Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول

نما 0.8 في المئة وسط ارتفاع التضخم لأعلى معدل منذ 40 عاماً

اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة منخفضة خلال الربع الأول من العام الحالي (أ ف ب)

تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في وقت تواجه البلاد ارتفاعاً في معدل التضخم، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

وبحسب ما أوردته "وكالة الصحافة الفرنسية"، فإن الاقتصاد نما بنسبة 0.8 في المئة في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) مقارنة بـ 1.3 في المئة خلال الفصل الرابع من العام الماضي، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطني.

حول الانكماش

وبعدما كان الناتج قوياً في يناير، سجل الاقتصاد البريطاني نمواً نسبته صفر في الشهر التالي، وانكمش 0.1 في المئة في مارس، وفق بيانات مكتب الإحصاءات، وذلك بعدما حذّر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن بريطانيا تواجه خطر الركود في وقت يتوقع بأن يتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاماً.

وترتفع أسعار السلع الاستهلاكية حول العالم في ظل الضغوط على سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات في أعقاب تدابير الإغلاق التي فرضت في فترة الوباء، وفي ظل الحرب الروسية -الأوكرانية التي تفاقم ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي تعليقه على بيانات الخميس، قال وزير المال البريطاني ريشي سوناك إن تعافي اقتصاد بلاده من الوباء "يعرقله هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا وغير ذلك من التحديات العالمية".

لكن سوناك أضاف في بيان أن المملكة المتحدة حققت "نمواً قوياً خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي، كان أسرع من ذاك المسجل في الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا".

وبينما نما اقتصاد المملكة المتحدة للفصل الرابع على التوالي وبات يتجاوز مستويات ما قبل الوباء، كان الناتج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 الأدنى منذ عام.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى دارن مورغان، "تظهر آخر تقديراتنا الشهرية بأن إجمالي الناتج الداخلي تراجع قليلاً في مارس مع تراجع في الخدمات والإنتاج على حد سواء".

وأضاف، "لكن البناء شهد شهراً قوياً، وهو أمر يعود بشكل جزئي إلى أعمال الصيانة التي أعقبت عواصف فبراير (شباط)"، مشيراً إلى أن النمو الذي سجل خلال الفصل الأول بأكمله كان مدفوعاً بالتحسن في عدد من قطاعات الخدمات، بما في ذلك الضيافة والنقل.

لكن الانكماش الذي شهده مارس وتباطؤ الناتج في الربع الأول برمته "يشيران إلى أن زخم الاقتصاد كان أقل مما اعتقدنا حتى قبل ظهور التأثير الكامل لأزمة كلفة المعيشة"، بحسب كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى "كابيتال إيكونوميكس" بول ديلز الذي قال "ازداد خطر الركود للتو"، مضيفاً أن "الضغوط القوية الناجمة عن الأسعار تعني على الأرجح أن بنك إنجلترا سيزيد معدلات الفائدة أكثر".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيس الأسبوع الماضي بربع نقطة إلى واحد في المئة للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم.

وكانت الزيادة الرابعة على التوالي التي يعلنها المصرف ليصبح معدل الفائدة الأساس لديه عند أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.