انتخابات بلدية في الأردن بنكهة عشائرية ومقاطعة إسلامية

أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية الأردنية، وسط حشد عشائري ومقاطعة مؤثرة للإسلاميين، إذ طغى البعد العشائري على ميول الناخبين، خصوصاً في المدن والمحافظات خارج العاصمة عمان.

وتوجه الأردنيون بتثاقل إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم لمجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة. وتنافس أربعة آلاف و646 مرشحاً، على ألف و325 مقعداً، تتوزع على مجالس البلدية والمحافظات وأمانة العاصمة. وجرى تقسيم المملكة إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس المحافظات، و100 بلدية.

وخصصت الحكومة الأردنية 55 ألف رجل أمن، لحماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم.

إقبال ضعيف في العاصمة

ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخاب، بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان في جميع المحافظات، 29.63 في المئة، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالانتخابات الماضية التي بلغت نسبة الاقتراع فيها 31 في المئة.

وبلغت نسبة المقترعين من الذكور نحو 15.55 في المئة، بينما بلغت 14.08 في المئة للإناث. فيما بلغ المجموع نحو مليون و400 ألف ناخب وناخبة، من أصل أربعة ملايين و599 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع.

وشهدت العاصمة عمان نسبة إقبال متدنية. واعتبر وزير الإدارة المحلية والبلديات توفيق كريشان أن السبب في خفض نسب الاقتراع، وعدم اهتمام أهالي عمان بالعملية الانتخابية، هو اعتبار العطلة الرسمية في يوم الانتخابات فرصة للتنزه.

مخالفات انتخابية

ولم تخلُ العملية الانتخابية من بعض المخالفات والتجاوزات، إذ تحدث "تحالف راصد" عن نحو 223 ملاحظة انتخابية غير مؤثرة بشكل كبير في نتيجة الانتخابات، كالتصويت العلني وتصوير أوراق الاقتراع ومحاولة التأثير في الناخبين ومحاولات انتحال شخصية وبعض حالات العنف.

بينما سجل "المركز الوطني لحقوق الإنسان" بعض المخالفات، كاستمرار الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع وأمامها في مختلف محافظات المملكة، واستمرار استخدام الأطفال لهذه الغاية. بالإضافة إلى منع أفراد الأمن العام دخول العديد من الناخبين إلى مراكز الاقتراع قبل نهاية الموعد.

مقاطعة الإسلاميين

وشهدت هذه الانتخابات مقاطعة لافتة لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي أعلن ذراعها السياسية "حزب جبهة العمل الإسلامي"، في يناير (كانون الثاني) الماضي، تعليق مشاركته، بسبب ما سماه مضايقات وممارسات غير ديمقراطية من الحكومة، فضلاً عن استمرار نهج الإقصاء ‏والاستهداف ‏السياسي لكثير من التيارات الحزبية، ما يجعل البيئة غير مناسبة للمشاركة السياسية.

وقال مراد عضايلة الأمين العام للحزب إن قرار مقاطعة الانتخابات البلدية بسبب القبضة الأمنية التي باتت تسيطر على مقاليد الأمور في البلاد.

وسجلت جماعة "الإخوان المسلمين" تراجعاً في نتائجها الانتخابية الماضية، إذ حصلت في الانتخابات البرلمانية عام 2020، على ستة مقاعد فقط، من أصل 130 مقعداً.

وانسحب الإسلاميون من انتخابات "نقابة المهندسين"، كبرى النقابات المهنية الأردنية، في فبراير (شباط) الماضي، وفقدوا حضورهم في "نقابة المعلمين" بعد حلها بقرار قضائي عام 2020.

وبدا واضحاً أن معظم المواطنين الأردنيين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بدافع عشائري، خصوصاً أن الانتخابات البلدية هي خدمية بامتياز وليست سياسية.

وكان استطلاع للرأي أجراه "مركز راصد" المتخصص بمراقبة العملية الانتخابية، أظهر أن نحو 51 في المئة من الشباب الأردني سيحتكمون إلى الانتماء العشائري في تصويتهم.