في قرار جاء متماشياً مع التوقعات، اتفق تحالف "أوبك+" الخميس، 31 مارس (آذار) على الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية في شهر مايو (أيار) المقبل بنحو 432 ألف برميل يومياً. قرار تثبيت الإنتاج جاء في أعقاب الاجتماع الوزاري الـ27 للتحالف، الذي يضم الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بقيادة السعودية، والدول العشر المتحالفة معها ومن بينهم روسيا، والذي عُقد افتراضياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس". وقال التحالف، في بيان، إن استمرار أساسيات سوق النفط، والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازنة بشكل جيد، كما أن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن الأساسيات، ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية المستمرة.
وأعاد تحالف "أوبك+" التأكيد على تعديل خط الأساس، وخطة تعديل الإنتاج وآليته الشهرية، التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر للتحالف، مشدداً على الأهمية الحاسمة للامتثال الكامل، وآلية التعويض، والاستفادة من مد فترة التعويض حتى نهاية يونيو (حزيران) 2022. وأضاف أن توقعاته بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي ستخضع للمراجعة، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
الإجتماع المقبل
ومن المقرر عقد الاجتماع الجديد رقم 28 لوزراء التحالف، الذي ينتج أكثر من 40 في المئة من المعروض العالمي، في الخامس من مايو المقبل، لمناقشة السياسة الإنتاجية في يونيو (حزيران) 2022. وبحسب تقرير داخلي لـ"أوبك+" نشرته وكالة "رويترز"، فإن المخاطر الاقتصادية أصبحت أكثر حدة، وأن "الصراع في أوروبا الشرقية" أدى إلى ارتفاع الأسعار، وقفز بالتضخم العالمي. وكان التحالف يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022، والبالغ 4.2 مليون برميل يومياً. وأوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف، في وقت سابق من الخميس 31 مارس، بالحفاظ على سياسة الإنتاج من دون تغيير.
حصص الإنتاج المقررة
تحالف "أوبك+" أصدر حصص إنتاج النفط المقررة لشهر مايو المقبل، بعد قراره بالحفاظ على زيادة الإنتاج المقررة بمقدار 432 ألف برميل يومياً، مع تعديل شهر الأساس لدول السعودية وروسيا والكويت والعراق والإمارات. وبموجب حصص الإنتاج المقررة، سيزيد إجمالي إنتاج النفط في السعودية بمقدار 113 ألف برميل في مايو، ليصل إلى 10.549 مليون برميل يومياً، كما سيرتفع إنتاج الجزائر بنحو 11 ألفاً إلى 1.013 مليون برميل يومياً. وسيصل إنتاج العراق 4.461 مليون برميل يومياً، بزيادة 47 ألف برميل عن الشهر الحالي، كما سيرتفع إنتاج الإمارات بمقدار 34 ألف برميل إلى 3.040 برميل يومياً. بدوره، أشاد الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في دعم الاستقرار وعملية إعادة التوازن لسوق النفط، مطالباً إياهم بـ"مواصلة المسار" في ما يتعلق بقرارات التحالف، والبقاء يقظين ومنتبهين لظروف السوق المتغيرة باستمرار. وتوقع باركيندو، خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة، الأربعاء 30 مارس، نمو الطلب العالمي على الخام بنحو 4.2 مليون برميل يومياً في 2022، ليصل إلى 100.9 مليون برميل يومياً، متجاوزاً مستويات ما قبل جائحة كورونا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدرس الولايات المتحدة إطلاق ما يصل إلى 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي النفط الاستراتيجي. وكان اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين قالا، الأربعاء 30 مارس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس سحب مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي على مدى عدة أشهر لخفض أسعار البنزين. قد يضاف ذلك السحب إلى 60 مليون برميل من النفط وافقت دول وكالة الطاقة الدولية على سحبها في وقت سابق من مارس لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
اجتماع وزاري طارئ
من جانبها، دعت وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري طارئ، الجمعة 1 أبريل (نيسان) الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، لمناقشة حالة سوق النفط، بحسب ما صرح به المتحدث باسم وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور. وقال المتحدث في تصريحات، الخميس 31 مارس، "دعت وكالة الطاقة الدولية إلى عقد اجتماع طارئ، مساء الجمعة بتوقيت أستراليا، وأن تايلور سيشارك". وقالت متحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزيلندية، ميغان وودز، إن الدول الأعضاء في الوكالة ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من مخزونات النفط. مضيفة "لم يتقرر حجم السحب الجماعي المحتمل، سيحدد الاجتماع كمية إجمالية، وسيتبع ذلك تخصيص كمية لكل دولة". وأفاد المتحدث باسم تايلور، بأن الاجتماع سيعقد "لمناقشة آثار العمل الجماعي، وتقييم الوضع الحالي لسوق النفط".
خلاف "أوبك" ووكالة الطاقة
وتدرس "أوبك" إمكانية استبعاد تقديرات إنتاج النفط، التي قدمتها وكالة الطاقة الدولية، في رفض علني يعقب عدة أشهر من الانتقادات الشديدة بين الجانبين. وقررت اللجنة الفنية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الأربعاء 30 مارس، التوقف عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية واستبدالها بتقارير من "وود ماكنزي" و"ريستاد إنرجي"، بحسب ما ذكر مصدر لـ"رويترز".
وانتقد بعض أعضاء "أوبك+" بيانات الوكالة، وقالوا إنها كانت غير صحيحة في عدة أوقات، وأشاروا إلى أن الوكالة تنصح بتجنب المزيد من الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات، فضلاً عن إخفاقها في توقع نمو الطلب. وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن وكالة الطاقة تعدل تحليلها الفني كي يكون متسقاً مع ما تعلنه". تأتي تلك الخطوة بعد شهور من الهجوم بين وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل مصالح كبار مستهلكي الطاقة، ومنظمة "أوبك". وعلى مدى سنوات، حاولت المجموعتان العمل سوياً بشكل أوثق، ولكن أصبح التعاون أكثر صعوبة، نتيجة لأزمة الطاقة الحادة التي اجتاحت الأسواق في الأشهر الستة الأخيرة، والاندفاع المتزايد نحو الحد من انبعاثات الكربون.
