جرائم انتحال الشخصية في بريطانيا تبلغ أعلى مستوياتها

بلغت جرائم انتحال الشخصية في المملكة المتحدة مستويات قياسية  مستهدفة بشكل خاص الضحايا من الفئات العمرية فوق الـ60 ودون الـ21.

وسجّل جهاز منع التزوير الوطني، سيفاس، 189.108 حالة في العام الماضي من بينها 82.608 بلاغاً بتزوير بطاقات الاعتماد. فهذا الضرب من الاحتيال الذي يقتضي انتحال شخصية الغير للتقدم بطلب الحصول على بطاقات الإئتمان قد ارتفع بشكل خاص مسجّلاً زيادة قدرها 41 في المئة عن العام 2017.

وقال جهاز سيفاس إن المسنين كانوا أكثر عرضة للاحتيال لأن فرصهم أكبر في الحصول على بطاقات الائتمان ولأن حضورهم على شبكة الانترنت في تزايد.  ووقع أكثر من 33 ألف شخص فوق سنّ الستين ضحية انتحال الشخصية في العام 2018. بينما طال التزوير 3000 آلاف ضحية ممن لم يبلغوا عامهم الـ21 بعد.   

ولحظ سيفاس في تقرير البيانات السنوي الصادر عنه " كل ما يحتاجه المزوّر من معلومات لانتحال شخصية أي كان يمكن العثور عليها في عدد من المصادر ولكنه يلجأ على الأرجح إلى مصدرين تحديداً، ألا وهما الإنترنت والاشخاص أنفسهم".

"ومع توافر مزيد من الخدمات على شبكة الانترنت يكبر كذلك الخطر بتعرض البيانات (الشخصية) للخرق. ويكبر ايضاً خطر وقوع الأفراد ضحية سرقة هويتهم الالكترونية وغيرها من عمليات الاحتيال للحصول على المعلومات".

وللضحايا الأصغر سناً حضور أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي مما يسهّل عملية تركيب صورة كاملة عن هويتهم من خلال المعلومات المتوفرة على منصات فيسبوك ولينكدإن وغوغل بلس كما يقول التقرير. وغالباً ما يستخدم المحتالون المعلومات التي حصلوا عليها بهذه الطريقة للتقدم بطلب الحصول على قروض قصيرة الأجل لا تتطلب ضمانات وعلى عقود الهواتف المحمولة. وإلى جانب ارتفاع جرائم انتحال الشخصية لحظ سيفاس في تقريره ارتفاعاً في استخدام مهرّبي الأموال، اي الافراد الذين يسمحون باستخدام حساباتهم البنكية لنقل اموال الجريمة. وارتفع معدّل هذا النشاط بنسبة الربع عن العام 2017.

ويجنّد "رعاة المهربين" الذين يديرون شبكات من حسابات التهريب، المهرّبين من خلال مواقع مثل فيسبوك وانستغرام فيطلبون الإذن باستخدام الحسابات مقابل بدلٍ محدد او نسبة من العائدات.

وقال رئيس سيفا التنفيذي مايك هايلي "جرائم الاحتيال في ارتفاع في المملكة المتحدة والمحتالون في بحثٍ دائم عن سبل جديدة للتزوير". فعلى وقع  عمليات الاحتيال، انطلاقاً من انتحال الشخصية ووصولاً إلى استغلال صغار السن من السذّج وتحويلهم إلى مهرّبين لتبييض الأموال، يكبر الضرر الاقتصادي والاجتماعي اللاحق بالبلاد ويتعاظم".