جائحة كورونا أدت إلى ادخار قسري بقيمة 140 مليار جنيه

ادخرت الاُسر أكثر من 140 مليار جنيه استرليني خلال جائحة "كوفيد-19"قسراً، وسط انعدام فرص الإنفاق، بحسب تقديرات مكتب الإحصاءات الوطني.

وأضاف المكتب أن ثلاثة أرباع الزيادة في معدل ادخار الاُسر خلال أزمة "كوفيد-19" جاء نتيجة الادخار القسري، بما يتخطى 140 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 10 في المئة من دخل الاُسر المخصص للإنفاق سنوياً.

عادة، يدخر الناس المال ليوفروا لأنفسهم حماية في حال اضطروا إلى دفع مبلغ كبير أو انخفض دخلهم فجأة، وقال مكتب الإحصاءات الوطني "شكلت الجائحة سبباً إضافياً وهو الادخار القسري بسبب عدم القدرة على الاستهلاك بعد فرض الحكومة قيوداً على التحركات والاختلاط الاجتماعي".

وتزامن الارتفاع الكبير في مدخرات الاُسر مع القيود الحكومية المفروضة على الاختلاط الاجتماعي والنشاطات الاقتصادية، وهذا ما أسفر عن خفض الإنفاق الاُسري بشكل كبير، وقد بلغ ادخار الاُسر في المملكة المتحدة باعتباره نسبة من موارد الاُسر، ويسمى معدل ادخار الاُسر، مستوى قياسياً هو 23.9 في المئة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 2020.

وعلى سبيل المقارنة لم يتخط معدل ادخار الاُسر 6.0 في المئة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، قبل فرض أي قيود إغلاق، وظل معدل ادخار الاُسر مرتفعاً قبل أن يهبط إلى 6.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021.

وقدر مكتب الإحصاءات الوطني الزيادة الإجمالية المتراكمة في ادخار الاُسر نسبة لمستواها في الربع الأخير من العام 2019 بـ 195 مليار جنيه، وشكل "الادخار القسري" 144.9 مليار جنيه من هذه النسبة أو نحو 74 في المئة من ادخار الاُسر المتراكم خلال فترة الجائحة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الإنفاق في المطاعم والفنادق وعلى التنقلات كان المحرك الأساس لتراجع الإنفاق إجمالاً منذ بداية الجائحة.

وتلقت القطاعات التي تعتمد على "التواصل الشخصي العالي" بشكل خاص ضربة قاسية جراء القيود، ومنها قطاع البيع بالتجزئة والنقل وخدمات الإقامة والطعام وقطاعات الفنون والترفيه.

وأضاف المكتب إنه فيما أسهم إلغاء فرص الشراء في زيادة معدل الادخار، قد لا تعزى هذه الزيادة إلى السلوك القسري وحس، بل سلطت الضوء كذلك على الرغبة في الحفاظ على مستوى من المدخرات يكون بمثابة حاجز حماية من مستقبل غير مؤكد، كما الرغبة في الادخار رداً على التغيير في المدخول المتوقع. 

على سبيل المثال، ربما عكس انخفاض الإنفاق في المطاعم خلال فترة الجائحة انخفاض التوقعات في شأن المدخول المستقبلي وازدياد انعدام اليقين، كما أشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى "زيادة كبيرة جداً في معدلات الفائدة المفروضة على السحب على المكشوف (وغيره من أشكال الائتمان الاستهلاكي غير المضمون)، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في معدل الادخار".

يفرض بعض كبار مقدمي الخدمات المالية رسوماً تقدر بنحو 40 في المئة لقاء السحب على المكشوف، بعد تغيير القوانين التي تحكم الكلفة التي يمكنهم تحميلها لمن يتجاوز إنفاقه الخط الأحمر.   

وأضاف المكتب أنه بالنظر إلى المستقبل قد يسعى قطاع الاُسر المعيشية إلى تخفيف الادخار المتراكم بسرعة نسبياً، وقد تراجع معدل الادخار أثناء الأرباع الأخيرة فيما اتخذ سلوك الادخار القسري مساراً عكسياً.

ومن ناحية ثانية، قد يكون نطاق الإنفاق محدوداً، إذ تركزت فرص الاستهلاك الضائعة خلال الجائحة إجمالاً في قطاع الخدمات، مثل الفنادق والعطل حيث يعتبر إمكان تعويض ما فات محدوداً.

ومن العوامل الأخرى كيفية توزيع المدخرات داخل الاُسر المعيشية التي يعاني قسم كبير منها من ضغط كبير حالياً بسبب ارتفاع الكُلف المعيشية، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن تحليل الباحثين في مصرف إنجلترا أظهر أن 42 في المئة من الاُسر المعيشية ذات الدخل المرتفع أفادت عن زيادة معدل ادخارها مقارنة بـ 22 في المئة من الاُسر ذات الدخل المنخفض.

ولفتت سارة كولز كبيرة المحللين الماليين الشخصيين في شركة هارغريفز لانسدون إلى "أننا نعلم بأن الناس الذين يكسبون أكثر يميلون للحفاظ على مدخراتهم لفترة أطول لأنهم يستطيعون تلبية حاجات إنفاقهم من مدخولهم، وهذا يعني عدم اضطرارهم إلى الإنفاق، ولهذا أظهرت دراستنا بأنه في أبريل من العام الحالي وصلت نسبة الأشخاص الذين لم ينفقوا أي من مدخراتهم خلال الإغلاق إلى الثلث، وكان من المحتمل ألا يكون أصحاب الدخل المرتفع قد استخدموها بعد، وهذا لا يعني للأسف بأننا سنستمر بالتمسك بهذا المال وحماية مقاومتنا المالية. عندما سألنا الأفراد أين أنفقوا مالهم أجاب أكثر من شخص من كل أربعة (26 في المئة منهم) بأنه أنفق بعض المال على الأقل على كُلف يومية مثل دفع الفواتير".

تضيف، "كان من المفيد جداً حيازة الناس بعض المدخرات النقدية مع ابتداء الأسعار بالارتفاع، ولكن الخطر يكمن في أنه إن لم يتمكنوا من خفض نفقاتهم في الوقت نفسه فسيستخدمون كل مدخراتهم، وعندما ينفد هذا الاحتياط فلن يكفيهم المبلغ الذي يملكونه في نهاية الشهر، وسيكونون قد قضوا على مرونتهم المالية في هذه الأثناء".

وقال ليث خلف، رئيس التحليل الاستثماري في شركة آي جي بيل (AJ Bell) "وجود مال إضافي في أيدي الاُسر المعيشية الأكثر ثراء بعد الجائحة قد يجعلها أقل ميلاً للمطالبة بزيادة الرواتب لدفع فواتير الطاقة الأكثر ارتفاعاً، وهذا قد يساعد في مسألة الضغوط التضخمية مع الوقت".

أما مايرون جونسون، كبير المحللين الماليين الشخصين لدى شركة الاستثمارات الإلكترونية "إنتراكتيف إنفستور" (interactive investor) فيقول، "ما تعنيه أزمة ارتفاع الكُلف المعيشية هو أن الذين أسعفهم الحظ واستطاعوا أن يدخروا المال بشكل غير متعمد لن يتمكنوا من إنفاق مدخراتهم مثلما تخيلوا بعد رفع القيود المفروضة بسبب (كوفيد-19)، ويبدو أن احتمال احتفاظ كثيرين بهذا المال يضعف شيئاً فشيئاً مع ارتفاع ثمن كل شيء".