على وقع أجواء داخلية محتقنه، وجمود تشهده الحياة السياسية، تتصاعد أصوات أردنية منتقدة حال الحريات في البلاد، بينما تقول السلطات إن المملكة مقبلة على إصلاح سياسي منقطع النظير، سيقودها إلى مصاف الدول الديمقراطية، لكن المتشائمين يعززون موقفهم بالعديد من التقارير الدولية التي ترصد تراجعاً في الحريات العامة، في وقت تتحدث المعارضة الأردنية عن استمرار نهج الاعتقالات السياسية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة التي تمر بها البلاد ويعطل خلق مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود.
ففي شهر مارس (آذار) الماضي، شنت السلطات الأردنية حملة واسعة من الاعتقالات، طاولت عشرات النشطاء السياسيين في البلاد من بينهم نقابيون ونواب سابقون ومتقاعدون عسكريون، استباقاً لحراك شعبي تمت الدعوة إليه للاحتجاج في الشارع على رفع الأسعار وطريقة إدارة البلاد.
تراجع الحريّات العامة
ويؤكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، أن تراجع الحريات الصحافية في الأردن، مؤشر إلى تراجع الحريات العامة، منتقداً التعامل الأمني الذي بات يطغى على المشهد العام في البلاد، ويشعر الجميع بالقلق، ويشير العرموطي إلى أن التقارير الدولية حول الحريات في الأردن، تشير إلى أن البلاد تدار بقبضة أمنية، خلافاً لكل وعود الإصلاح السياسي، ملمحاً إلى الاعتقالات الأخيرة التي طاولت عشرات الناشطين السياسيين إدارياً على الرغم من إخلاء سبيلهم قضائياً بشكل مخالف للدستور والقانون.
وفي عام 2021، صعق الأردنيون بتصنيف مؤشر "سيفيكوس" لبلادهم، بأنها باتت دولة قمعية، بعد أن تباهت المملكة لسنوات بأنها دولة مختلفة عن جوارها، كما صنف مؤشر "فريدوم هاوس"، الأردن، بأنها "دولة غير حرة"، بعد أن كانت حرة جزئياً، بموازاة تقارير ناقدة صدرت عن "هيومن رايتس ووتش"، و"مراسلون بلا حدود".
وشهد عام 2020 احتجاجات عمالية كبيرة بحسب المرصد العمالي الأردني، كأحد مظاهر التعبير عن عمق الأزمة الاقتصادية، وزاد عددها على 145 احتجاجاً عمالياً.
قلق حول حرية الصحافة
وفي وقت يقول ناشطون سياسيون إن الأردن يتراجع في الحريات الصحافية، يؤكد آخرون عكس ذلك، إذ حلّ بالمرتبة الخامسة عربياً، وتقدم بواقع تسع درجات عن العام الماضي، ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، احتل الأردن المرتبة 120 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
ويؤكد نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة أن الطموح هو الوصول لمستويات أفضل من الحريات بشكل عام، وهو ما يساعد الدولة ويقويها، بينما يقول مصطفى ريالات، رئيس تحرير جريدة الدستور اليومية، إن الأردن يتمتع بسقف حريات عالٍ، والحديث عن حرية الصحافة مرتبط بجملة مؤشرات لتقييمها، وفق سياقات سياسية وقانونية واقتصادية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشهد، العام الماضي، فرض قيود جديدة على الإعلام من خلال تقديم تعديلات مقترحة، ما فاقم المخاوف من تراجع الحريات، بعدما طالبت هيئة الإعلام الحكومية المواقع الإلكترونية الإخبارية ودور النشر ومكاتب الدراسات برسوم ترخيص جديدة ومضاعفة، فضلاً عن تقييد رخص البث الإذاعي والتلفزيوني، وتضمنت التعديلات المقترحة قبل أن يتم التراجع عنها، رفع رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 70 إلى 700 دولار أميركي، وفرض رسوم بقيمة 3500 دولار على رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، إضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوماً على دور النشر.
وللعام الثاني على التوالي، يتكرر تصنيف حرية الإعلام في الأردن بأنها مكبلة ومقيدة، وفقاً لتقرير أصدره مركز حماية وحرية الصحافيين، وخلافاً للقوانين وللدستور الأردني الذي يكفل حرية الصحافة.
إصلاح سياسي مع وقف التنفيذ
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تفاءل الأردنيون، بالمزاج الإصلاحي الواسع الذي عم البلاد، بعد الإعلان عن إصلاحات سياسية تفضي إلى تشكيل أول حكومة حزبية، ومع إقرار مجلس النواب الأردني قانون الأحزاب الجديد في مارس، تنفس الناشطون والحزبيون الصعداء، بعد أعوام من التضييق والملاحقات الأمنية ومحاولات التدخل الرسمي في عمل الأحزاب وتوجهاتها.
ومنع القانون الجديد ملاحقة النشطاء بسبب انتمائهم الحزبي وفكرهم السياسي، ويطمح الملك الأردني عبدالله الثاني إلى تشكيل أحزاب قائمة على البرامج لا على الأشخاص، وظل على الدوام يطمئن المترددين بتوفير الحماية لمشاركتهم في الحياة السياسية، داعياً الشباب إلى المشاركة والانخراط في الأحزاب.
ويتيح القانون لمن يتعرّض للمضايقة بسبب انتمائه الحزبي، اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، لكن كل ذلك، لم يبدد القلق النخبوي الذي عبر عنه ثلاثة من رؤساء الحكومات السابقين، ومن الأسماء المعروفة بولائها المطلق للنظام، بعد أن أطلقوا تحذيرات، وعبّروا عن قلقهم من تداعيات المرحلة المقبلة على المملكة، ويخشى هؤلاء من ثلاثية الإحباط والاحتقان والإشاعات التي تملأ الجو العام في البلاد، فضلاً عن تغييب الحياة الحزبية، وهموم الأردنيين الاقتصادية والمعيشية، ومن شأن هذه الصورة القاتمة عن الحريات في المملكة، أن تقوّض ثقة المانحين والدول الغربية، وفي مقدمهم الولايات المتحدة، التي تقدر جيداً دور المملكة في محاربة الإرهاب.
فالأردن هو ثاني أكبر متلق للمساعدات الأميركية في المنطقة بعد إسرائيل، وفي عام 2018، أكدت الولايات المتحدة للأردن أنه سيتلقى 1.3 مليار دولار في الأقل سنوياً لمدة خمس سنوات، وفي عام 2021، خصصت 1.7 مليار دولار، بما في ذلك 845 مليون دولار لدعم الميزانية بشكل مباشر.
