Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا: شركات التكنولوجيا ستسدد ثمنا "عادلا" مقابل المحتوى

ستحظى الهيئة الرقابية بمزيد من الصلاحيات لتطبيق قواعد السلوك وفرض غرامات

الهيئة الرقابية البريطانيا ستفرض غرامات على الشركات حال عدم التزامها بالقواعد الجديدة (أ ف ب)

سيتوجَّب على شركات التكنولوجيا العملاقة العاملة عبر الإنترنت الالتزام بقواعد جديدة من خلال التأكد من أنها تدفع حصة عادلة مقابل نشر المحتوى الإخباري في ظل خطط جديدة أعلنتها حكومة بوريس جونسون.

وستقوم وحدة الأسواق الرقمية The Digital Markets Unit (DMU) [الهيئة البريطانية المستحدثة لتنظيم عمل الشركات التكنولوجية] بإدخال قواعد سلوك جديدة تهدف لتأكيد موافقة "غوغل" (Google) وشركات مواقع التواصل الاجتماعي على "شروط مالية عادلة" مقابل المحتوى المنشور على منصاتها.

وأعلنت وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا (DCMS) أن الهيئة الرقابية التي تعنى بالتكنولوجيا [وحدة الأسواق الرقمية]، ستمنح سلطات جديدة تمكنها من فرض غرامات قد تصل إلى 10 في المئة من إيرادات تلك الشركات في حال عدم التزامها.

وأنشئت "وحدة الأسواق الرقمية" التنظيمية في شهر أبريل (نيسان) الماضي بهدف معالجة "اختلال التوازن" القائم بين عمالقة التكنولوجيا على غرار "فيسبوك" وناشري الأخبار.

وتنضوي الهيئة الرقابية التكنولوجية الجديدة تحت لواء هيئة المنافسة والأسواق (CMA) [هيئة حكومية بريطانية تُعنى بتعزيز المنافسة التجارية ومنع الأنشطة المناهضة للمنافسة والحد منها]، وحصلت على التعليمات لتعزيز المنافسة ووضع أسعار عادلة للمحتوى، فضلاً عن منح المستخدمين مزيداً من التحكم ببياناتهم.

وبعد التشاور، أكدت وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، عزمها المضي قدماً في اقتراحاتها بهدف تمكين الهيئة التنظيمية، بيد أنه من غير الواضح بعد تاريخ دخول هذه التغيرات حيز التنفيذ لأن الحكومة اكتفت بالإعلان عن أن التشريع الضروري هذا سيطبق "في الوقت المناسب".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي حال تم إقرار التشريع، ستمنح "وحدة الأسواق الرقمية" السلطة لتطبيق قواعد سلوك سُنّت حديثاً على الشركات التي تُهيمن على الأسواق الرقمية مع الإشارة إلى كيفية معاملتها لمستخدميها والشركات الأخرى بشكل عادل وفرض "عقوبات صارمة" على الشركات التي تتجاهل القواعد.

وفي هذا السياق، أشار وزير الشؤون الرقمية كريس فيلب إلى أن "هيمنة بعض عمالقة التكنولوجيا تطيح المنافسة، وتخنق الابتكار". وأضاف قائلاً: "نود توسيع هذه السوق، ولهذا قمنا بتسليح المنظم التكنولوجي الجديد بسلسلة من الصلاحيات للتوصل إلى خفض الأسعار والحصول على خيارات أفضل ومنح العملاء تحكماً أكبر مع دعم صانعي المحتوى ومبتكريه وناشريه بما في ذلك ضمن قطاع الأخبار الحيوي".

وأشارت روسيو كونشا، مديرة السياسات والترويج في وكالة "ويتش؟" (Which?) [كُبرى منظمات حماية المستهلك في بريطانيا] إلى أن خطاب الملكة في 10 مايو (أيار) الحالي يشكل "فرصة ذهبية" للحكومة لكي تقر التشريع بهدف تمكين الهيئة التنظيمية.

وتابعت بالقول، "إن الأنظمة التي تحكم المنافسة في الأسواق الرقمية في المملكة المتحدة بحاجة ماسَّة لتحديث وتطوير، ولهذا من المشجع أن نرى نية الحكومة إدخال قواعد جديدة لمعالجة السلطة المتجذرة لعمالقة التكنولوجيا. من أجل المستهلكين والأعمال في المملكة المتحدة، من المهم أن تحظى (وحدة الأسواق الرقمية) بالصلاحيات المناسبة... وعلى الحكومة منحها الأدوات التي تحتاج إليها لإتمام مهامها".

كما حث الرئيس التنفيذي لمنظمة "نيوز ميديا أسوسييشن" News Media Association أوين ميريديث الحكومة على الاستفادة من خطاب الملكة العلني القادم قائلاً، "لقد طال انتظار هذه الخطوة الداعمة للمنافسة والابتكار، ونحتاج الآن بشكل طارئ إلى إقرار هذا التشريع المهم لكي تحصل (وحدة الأسواق الرقمية) على الأدوات التي تحتاج إليها للقيام بعملها. يشكل خطاب الملكة يوم الثلاثاء الفرصة البديهية للمضي بذلك قدماً من خلال قانون المنافسة الرقمية Digital Competition Bill".

© The Independent

المزيد من تكنولوجيا