Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انتخابات "بلدي الكويت" تنتهي بلا ضجيج وغياب الصوت النسائي

كما غاب الصوت النسائي عن "الأمة" لم يحضر أيضاً في الاقتراع الجديد بعد إقصاء الصناديق المرشحة الوحيدة من السباق

يتألف المجلس البلدي الكويتي من 16 عضواً يتم انتخابهم كل أربع سنوات (كونا)

كشفت الكويت أخيراً، الستار عن مرشحي المجلس البلدي 2022 في فصله التشريعي الثالث عشر، وانتهت بانتخاب 10 مرشحين لم يكن بينهم المرأة الوحيدة التي كانت ضمن الـ36 مرشحاً، وهي التي لم تكن حظوظها بعيدة عن المرشحات الست اللاتي ترشحن لانتخابات مجلس الأمة الماضي بعد أن خلا المجلس من العنصر النسائي ليصبح ذكورياً بامتياز، وهو ما حدث الآن للمجلس البلدي الذي نشأ من 1962.

جرت الانتخابات في الوقت الذي تعصف فيه أزمة بين سلطتي البلد التنفيذية والتشريعية، بعد أسبوعين من استقالة رئيس الحكومة، الشيخ صباح الخالد ووزراء حكومته، وذلك قبل يوم من عزم مجلس الأمة الكويتي التصويت على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، وهو التصويت الذي من شأنه تصعيد التوتر. 

أمير الكويت يشيد 

بعد ساعات من إعلان العشرة الفائزين بمقاعد في ثماني دوائر موزعة في أنحاء الكويت، أشاد أمير البلاد بالتجربة الانتخابية وشكر المساهمين في تنظيم الانتخابات التي أشرفت عليها 443 لجنة موزعة في 67 مدرسة. وقال نواف الأحمد الجابر الصباح في بيان نشرته الوكالة الرسمية (كونا)، "أثمن ما تحلى به المواطنون الكرام من وعي كبير تجسد في التزامهم باللوائح والتعليمات خلال عملية الاقتراع، مما عكس الوجه الحضاري لدولة الكويت". 

ثمة أسماء ستة ستلحق بركب العشرة الفائزين خلال الـ15 يوماً المقبلة، إذ يتألف المجلس البلدي من 16 عضواً، 10 أعضاء منتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962، بحيث ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية، فيما سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وستكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.

وبحسب كشوفات الناخبين لسنة 2021 فإن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالدوائر الثماني، بلغ 438 ألفاً و283 ناخباً وناخبة، لكن المشاركة الفعلية في الانتخابات التي جرت أمس، لم تحظَ بإقبال كبير يوازي تلك الأرقام. 

صلاحيات محدودة

ولم تكن النقطة التي تركزت عليها الانتقادات، المشاركة الضئيلة في الانتخابات وحسب، لكن ثمة انتقادات واجهها المجلس بسبب تقييد صلاحياته ومحدوديتها بسبب تدخل الحكومة في بعض القرارات، كما يقول ذلك مغرد دوّن رأيه، وكتب قائلاً، "في كل الديمقراطيات تلعب انتخابات البلدية والمحافظات دوراً مهماً، وتتغلب في أهميتها على انتخابات البرلمان؛ لما لها من دور مباشر على حياة وخدمات المجتمع بكل منطقة، لكننا في الكويت لدينا مجلس بلدي منزوع الصلاحيات، بسبب قانونه وتدخل الحكومة". 

من جهة أخرى تتعلق بالموارد والإيرادات. يقول حمود بن عقلة العنزي وهو عضو سابق في المجلس البلدي، "المجلس لدينا فقير، لا ينبغي أن يكون كذلك بل يجب أن تكون لديه موارد أكثر من رسوم المظلات والطرق وغيرها". ويضيف لقناة تلفزيونية، "البلدية تكلف الدولة سنوياً نحو 200 مليون دينار، لكن الإيرادات لا تتجاوز 15 في المئة". 

 

 

وعلى الرغم من خلو المجلس من أي صوت نسائي في عام 2022، فإن المرأة كان لها حضور من خلال الإشراف قضائياً على ما وصفته الصحافة الكويتية بـ"العرس الديمقراطي"، ذلك بعد تعيينها في السلك القضائي، وهو القرار الذي كان مثيراً لحفيظة كثير من المحافظين في يوليو (تموز) 2020.

عدد الرجال أعلى

تقول زينب الحساوي، وهي المرأة الوحيدة التي كانت لديها آمال في مقعد بالمجلس البلدي، "عدد الرجال الناخبين أعلى بكثير من النساء، لكن هذا ليس مهماً، الأهم هو أن نقدم الأفضل للكويت، فدور المرأة مساند لدور الرجل، وكلاهما معاً في العمل سيقدمان الأفضل"، بحسب قولها في تصريح لصحيفة "الجريدة" المحلية. 

وفي الصحيفة ذاتها، قالت ناخبة عن عزوف النساء عن عضوية المجلس، "الرجال هم السبب، كل رجل يدعو زوجته إلى عدم الترشح حتى يضمن نظائرهم مقاعد لهم، وآخرون، يمنعون النساء من التصويت لأي امرأة تترشح، وهذا أمر أسهم في خلو المجلس البلدي ومجلس الأمة من المرأة". وتختتم، "من المحزن أن المجتمع حتى الآن لا يثق بالمرأة في العمل العام، ويشكك في قدراتها".

وكانت المرأة الكويتية، قد دخلت للمجلس البلدي للمرة الأولى في 5 يونيو (حزيران) 2005 بالتعيين، حين وافق مجلس الوزراء على تعيين سيدتين من بين ست شخصيات لعضوية المجلس البلدي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وهما الوكيل المساعد بالديوان الأميري المهندسة فاطمة الصباح، والمهندسة فوزية البحر.

كما لم تسفر مشاركة المرأة الكويتية ترشحاً في انتخابات المجلس البلدي في تاريخه عن فوز أي من المرشحات، إذ إن طريقها نحو المجلس دائماً ما يكون عن طريق التعيين كمثل المرة الأولى عام 2005، وكذلك في عام 2009، حين تم تعيين المهندسات أشواق المضف وجنان بوشهري ومنى بورسلي. وفي مجلس 2018 أيضاً تم تعيين مها البغلي.

يذكر أن نشأة بلدية الكويت كانت تمثل حين بدأت في عام 1930 فرصة أولى للكويتيين لممارسة تجربة الانتخابات، ذلك حين اختاروا مجلساً للبلدية عن طريق عملية الاقتراع والانتخاب، فيما مثلت تلك التجربة منعطفاً تاريخياً في مسار تطور المجتمع الكويتي. ومنذ استقلال البلد الخليجي في 19 يونيو 1961، شهد 12 عملية انتخابية عامة لاختيار أعضاء المجلس البلدي بدأت أولها في يونيو 1964. 

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات