دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الثلاثاء، إلى إضراب بالقطاع العام في 16 يونيو (حزيران) المقبل احتجاجاً على إصلاحات حكومية مقترحة، من بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتواجه تونس أسوأ أزماتها المالية وتسعى إلى الحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد ينظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.
ويُعد اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أكبر قوة سياسية في تونس. وسيشكل الإضراب أكبر تحدٍّ حتى الآن للرئيس قيس سعيد بعد سيطرته على سلطات واسعة وتحركه باتجاه ترسيخ حكم الرجل الواحد.
وكان اتحاد الشغل رفض مقترحات إصلاح بخفض الإنفاق ويريد بدلاً من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 في المئة خلال أبريل (نيسان) من 7.2 في المئة خلال مارس (آذار) وسبعة في المئة خلال فبراير (شباط).
وقال الاتحاد، في بيان، إن الإضراب سيشمل 159 شركة مملوكة للدولة في كل القطاعات الحيوية بينها ديوان الطيران وشركة الخطوط التونسية وشركات النقل البحري والبري.
ويطالب الاتحاد أيضاً بالبدء الفوري في خطة إصلاح للشركات لا تشمل بيعها. ويقول إنها تحتاج إلى ضخ تمويل حكومي على وجه السرعة مع إعادة حوكمتها على غرار الشركات في القطاع الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعاني الشركات العامة في تونس عجزاً مالياً بمليارات الدولارات بسبب الخسائر المتفاقمة والديون وارتفاع عدد الموظفين.
وقال سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية وحل البرلمان ليحكم بمراسيم، إنه سيستبدل بدستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع دستوراً آخر جديداً عن طريق استفتاء في 25 يوليو (تموز).
يصف معارضو الرئيس تحركاته بأنها انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة ثورات الربيع العربي، لكنه يقول إن "إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد".
وقوبلت خطة سعيد لصياغة دستور جديد بمعارضة شديدة من الأحزاب السياسية التي تقول إنها لن تشارك في إصلاحات سياسية أحادية الجانب وإنها ستقاطع الاستفتاء.
وبينما يركز سعيد على تغيير السياسة التونسية، فإن منتقديه يقولون إنه لا يولي الاقتصاد المنهار اهتماماً كافياً. وكرر القول "إن تونس غنية لكن النخبة السياسية سرقت أموال الشعب وهو ما يصفه خصومه بأنه حديث شعبوي".
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال هذا الشهر "إن عجز الموازنة التونسية سيرتفع إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.7 في المئة مثلما كان متوقعاً، بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة".
