشاغا، ويقول دبلوماسيون إن هؤلاء حلفاء لحفتر.