Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"تيك توك" ترجئ تغييرات حول سياسة الخصوصية في أوروبا

إيطاليا حذرت من أن الشركة تخاطر بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي

"تيك توك" أبلغت المستخدمين أنها ستقدم لهم إعلانات موجهة من دون طلب موافقتهم (أ ف ب)

علقت شركة "تيك توك" تغييرات في سياساتها للخصوصية تتصل بكيفية توجيه الإعلانات إلى المستخدمين، وذلك بعد تحذير الهيئة الرقابية في إيطاليا من أن الشركة تخاطر بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وقالت هيئة حماية المعلومات الإيطالية إن "تيك توك" أبلغت المستخدمين أنها ستقدم لهم إعلانات موجهة اعتباراً من الـ 13 من يوليو (تموز)، من دون طلب موافقتهم على استخدام البيانات المخزنة في أجهزتهم.

وقال متحدث باسم الشركة الثلاثاء، (12 يوليو)، "في حين ننخرط في الرد على الأسئلة الواردة من أصحاب المصلحة عن تعديلاتنا المقترحة للإعلانات الموجهة إلى المستخدمين في أوروبا، فإننا نعلق هذا الجزء من تحديث سياسة الخصوصية لدينا".

وحذرت الهيئة الرقابية الإيطالية من أنها تحتفظ بالحق في فرض قيود غير محددة إذا لم تسحب "تيك توك" منصة تشارك التسجيلات المصورة التي حققت نمواً عالمياً سريعاً، إذا لم تسحب التغييرات المعلن عنها في سياستها.

ودافعت "تيك توك" أيضاً عن خططها للإعلانات المستهدفة، وقال المتحدث باسم الشركة "نعتقد أن الإعلانات الشخصية تقدم أحسن خبرة في المنصة لمستخدمينا وتضعنا على قدم وساق مع ممارسات هذه الصناعة، ونتطلع إلى العمل مع أصحاب المصلحة وإزالة أسباب مخاوفهم".

وأبلغت الهيئة الرقابية الإيطالية أيضاً مفوضية حماية البيانات في إيرلندا بانتهاكات "تيك توك" المزعومة لقواعد البيانات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، والهيئة الإيرلندية هي الجهة التنظيمية الرئيسة بالاتحاد الأوروبي المعنية بـ "تيك توك" وشركات الإنترنت الكبرى الأخرى.

ويمكن أن تواجه الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي غرامات تصل إلى أربعة في المئة من عوائدها العالمية عن انتهاك الخصوصية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي بداية الشهر الحالي أكدت "تيك توك" لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتلبية متطلبات الحكومة الأميركية على صعيد حماية البيانات والوصول إليها خارج الولايات المتحدة، بمن في ذلك موظفو الشركة الأم، مجموعة "بايت دانس" الصينية.

هذه الرسالة التي نشرتها في بادئ الأمر صحيفة "نيويورك تايمز"، وأكدت "تيك توك" مضمونها لوكالة الصحافة الفرنسية، أرسلتها الشبكة الاجتماعية إلى تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، وتجيب الرسالة على أسئلة سبق أن وجهها المسؤولون المنتخبون، وتتعلق بالتخزين والوصول إلى بيانات "تيك توك".

وللرد على طلبات السلطات الأميركية أشارت "تيك توك" في منتصف يونيو (حزيران) إلى أن جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين للمنصة باتت مخزنة على خوادم مجموعة "أوراكل" في الولايات المتحدة.

وأكدت الشبكة الاجتماعية وفق مقالة نشرها موقع "باز فيد" منتصف الشهر الماضي، أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات، لكن بموجب بروتوكول "متين" للتفويض وعمليات المراقبة الأمنية.

وشددت "تيك توك" مجدداً على أن "الحزب الشيوعي الصيني لم يطلب منا مشاركة هذه البيانات"، مضيفة "لم نمرر أي معلومات عن مستخدمين أميركيين إلى الحزب الشيوعي الصيني ولن نفعل ذلك حتى لو طلب منا".

وتخضع الشبكة الاجتماعية حالياً للمراجعة من لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تقوم أخطار أي استثمار أجنبي على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وخلال فترة ولايته في البيت الأبيض كان دونالد ترمب قلقاً في شأن أمان بيانات المنصة، وحاول إجبار "بايت دانس" على بيع شركتها الفرعية لمجموعة "أوراكل".

كما أصدر الرئيس الأميركي السابق أوامر تنفيذية تحظر الخدمة، لكن خلفه جو بايدن ألغاها بعد أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة.

ومع ذلك طلب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن من إدارته قياس الأخطار التي تشكلها بالفعل الملكية الأجنبية للمواقع والتطبيقات على الإنترنت.

وكان أحد أعضاء لجنة الاتصالات الفيدرالية جدد الدعوات لشركات "أبل" و"غوغل" بضرورة إزالة "تيك توك" من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، مستشهداً بمخاوف الأمن القومي المحيطة بالشركة الصينية.

وفي خطاب بتاريخ 24 يونيو (حزيران) الماضي، إلى الرؤساء التنفيذيين لشركة "أبل" و"غوغل"، وصف مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، شركة "بايت دانس" بأنها "مدينة بالفضل" للحكومة الصينية، و"مطلوبة بموجب القانون للامتثال للحكومة الصينية في ما يتعلق بمطالب المراقبة".

وقال كار إن المزاعم أظهرت كيف أن التطبيق "غير ملتزم بالسياسات التي تطلب كلتا الشركتين من كل تطبيق الالتزام بها"، لكن لم ترد شركة "أبل" و"غوغل" على الفور على طلب للتعليق، وفي بيان، وصفت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" التقرير بأنه "مضلل".

ولسنوات عدة أعرب المسؤولون الأميركيون عن مخاوفهم من أن وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين أو اتصالاتهم يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر. ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت مناشدة كار ستنجح.

اقرأ المزيد

المزيد من علوم