أعلن وزير الدولة في مجلس الوزراء البريطاني جايكوب ريس موغ، أن حكومة بوريس جونسون ألغت الضوابط المتعلّقة بعمليّات التدقيق المخطّط لها بعد "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي)، في ما يتعلّق بالمواد الغذائية الواردة من دول الاتّحاد الأوروبي إلى المملكة المتّحدة.
وقال وزير الفرص المتاحة نتيجة "بريكست" في بيانٍ مكتوبٍ بعث به إلى مجلس العموم البريطاني، إن الضوابط التي كان مقرّراً أن تدخل حيّز التنفيذ في مطلع يوليو (تموز)، لن يتمّ فرضها خلال العام الحالي 2022.
وأكّد ريس موغ في بيانه أنه "لن يتم فرض مزيدٍ من ضوابط الاستيراد على السلع الآتية من الاتّحاد الأوروبي هذه السنة - ويمكن للشركات أن توقف الآن الاستعدادات التي تتّخذها لشهر يوليو (تموز) المقبل".
وأوضح وزير الدولة البريطاني أن حكومته درست إجراء إصلاح شاملٍ لخطط التفتيش الحدودية، وكشف أن الجدول الزمني لتطبيق "نظام ضوابط" جديد قد تمّ تحديده بحلول نهاية عام 2023.
وكانت "اندبندنت" قد كشفت الشهر الماضي أن حكومة المملكة المتّحدة تعتزم إرجاء وضع ضوابط الاستيراد موضع التنفيذ، بسبب المخاوف المتزايدة من أن تتسبّب في تفاقم أزمة غلاء كلفة المعيشة.
وأشار ريس موغ إلى ضغوط زيادة تكاليف المعيشة على أنها السبب الرئيسي لاتّخاذ حكومته هذه الخطوة، لكنه ألقى باللوم في ارتفاع التكاليف على "الحرب التي تشنّها روسيا في أوكرانيا، وعلى أزمة الطاقة".
وأضاف وزير الفرص المتاحة نتيجة الخروج البريطاني من الاتّحاد الأوروبي: "انطلاقاً من ذلك، سيكون من الخطأ فرض أعباء إدارية جديدة، والمخاطرة بحدوث تعطيل في الموانئ وسلاسل التوريد في هذه المرحلة".
التدقيق في "مواصفات الصحّة والصحّة النباتية"Sanitary and Phytosanitary (SPS) الذي كان مخطّطاً له أن يدخل حيّز التنفيذ في مطلع يوليو، كان يُفترض أن يشهد عمليّات فحص لواردات الأغذية الزراعية والنباتات المستوردة، الأمر الذي يضيف أعباء مالية على تكاليف التجارة، تُقدّر بنحو مليار جنيه استرليني (مليار و240 مليون دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت قد برزت أيضاً مخاوف من عدم توافر البنية التحتية اللازمة في الموانئ البريطانية - أو أعداد الخبراء البيطريّين - لإجراء التدقيقات الجديدة الصارمة، التي تتضمّن القيام بأعمال تفتيشٍ مادّي عشوائية.
وكان "اتّحاد سلاسل التبريد" في المملكة المتّحدة Cold Chain Federation (هيئة تمثّل قطاع تخزين وتوزيع المواد التي تستدعي درجات حرارة معيّنة)، و"معالجو اللحوم البريطانيّون" British Meat Processors، من بين المجموعات الصناعية التي طالبت بإرجاء أعمال التدقيق - التي تأخرت حتى الآن ثلاث مرّاتٍ - من جديد هذه السنة، والتي وصفت ضوابط التدقيق الإضافية بأنها بمثابة "كابوس" بالنسبة إلى الشركات الصغيرة.
"اتّحاد الشركات الصغيرة" Federation of Small Businesses رحّب يوم الخميس بقرار الحكومة. وقال رئيسه مارتن ماكتيغ إن "هذه الخطوة ستمنح الشركات مزيداً من الوقت للتهيّؤ للتغييرات المستقبلية وإعادة تقييم سلاسل التوريد".
وعلى الرغم من إنفاق ملايين الجنيهات الاسترلينية على "نقاط مراقبة الحدود" Border Control Posts، أكّد الوزير جايكوب ريس موغ أن الحكومة "ستعمل على تسريع" خطط "رقمنة حدود بريطانيا"، في محاولة منها للحدّ من الاحتكاكات التجارية المستمرة.
من ناحية أخرى، تحدّث وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا أمام لجنة برلمانية يوم الخميس، عن أن المملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي وصلا إلى طريقٍ مسدود، في ما يتعلّق بالتعديلات المتعلّقة بـ "بروتوكول إيرلندا الشمالية" Northern Ireland Protocol (يحكم قضايا الجمارك والهجرة على الحدود في الجزيرة ما بين إيرلندا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي، لكن منذ بدء تنفيذه أثار خلافاتٍ بين لندن وبروكسل لأنه عطّل التجارة بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية).
وأضاف كليفرلي: "في الحقيقة، لقد وصلنا إلى طريق مسدود، ولا أعتقد أن هذا يعود إلى الافتقار للنيّات الحسنة، بل أعتقد أنه يرتبط أكثر بما نعتبر في المملكة المتحدة أنها شروط تفاوضية (من جانب الاتّحاد الأوروبي) مكبّلة للغاية".
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا عن "بروتوكول إيرلندا الشمالية" إنه "غير مجدٍ ولا يحقّق الغاية التي كان قد وُضع لأجلها... ومن خلال التمديد، تسبّب في توتّرات مجتمعية في إيرلندا الشمالية يتعيّن علينا معالجتها".
ونبّه كليفرلي إلى احتمال وقوع أعمال عنف في المستقبل قائلاً: "لقد عايش الكثير منّا "مرحلة الاضطرابات". ونحن مصمّمون تماماً على حماية "اتفاق الجمعة العظيمة" Good Friday Agreement (الذي أنهى القتال بين البروتستانت والكاثوليك في إيرلندا الشمالية)، وعدم العودة إلى تلك الحقبة من الزمن".
إلا أن الوزير البريطاني لم يكشف عن أيّ تفاصيل تتعلّق بمسوّدة القانون الذي يقال إنه يتمّ وضعه "لتمزيق" أجزاء من "البروتوكول" من جانب واحد، لا ترغب حكومة بوريس جونسون في تطبيقها.
وختم بالقول: "إننا ندرس مجموعةً من الخيارات في شأن ما يمكننا القيام به لتخفيف هذه التوترات - ولا أريد أن أذهب في كلامي أبعد من ذلك".
© The Independent
