أسعار الوقود المتزايدة في بريطانيا سببها رفع أرباح مصافي النفط

توصل تحقيق إلى أن أسعار الوقود المتزايدة في بريطانيا تعود جزئياً إلى رفع هامش الربح الذي تحققه المصافي ثلاثة أضعاف عندما تعالج النفط الخام إلى بنزين وديزل.

وأفادت هيئة مراقبة المنافسة بأنها فتحت تحقيقاً متعمقاً في سوق الوقود بعد أن وجدت مراجعتها الأولية وجود "سبب للقلق".

ويواجه السائقون أسعاراً قياسية في محطات الوقود هذا العام بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في تعطيل إمدادات النفط. وفي حين بدأت أسعار النفط في الهبوط هذا الأسبوع في استجابة للمخاوف المتنامية من ركود عالمي، ظلت الأسعار في محطات الوقود مرتفعة.

وأمرت الحكومة هيئة المنافسة والأسواق بالنظر في مزاعم تتعلق بتربح تجار التجزئة. وبين تحقيقها الأولي أن الفجوة بين سعر النفط غير المكرر وسعر البنزين والديزل ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف من 10 بنسات (12 سنتاً) لليتر إلى 35 بنساً تقريباً لليتر خلال السنة الماضية.

ولفتت هيئة المنافسة والأسواق إلى أن هوامش بائعي التجزئة ظلت ثابتة عند نحو 10 بنسات لكل ليتر.

ويعد ما يسمى "فارق التكرير" وارتفاع أسعار النفط الخام المحركين الرئيسين لارتفاع تكاليف الوقود.

وتبين لهيئة المنافسة والأسواق أن خفضاً بقيمة خمسة بنسات في رسوم الوقود مرر إلى المستهلكين.

وتظهر أرقام أصدرتها شركة البيانات "إكسبيريان" أن متوسط سعر ليتر البنزين في محطات الوقود البريطانية بلغ الخميس، 190.8 بنس، في حين سجل الديزل 198.6 بنس لكل ليتر. وقفزت أسعار البنزين 60 بنساً وأسعار الديزل 64 بنساً على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

كذلك أكدت هيئة المنافسة والأسواق وجود "اختلافات كبيرة" في أسعار محطات الوقود بين العديد من المناطق الريفية والحضرية.

وتعهدت الهيئة التنظيمية باستخدام سلطاتها القانونية لإجبار الشركات على تسليم المعلومات. وأشارت إلى أنها تتوقع نشر نتائج المراجعة المتعمقة هذا الخريف.

وقالت سارة كارديل، المحامية العامة لهيئة المنافسة والأسواق: "تشكل الارتفاعات الأخيرة في أسعار المحطات مصدر انزعاج كبير للملايين من السائقين.

"وفي حين لا مفر من الضغوط العالمية التي تدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع، تشكل الفجوة المتنامية بين سعر النفط وسعر بيع البنزين والديزل بالجملة سبباً للانزعاج.

"والآن يتعين علينا أن نفهم ما إذا كانت هناك أسباب مشروعة وراء هذا، وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذا الأمر. وفي الإجمال، تبدو سوق التجزئة قادرة على المنافسة، لكن هناك بعض المجالات التي تبرر مزيداً من التحقيق".

وقال الناطق باسم النادي الملكي للسيارات سيمون ويليامز: "يسرنا في شكل خاص أن نرى هيئة المنافسة والأسواق تعترف بأن الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة آخذة في الاتساع في الأسابيع الأخيرة.

"وبصرف النظر عن الأسباب التي تجعل أسعار الجملة كما هي، ما زلنا نعتقد أن هناك أدلة واضحة، لا سيما في الأسبوع الماضي، تشير إلى أن كبار تجار التجزئة بطيئون في شكل لا يصدق في تمرير التكاليف المتراجعة للبيع بالجملة [إلى المستهلك]، لكنهم سريعون جداً في تمرير التكاليف المتزايدة.

"أما فكرة السماح للسائقين بالمقارنة بين أسعار المحطات القريبة منهم بسهولة أكبر فقد تكون مفيدة أيضاً.

لكن السؤال الذي ربما يخطر لسائقي السيارات هو: إلى متى قد تستغرق المراجعة، ومتى قد يرون تغييراً في ما يدفعونه كل مرة يملأون خزانات مركباتهم".