اتفاقات "بريكست" التجارية تدور حول المكسب السياسي وليس الاقتصادي

حذرت لجنة الحسابات العامة البرلمانية المؤثرة -المؤلفة من عدة أحزاب- من أن اتفاقات التجارة الحرة المتصلة بـ"بريكست" التي تبرمها الحكومة قد لا تكون لها أي منفعة اقتصادية "فعلية"، مع التزام وزارة التجارة الدولية بالسرية المفرطة وعدم إبقاء البرلمان على اطلاع تام بما تقوم به.

وهذا ليس كشفاً جديداً في شكل خاص: لقد ذكرت "اندبندنت" العام الماضي أن الدفعة الاقتصادية من الاتفاقات كلها الموقعة حتى الآن تتضاءل بواقع 178 ضعفاً أمام الضربة المتوقعة من ترك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

لكن من الإيجابي رؤية هذه الحقيقة وهي تنال مزيداً من الوقت في البرلمان، لأن ذلك يسهل على الجميع أن يفهموا الموقف الذي نجد أنفسنا فيه. وإذا رجعنا خطوة إلى الوراء، فلن نجد أبداً حجة قوية في شكل خاص في ما يتصل بتوقيع مزيد من اتفاقات التجارة الحرة.

لاتفاقات التجارة الحرة أثر محدود نسبياً في النشاط الاقتصادي، ذلك لأن الاقتصاد العالمي أصبح محرراً جداً - تملك إزالة الرسوم الجمركية والحصص ببساطة عوائد متضائلة.

وهذا هو السبب الذي يجعل وزارة التجارة الدولية قادرة على التوصل إلى أرقام محرجة مثل الاتفاق المراوغ مع الولايات المتحدة الذي يعطي دفعة تبلغ 0.16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 15 سنة (نستطيع أن نحلم)، أو الاتفاق مع نيوزيلندا الذي يقدم قفزة كريمة تساوي 0.00 في المئة. (نعم، لقد قرأتم النسبة الصحيحة).

وتقول الحكومة إن الاتفاقات قد تكون لها منافع خفية لا نستطيع التكهن بها، لكنها غير قادرة على تحديدها كمياً أو شرح ما قد تكون عليه بالضبط، وبالسهولة نفسها قد تكون هناك عيوب خفية.

لكن الحقيقة البسيطة هي أن هذه الاتفاقات لا تبرم من أجل المنافع المجهرية التي ستجلبها - بل من أجل المنافع السياسية المترتبة عليها.

لقد كانت المشكلة بالنسبة إلى أنصار "بريكست" دوماً أن من الصعب التوصل إلى أي شيء إيجابي يسمح ترك الاتحاد الأوروبي بالقيام به. استعادة السيطرة، صحيح. لكن للقيام بماذا؟

لطالما كانت نسبة معينة من السكان، عبر بعض الساسة عن رأيها، راغبة في منع الأوروبيين الشرقيين من دخول البلاد من خلال إنهاء حرية انتقال الناس. لكن من حسن الحظ أن هذه النظرة لا تحظى بشعبية شاملة، لذلك بحث المدافعون عن هذه الحقيقة من دون جدوى عن رسالة إيجابية. وعلى هذا ولدت "بريطانيا العالمية".

تدور بريطانيا العالمية، مثلها في ذلك مثل كثير من الجوانب الطيبة للعلاقات العامة، حول التعويض عن نقاط الضعف. ويسهل تقديم "بريكست" باعتباره عازلاً ورجعياً، وسيقطعنا عن العالم. فلنتحدث عن كيف قد يسمح لنا حقاً "بالخروج إلى العالم وفيه"، على حد تعبير مجلة "سبكتايتور" ذات يوم.

لم يكن بوسع بريطانيا أن توقع اتفاقات للتجارة الحرة خاصة بها داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لذلك فالقيام بذلك مثال لطيف لشيء يمكن القيام به بعد "بريكست". ويبدو الأمر عظيماً أيضاً، ومثل شيء من شأنه أن يجعلنا أكثر ثراء - لذلك تحدثت الحكومة عنه كثيراً.

لكن من المؤسف، مع بدء أعضاء البرلمان في فهمه، لا يجعلنا الأمر أكثر ثراء بكثير على الإطلاق. بطبيعة الحال، امتلكت بريطانيا اتفاقات تجارة حرة داخل الاتحاد الأوروبي طيلة الوقت، وجرى التفاوض عليها من ضمن كتلة تجارية تتمتع بقدرة أكبر كثيراً على المساومة مقارنة بما هي الحال عليه اليوم. لكن الأمر يبدو جيداً، لذلك فالحكومة ستستمر في الحديث عنه.