هل تنتعش شبكات التهريب بسبب المشروع التركي للاجئين؟

يحبس اللاجئ السوري أنفاسه حينما تتناقل وسائل الإعلام أخبار السياسيين الأتراك وحديثهم المستمر دون كلل عن ترحيل مليون لاجئ إلى ديار جديدة شمال سوريا، هنا يوقن أنه تحول في نهاية المطاف إلى ورقة، تباع وتشترى في بازارات الانتخابات، وهنا تتبدد طمأنينة النجاة من صراع مسلح في ظل ارتفاع نبرة خطاب الكراهية من قبل أحزاب توصف بـ"العنصرية"، تواصل الليل بالنهار للحض على طردهم، وبلا أمل بعودة عاجلة أم آجلة إلى بيوتهم الخابية، أو المدمرة.

الحديث عن ترحيل اللاجئين السوريين يزيد من قلقهم ويصبح معه المستقبل ضبابياً والمصير مجهولاً، ومن ثم يعود إلى الأذهان حلم الهجرة إلى أوروبا، وتنشط في تلك الأجواء شبكات تهريب البشر.

خطة الحكومة التركية تشي عن إرسال (المليون) عبر مراحل، وهو ما يسرع في إنجاز الوحدات السكنية الجديدة في مدن (رأس العين وتل أبيض والباب وإعزاز وعفرين وجرابلس)، حيث تنفذ القرى حديثة البناء بنظام "توكي" بالتشاركية مع منظمات تركية ودولية وبنسب إنجاز متقدمة بغية بناء 77 ألف منزل جديد.

هجرة محفوفة بالمخاطر

من جهته، يحذر رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين السوريين، مضر حماد الأسعد، في حديثه لـ"اندبندنت عربية" من الانصياع لكل إغراءات الهجرة غير الشرعية، أو الانخراط بها لما لها من مخاطر جسيمة. يقول "كرابطة لحقوق اللاجئين لا ننصح بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إن كانت عن طريق البحر أو البر إلى بلغاريا أو اليونان، لما سيلحق بهم من خطورة، وكثير من السوريين فقدوا أرواحهم غرقاً في البحر، أو في الغابات".

ويضيف أن عملية الدخول إلى أوروبا تشهد صعوبات كثيرة، بسبب التشديدات الكبيرة من قبل حرس الحدود أو عبر بحر إيجة، مشيراً إلى أن هناك "حالات تعدٍ من قبل الشرطة اليونانية، حيث أعادت بعض المهاجرين إلى تركيا بعد وصولهم إلى الجزيرة اليونانية".

ويتابع، "هناك من يسافر إلى أوروبا حالياً عن طريق لم الشمل أو ممن حصل على جنسية تركية يمكنه السفر، وهناك بعض السوريين ممن أرسلوا أطفالهم (القصر) وعن طريق المحاكم أعطيت لهم موافقات قانونية بما يسمى لم شمل".

يقول رئيس الرابطة لحقوق اللاجئين، "في تركيا حوالى أربعة ملايين لاجئ سوري منهم 220 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية قسم منهم هاجر إلى دول عربية وأوروبية، وحتى الآن لا يوجد شيء رسمي لتهجير السوريين إلى المناطق السورية".

الحياة الجديدة

في غضون ذلك تتسارع وتيرة الأعمال المنفذة على طول هذه المدن المزمع إنشاؤها في سباق مع الوقت سعياً لكسب مزيد من الأصوات، حيث يواجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نزاعاً سياسياً محتدماً مع أحزاب المعارضة، وعلى رأسها رئيس حزب الشعب كيليتشدار أوغلو.

وفي حين تتجه أنظار الناخبين نحو عملتهم (الليرة التركية) وهي تواصل الانهيار، يأملون بوصول رئيس جديد يحل مشكلة اللاجئين المتنامية، على الرغم من الجدل التركي حول كون السوريين عمالة ماهرة نقلت إلى البلاد رؤوس أموال كبيرة دعمت اقتصاداتها.

