Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الغاز "فرصة كبيرة" للعراق... ولكن

بغداد تمتلك ثروة هائلة تحتل بها المرتبة العاشرة عالمياً

أمام العراق فرصة يجب اقتناصها لتأسيس صناعة غاز تكفي حاجته والتصدير لدول أخرى (أ ف ب)

يمتلك العراق ثروة هائلة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام والغاز الحر، إذ يأتي العراق في المرتبة العاشرة عالمياً باحتياطي يقدر بـ137 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى أن المساحة التي لم تستكشف من أراضيه قدرت بحدود 80 في المئة، على الرغم من حاجته إلى الغاز في الوقت الحالي، بحسب مختصين في المجال الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي تحدث عن إمكانية تصدير العراق للغاز. وقال في تدوينة عبر "فيسبوك"، إن "الغاز المنتج حالياً 3000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم (مقمق) وإنتاج الغاز الجاف 1317 مقمق يومياً، كما أن إنتاج الغاز السائل يساوي 5571 طناً يومياً، إضافة إلى أن الغاز المحروق 1628 مقمق يومياً".

وبين المرسومي أن "صادرات العراق من المكثفات عام 2021 وصلت إلى 139 ألف طن بقيمة 71 مليون دولار، كما أن صادرات العراق من الغاز السائل قدرت بـ456 ألف طن بقيمة 288 مليون دولار، واحتياجات العراق الحالية من الغاز الطبيعي 3083 مقمق يومياً".

نحو الاكتفاء الذاتي

وأضاف أن "حاجة العراق الحالية من الغاز المستورد 40 مليون متر مكعب يومياً، أي 1766 مقمق يومياً، كما أن مشاريع الغاز الحالية، مشروع استثمار غاز الناصرية بطاقة 200 مقمق يومياً، ومشروع استثمار حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق يومياً، ومشروع حقل أرطاوي في شركة غاز البصرة بطاقة 400 مقمق يومياً، وكذلك مشروع حقل أرطاوي في شركة غاز الجنوب بطاقة 300 مقمق يومياً".

وأشار المرسومي إلى أن "هذه المشاريع عندما تنجز في غضون ثلاث إلى أربع سنوات من المؤمل أن يصل إنتاجها جميعاً إلى 1200 مقمق يومياً، مما سيؤدي إلى تحقيق نسبة 80 في المئة من الاكتفاء الذاتي من الغاز".

وأضاف "إذا ما نفذ مشروع شركة توتال الفرنسية فمن المؤمل استثمار 600 مقمق يومياً، مما سيؤدي إلى تلبية كل الاحتياجات المحلية من الغاز وتوقف استيراده من الخارج".

وأوضح "عندما يتم استثمار غاز المنصورية بطاقة 282 مقمق يومياً، واستثمار غاز عكاس بطاقة 388 مقمق يومياً، عندئذ سيكون هناك فائض للتصدير قدره 670 مقمق يومياً أو 19 مليون متر مكعب في اليوم، ويرتفع هذا الرقم عند استثمار حقلي خشن أحمر وأنجانا في ديالى، اللذين تمت إحالتهما إلى الاستثمار بموجب الجولة الخامسة، فضلاً عن إمكانية استثمار المزيد من الغاز المصاحب الذي يرتفع مع زيادة إنتاج العراق من النفط الخام".

ثروة هائلة من الغاز

بدوره يرى الباحث الاقتصادي بسام رعد أن "العراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام والغاز الحر، قال إن بعض الدراسات "أشارت إلى وجود مئات التراكيب ذات الاحتمالية العالية لوجود النفط والغاز غير المستكشفة، وتقدر الاحتياطات المحتملة الغازية بحدود 332 تريليون قدم مكعب".

وأضاف رعد، "على المدى المتوسط بإمكان العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز، حيث أطلقت مشروعات لاستغلال الغاز المصاحب من ضمنها اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية لإنشاء مجمع لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي، وكذلك تنفيذ مشروعات الاستكشاف في الصحراء الغربية لزيادة الاحتياطي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى عقد تطوير حقل المنصورية الغازي من قبل شركة سينوبك الصينية ضمن جولة التراخيص السادسة".

وأشار إلى أنه "على المدى البعيد بإمكان العراق أن يكون من كبار موردي الغاز في العالم إذا ما تم تطوير البنية التحتية اللازمة لصناعة الغاز والاستغلال الأمثل للغاز المصاحب والحر وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

إهمال الحكومات

وفي السياق ذاته، أكد الباحث الاقتصادي صالح لفتة، أن العراق يمتلك احتياطات غاز كبيرة، منها حقول الغاز الحر والغاز المصاحب، و"هناك فرصة لأن يصبح من المنتجين والمصدرين الكبار في العالم، لكن للأسف ما زال العراق يحرق مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي سنوياً، حارماً موازنة العراق من المليارات التي هي بحاجة ماسة إليها لسد العجز السنوي فيها". 

ورأى الباحث الاقتصادي أن "إهمال الحكومات المتعاقبة هو السبب في تأخير تطوير صناعة الغاز". محملاً إياها "المسؤولية عن الثروات الطبيعية التي تهدر، لأنها لم تولِ صناعة الغاز الاهتمام المطلوب وركزت على النفط لتضيع فرصة على العراق لأن يصبح من كبار مصدري الغاز في العالم، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وعدم الاعتماد على دول الجوار". 

ومع ذلك هناك فرصة للعراق يجب اقتناصها لتأسيس صناعة غاز تكفي حاجة العراق والتصدير لدول أخرى، بحسب لفتة، الذي أشار إلى أنه بعد حل العقبات التي يتوجب معالجتها للوصول إلى ذروة الإنتاج التي تمكنه من الحصول على مورد كبير للموازنة، ومنها حل الفقرات الخلافية بقانون النفط والغاز، وخصوصاً المشاكل مع إقليم كردستان العراق، وتوسيع الاستثمارات في صناعة واستخراج الغاز، وتحديث البنية التحتية لهذه الصناعة وتنويع منافذ التصدير، وإبعاد التدخل والمحسوبية بعقود الاستثمار، وجلب الشركات الرصينة القادرة على تطوير صناعة الغاز العراقي سريعاً.

المزيد من البترول والغاز