النفط يحقق مكاسب جديدة مدعوماً بارتفاع التوتر في الخليج

قفزت أسعار النفط بعد تصاعد التوتر في الخليج، إثر تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إسقاط إيران طائرة أميركية دون طيار. وسجَّل سعر برميل النفط المرجعي في نيويورك زيادة بنسبة 6,3 بالمئة، ليبلغ سعره 57,13 دولار، وفي لندن ارتفع سعر برميل برنت بنسبة 4,66 بالمئة ليبلغ 64,69 دولار، وكان ترمب اعتبر في تغريدة لا تخلو من نبرة تهديد أن إسقاط طهران الطائرة الأميركية "خطأ جسيم".

ودعم انتعاش أسعار النفط أيضاً مؤشرات تحسُّن الطلب بالولايات المتحدة، في وقت اتفقت "أوبك" ومنتجون آخرون وبشكل نهائي على موعد الاجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج، وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية انخفاض المخزونات بمقدار 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر مما قدَّره المحللون.

إلى ذلك قالت مصادر في (أوبك) "إن منتجي أوبك الخليجيين سيبقون إنتاجهم النفطي في يوليو (تموز) عند المستوى الذي تستهدفه المنظمة رغم انتهاء اتفاق خفض المعروض العالمي الحالي في نهاية يونيو (حزيران)"، حسب وكالات الأنباء.

وقالت المصادر "إن إنتاج السعودية، أكبر مصدّر للخام في العالم، سيظل في يونيو (حزيران) قريباً من مستوى إنتاج مايو (أيار)، وإن إنتاجها في يوليو (تموز) لن يحيد عن مستوى التزامها بموجب اتفاق خفض المعروض الذي تقوده أوبك". 

وبلغ إنتاج النفط السعودي في مايو (أيار) 9.67 مليون برميل يوميا، وفقاً لبيانات أوبك. وتضخ الرياض في الأشهر الأخيرة دون المستوى المحدد لها في اتفاق أوبك البالغ 10.3 مليون برميل يومياً.

وأضافت المصادر "أن الكويت والإمارات، وهما منتجان رئيسيان آخران في (أوبك)، ستبقيان أيضاً إنتاجهما في يوليو (تموز) عند مستوى هدف (أوبك) ولن ترفعا الإنتاج".

وفي مايو (أيار)، ضخّت الكويت 2.709 مليون برميل يومياً في حين بلغ إنتاج النفط الإماراتي 3.055 مليون برميل يومياً، والرقمان دون المستهدف لكل منهما في اتفاق (أوبك).

وتشير الخطوات إلى أن كتلة منتجي النفط الخليجيين ذات النفوذ تريد الإبقاء على تخفيضات إنتاج أوبك الحالية دون تغيير في النصف الثاني من العام.

وتطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم (أوبك +)، اتفاقاً منذ أول يناير (كانون الثاني) لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر.

وقال مصدر في (أوبك)، "كل الحديث الآن عن تمديد التخفيضات ذاتها، أو تجديدها، حتى نهاية العام".

ومن المنتظر أن تعقد أوبك اجتماعها المقبل في فيينا في أول يوليو (تموز) للبت في سياستها الإنتاجية، وستلتقي بالحلفاء غير الأعضاء في المنظمة، بقيادة روسيا، في الثاني من الشهر ذاته. لكن روسيا لم تذكر حتى الآن إن كانت ستوافق على إبقاء التخفيضات القائمة أم ستدعو إلى زيادة في النصف الثاني من 2019، حسبما ذكرت المصادر.

وقال مصدر آخر في (أوبك)، "روسيا هي البلد الوحيد الذي لم يقرر بعد".

وتتعرض روسيا لضغوط من بعض شركات النفط المحلية للسماح لها بضخ المزيد من النفط.

وأشار فين زيبيل الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إلى بعض العوامل، قائلاً "في الولايات المتحدة من المرجّح أن يتسارع الطلب (النفطي) في الصيف، ويبدو أن اجتماع (أوبك) سيُفضي إلى التمديد أو ربما حتى إلى إجراء مزيدٍ من التخفيضات".

وبعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في نحو عامين، تراجعت مخزونات الخام الأميركية إلى 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما سجَّلت المنتجات المكررة أيضاً انخفاضاً مفاجئاً بسبب زيادة الاستهلاك، إذ ارتفع الطلب على البنزين على أساس أسبوعي، وزاد 6.5 بالمئة مقارنة مع مستواه قبل عام.

واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الاجتماع في أول يوليو (تموز)، على أن يعقب ذلك اجتماع مع الحلفاء غير الأعضاء بالمنظمة في الثاني من الشهر ذاته، بعد أسابيع من الجدل بشأن المواعيد.

وستبحث (أوبك) وحلفاؤها تمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لصحيفة "البيان"، إن "التمديد منطقي ومعقول".

مؤشر ستاندرد آند بورز في مستوى قياسي
وعلى  صعيد الأسواق العالمية سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا خلال التعاملات بعد فتح السوق، حيث شعر المستثمرون براحة بعد مؤشرات للبنك المركزي الأميركي يشير فيها إلى أنه قد يخفض سعر الفائدة في الشهر المقبل لمواجهة مخاطر على النمو العالمي والمحلي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 161.38 نقطة أو 0.61% إلى 26665.38 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.14 نقطة أو 0.79% إلى 2949.60 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 100.12 نقطة أو 1.25% إلى 8087.45 نقطة. حسب "رويترز".

الدولار يتجه إلى أكبر انخفاض

على صعيد الأسواق الدولية تراجع الدولار، ويتجه صوب أكبر انخفاض على مدى يومين منذ بداية العام الحالي، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى استعداده لخفض سعر الفائدة في الشهر المقبل.

وانضم المركزي الأميركي إلى نظرائه في العالم مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأسترالي هذا الأسبوع في التلميح إلى الحاجة لمزيد من التحفيز النقدي لدعم النمو، مما دفع العملات ذات العائد الأعلى نسبياً، مثل الدولار الأسترالي والوون الكوري، إلى الارتفاع.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة 0.3 بالمئة إلى 96.755، ونزل المؤشر 0.5 بالمئة إلى أقل مستوى في ستة أشهر مقابل الين الياباني عند 107.47 ين.

وواجه الدولار ضغوطاً إضافية، بعدما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وعززت توقعات خفض المركزي الأميركي لسعر الفائدة الكرونة النرويجية، إذ ارتفعت 0.8 بالمئة مقابل الدولار، ونحو 0.5 بالمئة مقابل اليورو، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة.

وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع وسط ضعف الدولار الواسع النطاق ومؤشرات على أن الصين والولايات المتحدة تعودان إلى طاولة المفاوضات لحل نزاعهما التجاري.

 الذهب يتألق في أعلى مستوياته
على صعيد المعادن ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1382.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 مارس (آذار) 2014 عند 1386.38 دولار للأوقية. وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 2.8 بالمئة إلى 1386.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018 عند 1397.70 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 5 سنوات (أ.ف.ب)

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قال، أمس، "إنه مستعد لمواجهة المخاطر الاقتصادية المتنامية عالمياً ومحلياً مع بدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد تقييمه تصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف من ضعف التضخم".

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن، الذي لا يدر عائداً، ويؤثر سلباً في الدولار، مما يقلّص من تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 15.31 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 815.84 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1517.05 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له في 12 أسبوعاً.

الأسهم الأوروبية تواصل الارتفاع
على صعيد أسهم أوروبا فقد واصلت الارتفاع إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع بالمعاملات المبكرة، في الوقت الذي أُضيفت فيه مؤشرات أن بروكسل ستعلّق اتخاذ إجراء عقابي بشأن ميزانية إيطاليا إلى أحدث دلائل على اتجاه بنوك مركزية كبرى لاتخاذ إجراءات تحفيز نقدي.

وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو ونظيرتها الألمانية، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، مع تسجيل قطاع البنوك الشديد التأثر بأسعار الفائدة لأداء دون السوق.

وتعزز الضغط على قطاع البنوك، إذ انخفضت أسهم دويتشه بنك 0.6 بالمئة بعد تقرير ذكر أن "السلطات الاتحادية الأميركية تحقق فيما إذا كان البنك الألماني امتثل لقوانين تهدف إلى منع غسل الأموال وجرائم أخرى".

وزاد المؤشر الإيطالي 0.72 بالمئة، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بإيطاليا 0.43 بالمئة، بعدما قال مسؤولون إن "من المستبعد أن تُوصي المفوضية الأوروبية باتخاذ خطوات أخرى الأسبوع المقبل في إجراءات عقابية بشأن ارتفاع ديون البلاد".

وبلغ المؤشر داكس الألماني أعلى مستوياته منذ الثالث من مايو (أيار) بدعم من شركة البرمجيات ساب، التي ارتفع سهمها 1.5 بالمئة بعد أن توقّعت منافستها أوراكل أرباحاً للربع الحالي تفوق التوقعات.