وفي تصريح لمسؤول في إدارة الهجرة التركية، جوكشه أوك، ذكر أنه يحق لأكثر من 113 ألف سوري التصويت في الانتخابات المزمع إقامتها في يونيو (حزيران) عام 2023 المقبل.

وبحسب دوائر الهجرة، بلغ عدد الحاصلين على الجنسية التركية من السوريين ما يناهز 200 ألف، وأكثر من 3,7 مليون لاجئ سوري، منحت لهم حقوق الحماية المؤقتة بعد التعهد للعودة إلى الوطن إذا تطلب الأمر.

إزاء ذلك تشتد الضغوطات على اللاجئ السوري المنهك حول تداعيات تهجيره ثانية، ما أعاد نشاط عمليات الهجرة وشبكات التهريب إلى دول أوروبا، لا سيما أن تركيا أساساً تعد محطة انطلاق على مدار عقد من الزمن، للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يقول اللاجئ، مقداد جدوع، المقيم في مدينة أزمير، "نعيش هواجس التهجير، لم يعد بمقدورنا العودة إلى البلد، الأرض التي سنعود إليها ليس فيها بيتي الذي طالما حلمت بالعودة إليه، سنعود إلى مكان جديد لنصنع من جديد أعمالنا ونعيش حياتنا، يفكر كثير من اللاجئين على الرغم من الخطورة إلى سلك الدرب نحو أوروبا، لا أتوقع أنهم سينجحون".

الطريق المحفوف بالمخاطر

وتنشط شبكات التهريب على وقع أنباء إعادة التوطين المتداولة، لكنها تقتنص الوضع الحرج والوقت المناسب لزيادة المبالغ المدفوعة لقاء الوصول عبر الطريقين البري أو البحري، فزادت آلاف الدولارات، يقول أحد اللاجئين، إن "هناك إقبالاً على الهجرة غير الشرعية، لكن تكلفة المهرب تصل إلى ما يقارب 10 آلاف دولار للفرد الواحد دون ضمانات الوصول الآمن، علاوة على تعرضهم للاحتيال أو المخاطر الأمنية من القتل والسرقة والاغتصاب، ناهيك أيضاً عن خطر الغرق".

أحد العائدين من طريق البحر عبر زورق (البلم) الشهير بزورق الموت، يلفت النظر إلى احتيال شبكات التهريب، قائلاً "لقد أغرق المهربون القارب بعدما دفعنا لهم أموالاً للوصول إلى اليونان، بعد غرقنا أتى قارب لم ينقذنا حتى دفعنا لهم أموال، لنكتشف لاحقاً أن هذه عملية ابتزاز متفق عليها مسبقاً".

من جهة أخرى، لا يعول فريق من المتابعين لشؤون الهجرة كثيراً على نجاح الهجرة إلى أوروبا، لأسباب عدة، أبرزها الأولويات التي ظهرت لاستقبال المهجرين من أوكرانيا بعد الحرب الأخيرة على بلادهم، والأعداد الكبيرة التي تتدفق إلى بلدان القارة الباردة، سبقها قرار دول مثل أوكرانيا والسويد وغيرها إلى تقليص المهاجرين وإعادة لاجئين إلى البلدان والمدن السورية التي باتت آمنة.

إعادة بناء الحياة

من جهته، يعتقد رئيس الرابطة السورية، الأسعد أن إعادة توطين اللاجئين، لا سيما من أبناء المناطق التي تخضع للنفوذ التركي كأبناء القرى والمناطق كـ (الباب وإعزاز وعفرين وسجو وشمارين ومارع والراعي ورأس العين وتل أبيض) سيكون جيداً إذا عادوا إلى مناطقهم التي ستقام عليها الوحدات السكنية الجديدة.

وناشد الأسعد المجتمع الدولي بالإسهام في إعادة البنى التحتية من مدارس وجامعات ومحطات المياه والكهرباء والمستوصفات والمشافي وطرق المواصلات والاتصالات، قبل إعادة الأهالي، وكذلك تقديم المساعدات من أجل الزراعة وحفر الآبار، وإنشاء الأفران والورش الصناعية، معتبراً أنه بغير ذلك تكون عودتهم بمثابة "رحلة إلى التهلكة".