ضغوط سياسية تحاصر رئيس الوزراء العراقي

يواجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، المزيد من الضغوط السياسية الداخلية، وسط تعثر مفاوضات توزيع آلاف المناصب الوظيفية المهمة في حكومته على الأحزاب المشاركة في السلطة. وتفيد مصادر سياسية مواكبة بأن عبد المهدي يخسر المزيد من الحلفاء، بعد فشله في إرضائهم، في ظل الصراع الحزبي المحتدم على مواقع تنفيذية بارزة في الحكومة.

الحكمة... آخر المنقلبين

آخر الحلفاء الذين انقلبوا على رئيس الوزراء العراقي، تيار الحكمة، بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم الذي يضغط منذ أشهر للحصول على منصب "أمين بغداد"، فيما يتهرب عبدالمهدي من بتّ الأمر، خشية إغضاب أطراف أخرى طامعة في المنصب. وأطلق الممثلون السياسيون لتيار الحكمة حملة انتقادات ضد حكومة عبدالمهدي، متهمين إياها بالفشل في تنفيذ البرنامج الذي أعلنت عنه. ويعتقد مراقبون في بغداد أن هذه التطورات، ربما تكون خطوات أولى في بناء تيار سياسي معارض، قد يتبنى مشروعاً لإطاحة عبدالمهدي من منصبه.

عبدالمهدي والمجلس الأعلى

شارك عبد المهدي في تأسيس المجلس الأعلى في إيران مع محمد باقر الحكيم، خلال ثمانينيات القرن الماضي. وعندما قُتل الحكيم، تحولت زعامة المجلس إلى شقيقه عبد العزيز والد عمار، الذي توفي إثر إصابته بمرض عضال، لتنتقل الزعامة إلى نجله. وشهدت مرحلة زعامة عمار الحكيم للمجلس الأعلى، عهداً من العلاقات الملتبسة بين القيادة ومجموعة شخصيات مخضرمة، في مقدمتها عبد المهدي، الذي تسرب أنه لا يفضل العمل تحت قيادة شابة، مبدياً اعتراضاً غير علني على سياسة التوريث المعتمدة في زعامة هذه الجماعة السياسية. تطورت العلاقات الملتبسة إلى خلافات سياسية، انتهت بخروج عمار الحكيم من المجلس الأعلى، ليشكل تياراً جديداً أطلق عليه اسم "الحكمة"، وتجنب أن يشرك فيه أي من الشخصيات المخضرمة التي عملت إلى جانب عمه ومن ثم والده، من بينها عبد المهدي ووزير المالية السابق باقر الزبيدي وزعيم المجلس الأعلى الحالي همام حمودي. لكن عمار الحكيم سارع إلى إعلان دعمه لعادل عبد المهدي عندما كلّف بتشكيل الحكومة الحالية، ما أطلق مرحلة من التنسيق في العلاقات السياسية بين الطرفين، لم تعمّر كثيراً.

أمانة بغداد... عقدة الحكيم

أراد الحكيم تكليف عبد الحسين عبطان، من القيادات الشابة في تيار الحكمة، سبق له أن شغل منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة السابقة بقيادة حيدر العبادي، بمنصب "أمين بغداد"، وهي درجة وظيفية تعادل رتبة وزير، وتوفر إمكانيات مادية هائلة، إذ تُعنى بملف الشؤون الخدمية للعاصمة العراقية، وتتيح تماساً مباشراً مع السكان، ما يحولها رافعة انتخابية مهمة. ماطل عبد المهدي كثيراً في اتخاذ قرار بشأن هذا المطلب، مدعوماً بضغوط سياسية كبيرة من أطراف سياسية تعتقد أن منصب "أمين بغداد" أكبر من استحقاق تيار الحكمة، مستغلةً ترشيح الأخير شخصية تنحدر من محافظة النجف، وليس بغداد، ما أثار جدلاً شعبياً واسعاً. في رمضان الماضي، أعلن عمار الحكيم أن تياره سيعيد النظر في موقفه الداعم للحكومة، في حال لم ينل شراكة ترضيه، في تلميح إلى غضبه من مماطلة عبد المهدي في حسم ملف "أمين بغداد". لم يتأخر تيار الحكيم كثيراً في تنفيذ وعوده، إذ بدأت قياداته الشابة في توجيه النقد إلى أداء الحكومة في مختلف الملفات، مشيرةً إلى أن الجهاز التنفيذي عاجز عن مجاراة حاجات السكان. لا يقف تيار الحكمة وحيداً في الجبهة التي تجهز ساحة المعارضة، إذ تأتي الإشارات الصادرة من تحالف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، مليئة بعبارات الانتقاد لسياسة المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية المهمة.

نواب غاضبون من عبد المهدي

لا يستبعد مراقبون أن تتطور هذه الإشارات إلى جهود برلمانية لإقالة الحكومة، قد تجتذب كثيراً من النواب الغاضبين بسبب فشلهم في الحصول على مناصب تنفيذية. لا تملك حكومة عبد المهدي غطاء برلمانياً واضحاً، على الرغم من إدارة مفاوضات تشكيلها من قبل كتلتَيْ "سائرون" التي يرعاها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر و"الفتح" بزعامة هادي العامري.

خطر الاحتجاجات

يسود اعتقاد على نطاق واسع في بغداد بأن حكومة عبد المهدي قد تتهاوى أمام أي موجة احتجاجات متوقعة ضد سوء الخدمات، لذلك تنأى الكتل السياسية الكبيرة عن تبني دعمها برلمانياً، خشية تحميلها مسؤولية فشلها من قبل الشارع. ويتوقع مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة، احتجاجات في مدن جنوب العراق، وتحديداً البصرة الغنية بالنفط، على تردي خدمة التيار الكهربائي التي تقدمها الحكومة، وسط ترجيحات أن تنتقل شرارة التظاهرات إلى أماكن أخرى تعاني الأمر ذاته. يمكن لغياب الغطاء السياسي عن الحكومة، وحركة الاحتجاج المتوقعة، أن يشجعا أطرافاً كثيرة على طرح الثقة بعبد المهدي عبر مجلس النواب.