أقرت تونس، الأربعاء 13 أبريل (نيسان) 2022، زيادة جديدة على أسعار المحروقات، تندرج ضمن سياسة التعديل الشهرية، التي أقرتها الحكومة ضمن موازنة سنة 2022. لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، والضغط على عجز الميزانية.
الزيادة التي أقرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات تعتبر الثالثة منذ بداية عام 2022، بعد الزيادة التي أقرت في الأول من مارس (آذار) والزيادة التي سبقتها في مستهل شهر فبراير (شباط).
الأسعار الجديدة
ووفق إعلان الوزارتين، تشهد أسعار بعض المواد البترولية تعديلاً بداية من اليوم الخميس، وذلك بزيادة أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح 2.33 دينار (0.776 دولار) لليتر الواحد، بزيادة قدرها 110 مليمات. والغازوال من دون كبريت 2.01 دينار (0.670 دولار) لليتر، بزيادة 95 مليماً. والغازوال العادي 1.7 دينار (0.566 دولار) بزيادة 85 مليماً، والبنزين الخالي من الرصاص 2.6 دينار (0.866 دولار) لليتر بزيادة 240 مليماً. بينما لم يطرأ تغيير على أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات الحالية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات في ظل تنامي التضخم، الذي بلغ 7.2 في المئة، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي). علاوة على نقص مسجل في عدد من المواد الأساسية، وخصوصاً المستخرجة من الحبوب.
تأمين تزويد السوق
الوزارات المعنية بينت أن الزيادات الحالية تأتي في إطار السعي لتأمين عمليات التزويد في السوق المحلية بطريقة منتظمة، وذكرت بما تشهده الأسواق العالمية للطاقة من اضطرابات بسبب تواصل الأزمة الحالية وتأثيرها في أسواق الطاقة ومخاطر تقلص الإمدادات والارتفاع في كلفة المواد البترولية المسجل أخيراً.
وقالت إن متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية تشير إلى أنها بلغت خلال الثلث الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوزها عتبة 101 دولار للبرميل. علماً بأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عليها احتياجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بنحو 140 مليون دينار (46.66 مليون دولار) في السنة.
الدعم واضطرابات السوق
يشار إلى أن تونس بلد مستورد للنفط، كما يدعم أسعار المحروقات. وواصلت موازنة سنة 2022 دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل بقيمة 7.2 مليار دينار (2.4 مليار دولار) وتشكل 15.4 في المئة من نفقات الميزانية و5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تبلغ تقديرات احتياجات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 نحو 5.1 مليار دينار (1.7 مليار دولار). اعتماداً على سعر النفط عند 75 دولاراً من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2.92 دينار للدولار. لكن أسعار النفط ارتفعت لتتجاوز المئة دولار منذ اندلاع الحرب الأوكرانية واستقرت يوم 13 أبريل عند 104 دولارات. كما تدحرج سعر الدينار ليبلغ ثلاثة دينارات مقابل الدولار في التاريخ نفسه. الزيادة بقيمة عشرة مليمات في صرف سعر الدولار تكلف زيادة بـ40 مليون دينار (13.33 مليون دولار) في هذه النفقات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
زيادة الطلب
وكانت الحكومة التونسية قد توقعت أن يبلغ حجم إنتاج المحروقات 2.22 مليون طن من النفط الخام و2.26 مليون طن من الغاز معادل نفط في 2022 مقابل حجم استهلاك للغاز الطبيعي متوقع قدره 5.77 مليون طن/ سنة 2022، بزيادة قدرها 1.6 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.
كما ينتظر أن يتطور استهلاك المنتجات النفطية الجاهزة بنحو 0.7 في المئة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. وتبلغ تقديرات الكميات التي ستوردها تونس من المنتجات النفطية الجاهزة 2.94 مليون طن مقارنة بـ2.90 مليون طن قبل سنة.
وبذلك سيسجل ارتفاع في توريد الغاز الجزائري بنسبة 7.6 في المئة خلال سنة 2022 ليبلغ 22.69 مليون طن. كما يتحتم تسديد قرض سعودي بقيمة 120 مليون دينار (40 مليون دولار) لفائدة أرامكو نظير شراء مواد نفطية. وخلاص 100 مليون دينار (33.3 مليون دولار) من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان منحة الدعم التكميلية لسنة 2018.
عجز الطاقة
وانخفضت الموارد الوطنية للطاقة الأولية بنسبة سبعة في المئة في شهر يناير (كانون الثاني) 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، لتبلغ 430 ألف طن مكافئ نفط فقط بسبب انخفاض الإنتاج من الغاز الطبيعي والنفط الخام. في حين بلغ الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية 850 ألف طن مكافئ نفط في الفترة نفسها. مسجلاً ارتفاعاً بنسبة ستة في المئة بارتفاع الطلب على المواد البترولية بخمسة في المئة والغاز الطبيعي ثمانية في المئة، بفعل تنامي الطلب وعودة النشاط الاقتصادي إلى نسقه الاعتيادي بعد الإجراءات السابقة للوقاية من أزمة كورونا.
وانخفضت بذلك نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 50 في المئة مستهل هذه السنة مقارنة بـ58 في المئة في السنة المنقضية، وزاد عجز الطاقة بنسبة 25 في المئة.
