واشنطن توقف شخصا أقر بصلته بالاستخبارات الباكستانية

في ظل توتر العلاقات الأميركية - الباكستانية، أعلن مُدّعٍ عام فيدرالي أمام قاضٍ، الخميس 8 أبريل (نيسان)، توقيف شخصين في واشنطن لانتحالهما صفة مسؤولي أمن فيدراليين وتجنيد أشخاص للوصول إلى جهاز الأمن الموكل حراسة الرئيس جو بايدن Secret Service. وقد أقر واحد منهما بصلته بالاستخبارات الباكستانية.

وعلى الرغم من ذلك، ومن تعليق جهاز الأمن عمل أربعة من عناصره لعلاقتهم بالمشتبه فيهما، تتعاطى وزارة العدل الأميركية مع القضية باعتبارها جنائية، وليست قضية تهدد الأمن القومي.

وقد أوقف أريان طاهر زادة (40 عاماً)، وحيدر علي (35 عاماً) الأربعاء. وطلب مساعد المدعي العام في وزارة العدل جوشوا روثستين من القاضي عدم الإفراج عنهما.

ويتهم الرجلان أيضاً بتقديم خدمات مربحة لأعضاء في جهاز الأمن، بينهم عنصر في فريق الحراسة الأمنية للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن.

وقال روثستين للمحكمة إنه في 2019، قبل أشهر على بدء الرجلين بتجنيد عناصر أمن محترفين في مبنى يضم شققاً سكنية في واشنطن، سافر علي إلى باكستان وتركيا وإيران وقطر، وكان قد عبر الدوحة ترانزيت مرات عدة.

وأوضح روثستين أنه إضافة إلى ذلك "قال علي أمام شهود أن لديه ارتباطات بجهاز الاستخبارات الباكستاني (ISI)".

وأعلن الجهاز، في بيان، أن "جميع الموظفين الضالعين في هذه القضية وضعوا في إجازة إدارية ومنعوا من الوصول إلى منشآت Secret Service ومعداته وأنظمته".

الدوافع

وبحسب القضية المرفوعة أمام المحكمة، فإن طاهر زادة وعلي، وهما مواطنان أميركيان، كان يقيمان في مبنى سكني في واشنطن، حيث يقيم كثير من موظفي الأمن الفيدراليين، وأقنعا بعض أولئك الموظفين بأنهما محققان في الأمن الداخلي، وعرضا وثائق وملابس تثبت تلك المزاعم.

ووجهت في البدء إلى الرجلين تهمة انتحال شخصية ضابط أميركي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، لكن روثستين قال للمحكمة إن التهمة يمكن توسيعها لتصبح تهمة التآمر وعقوبتها السجن لفترة قد تصل إلى خمس سنوات.

ولم تتضح بعد دوافع الرجلين، لكنهما في مرحلة ما قاما بتجنيد شخص ثالث للعمل معهما وطلبا منه "إجراء بحث بشأن شخص يقدم الدعم لأجهزة وزارة الدفاع والاستخبارات".

وبالنسبة إلى طاهر زادة، فقد قدم لكثير من موظفي جهاز Secret Service والأمن الداخلي، وحدات سكن بإيجار مجاني يصل إلى أربعة آلاف دولار شهرياً، بحسب الدعوى.

وأعطاهم أيضاً هواتف "آي فون" وأنظمة مراقبة وجهاز تلفزيون ومعدات لإنفاذ القانون، وفق الدعوى.

وقدم طاهر زادة بندقية هجومية بقيمة ألفي دولار إلى عنصر في Secret Service الذي كان يعمل في فريق جيل بايدن، وقدم خدمات لزوجة العنصر من بينها إعارتها سيارته.

منع الإفراج المشروط

وجاء في الدعوى أن طاهر زادة وعلي كانا على ما يبدو يمتلكان كثيراً من الشقق في المجمع السكني، وأن طاهر زادة كان قادراً على الوصول إلى نظام الأمن الخاص بالمبنى.

ومثل كثير من عناصر إنفاذ القانون كان الرجلان يقودان سيارات ضخمة سوداء اللون طراز "جي أم سي" رباعية الدفع ومزودة بأضواء طوارئ.

وكان طاهر زادة يحمل مسدسات كالتي يستخدمها عناصر إنفاذ القانون الفيدراليون، وأظهر لآخرين أنه قادر على الوصول الأمن لما بدا أنها أنظمة كمبيوتر خاصة بالأمن الداخلي.

وفي مثولهما الأول أمام المحكمة سعى المدعي العام إلى منع منحهما الإفراج المشروط، لكن أياً منهما لم يكن لديه تمثيل قانوني كامل، فقرر القاضي إرجاء القرار إلى جلسة ثانية، الجمعة.