عقوبات أميركية على رجل أعمال لبناني لصلته بـ"حزب الله"

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 19 مايو (أيار)، عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله" استهدفت رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله، الوسيط المالي للجماعة.

وأضافت الوزارة، أن عبدالله وخمسة من المتصلين به وثماني من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.

وذكرت الوزارة، أن عبدالله مسؤول في جماعة "حزب الله"، وعضو نشط في شبكتها المالية العالمية. وأضافت أنه دعم "حزب الله" لعقود عن طريق تنفيذ أنشطة تجارية في دول عدة، وتحويل الأرباح للجماعة المدعومة من إيران.

وقالت الولايات المتحدة، إن عبدالله استخدم كبار موظفيه وأقاربه لتأسيس شركات وأعمال في أنحاء الشرق الأوسط لحساب "حزب الله".

المساواة بـ"داعش" و"القاعدة"

وتدرج حوالى 50 دولة حول العالم، ومن مختلف القارات، "حزب الله" اللبناني على قوائم الإرهاب، بينها 20 دولة ساوته بتنظيمَي "داعش" و"القاعدة" وحظرت نشاطاته بشكل كامل، إذ بات أي متعامل أو متعاطف معه تحت مجهر الملاحقة القضائية في تلك الدول.

وكانت الولايات المتحدة أول من رسم الخط البياني التصاعدي لتصنيف الدول لـ"حزب الله" بعد تصنيفه إرهابياً بشقيه السياسي والعسكري منذ عام 1997. وبعدها دخل الاتحاد الأوروبي على خط التصنيف في عام 2013 من خلال إجماع الدول الأعضاء على إدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب، إذ تشير تقارير ودراسات عدة أن فرنسا كانت المانع الأول لعدم شمول الجناح السياسي لـ"حزب الله" بالإرهاب، ودفعت باتجاه نظرية فصل الجناحين، فكان هذا القرار بمثابة تسوية، وذلك على عكس هولندا، التي كانت أول دولة أوروبية حظرت الحزب في عام 2004 وصنفته إرهابياً بجناحيه.

أما على الصعيد العربي، فصنفت جامعة الدول العربية "حزب الله" منظمة إرهابية في مارس (آذار) 2016، خلال الدورة 145 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، حين صدر القرار بإجماع عربي وتحفظ لبناني وعراقي.

وقال حينها، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، جبران باسيل، إن "التحفظ على وصف حزب الله بالإرهابي جاء بسبب عدم توافق القرار مع المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب، ولأن الحزب مكون لبناني أساسي". وجاء ذلك الإعلان بعد قرار مماثل صدر عن وزراء الداخلية العرب.

وبدأت سلسلة قرارات تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية بقرار صادر عن مجلس التعاون الخليجي، وبيان اتهمت فيه دول مجلس التعاون الحزب "بتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف"، إضافة إلى "التدخل الفاضح في شؤون أكثر من دولة عربية، أبرزها من خلال المشاركة في الحرب السورية، والحرب العراقية، وحوادث اليمن، وزعزعة أركان الحكم في عدد من الدول الخليجية".

القوانين الأميركية

ووفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يرتكز على سلسلة قوانين لمحاصرة "حزب الله" وتجفيف موارده المالية، أبرزها قانون "كاسندرا" الهادف إلى ملاحقة ما تعتبره وكالة مكافحة المخدرات الأميركية، الأشخاص المحسوبين على الحزب أو المقربين منه في إطار تجارة المخدرات وتهريبها وتبييض أموالها، الأمر الذي لطالما نفاه الأمين العام للحزب حسن نصر الله أكثر من مرة.

وإضافة إلى "كاسندرا"، يُعتبر قانون "ماغنتسكي" وقانون "قيصر" من القوانين التي تعتمدها الخزانة الأميركية لإدراج مقربين من الحزب على قوائم العقوبات. فقانون "ماغنتسكي" يخول الإدارة الأميركية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل دول العالم، ويتم تجميد أصولهم وحظر نشاطاتهم في الولايات المتحدة. أما قانون "قيصر"، فموجه ضد الحزب مباشرةً في لبنان، بصفته صلة الوصل الفاعلة لإيران عبر سوريا.

وتتعدد نتائج العقوبات على "حزب الله"، إذ تبدأ من فرض عقوبات على مسؤولين في الحزب أو متعاونين معهم، وبالتالي منعهم من السفر، وقد تصل إلى حد إصدار مذكرات من الإنتربول بحقهم في حال إدانتهم بجرائم إرهاب وتجميد أرصدتهم المالية. وتؤدي هذه العقوبات إلى حظر نشاطات الحزب بشكل تام في الدول التي تدرجه ضمن تصنيف المنظمات الإرهابية.