استيقظ المصريون، صباح يوم الاثنين 21 مارس (آذار)، على قرارات رسمية ساخنة ألهبت أجواء القاهرة الباردة، بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس في اجتماع استثنائي كان مقرراً عقده نهاية الأسبوع الحالي.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بمقدار 100 نقطة أساس (واحد في المئة) بعد أيام قليلة من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادتها ربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5 في المئة لتكون المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018، ثم رفع "بنك إنجلترا" (المركزي البريطاني) سعرها الأسبوع الماضي بنسبة 0.25 في المئة، لتصل نسبة الفائدة الأساسية في بريطانيا إلى 0.75 في المئة.
9.25 في المئة
ووفقاً لبيان رسمي، "رفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 و10.25 و9.75 في المئة على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 في المئة". وأكد "أن القرار يأتي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، وتأمين سعر الصرف ليكون كأداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد".
موجات التضخم
وأرجع "المركزي المصري" القرار إلى "زيادة موجات التضخم الناتجة من الحرب الروسية- الأوكرانية"، لافتاً إلى "أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساس لدعم القوة الشرائية للمواطن وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة".
وكان معدل التضخم السنوي ارتفع خلال فبراير (شباط) الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل عشرة في المئة مقابل ثمانية في المئة خلال يناير (كانون الثاني) حسب بيانات رسمية. وخفض "المركزي" أسعار الفائدة بمجموع أربعة في المئة خلال عام 2020 منها ثلاثة في المئة دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس (آذار) من العام نفسه كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
بعد دقائق من قرار اليوم، أعلن أكبر بنكين تابعين للدولة؛ "الأهلي المصري" و"مصر"، "إصدار شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18 في المئة"، وأشارا إلى إتاحتها للتداول اعتباراً من اليوم للشراء عبر الفروع البنكية أو الإنترنت والموبايل البنكي والـATM، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادات القائمة قبل مضي ستة أشهر على تاريخ ربطها، وبخصم عمولة جدول الاسترداد.
لم يصمد الجنيه المصري كثيراً أمام الدولار الأميركي بعد رفع أسعار الفائدة، إذ قفزت العملة الخضراء إلى نحو 18 جنيهاً مقابل الجنيه الواحد، مفرطاً في نحو ثلاثة جنيهات (0.16 دولار)، وفي ساعات قليلة قفز سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بعد ظهر اليوم إلى نحو 18.24 جنيه (0.99 دولار) ووصل إلى 17.50 جنيه (0.95 دولار) في بنك مصر وعدد من البنوك الخاصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مزايا وعيوب
وأكد متخصصون لـ"اندبندنت عربية" أهمية قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التضخم والتداعيات السلبية العالمية للحرب الروسية في أوكرانيا، بينما توقعوا مردوداً سلبياً من بين الإيجابيات.
وقال نائب مدير البنك العقاري المصري، وليد ناجي، إن "قرار رفع أسعار الفائدة صائب في الوقت الحالي بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة الحالية، وأن تقييم سعره في السوق المحلية ليعبر عن قيمته الحقيقية كان أحد أهم مطالب الاقتصاديين والمصرفيين خلال الفترة الأخيرة، بعدما بدأت تتفشى ظاهرة السوق السوداء للدولار في السوق المحلية عقب اختفائها منذ ست سنوات تقريباً".
الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية
من جانبه أثنى المتخصص في الاقتصاد الكلي فخري الفقي، على قرار رفع أسعار الفائدة في "تحجيم واحتواء معدل التضخم حتى لا يكون متسارعاً في الأقل، خصوصاً بعد رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي".
وأوضح "أن أبرز الإيجابيات هو الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للبلاد أمام المؤسسات المالية الدولية إلى جانب مقاومة خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية"، مؤكداً أن "وجود تلك الأموال يدعم السيولة في الاقتصاد المحلي"، مشيراً إلى "أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين وصلت إلى مستويات قياسية مع نهاية العام الماضي وبلغت 26 مليار دولار، لكنها بدأت تخرج بكثافة منذ بداية الحرب الروسية". وحول أبرز السلبيات المتوقعة جراء القرار أشار إلى "ارتفاع تكلفة الاقتراض سواء من الخارج أو السوق المحلية، وأن الموازنة العامة للدولة قد تتأثر بشكل كبير بعد ارتفاع أعباء الدين"
شهادات الادخار لمواجهة التضخم
من جانبه، قال المتخصص في الاقتصاد الكلي هاني توفيق، إن "ما حدث اليوم يعد تصحيح مسار للأخطاء التي ارتكبها البنك المركزي بتقييد عمليات الاستيراد في بداية الشهر الحالي"، مؤكداً "أنها خطوات في الاتجاه الصحيح، ومع إصدار البنوك المحلية شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 18 في المئة ستمتص السيولة من السوق ومن ثم كبح معدلات التضخم".
وأشار إلى "التجاوب مع التطورات العالمية خصوصاً بعد اتجاه أغلب البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة إلى جانب تحديد القيمة العادلة أو الحقيقية للجنيه المصري أمام الدولار، وأن الفترة الماضية شهدت تقييماً غير عادل، ففي الوقت الذي يسجل سعر الدولار 15 جنيهاً مصرياً فإن القيمة العادلة له هي 18 جنيهاً، وهو ما تسبب في عزوف وخروج المستثمرين"، لافتاً إلى أن "المتخصصين ومجتمع الأعمال كانوا يتوقعون ذلك خصوصاً مع ندرة توفير الدولار لدى القنوات الرسمية، مما دفع عدداً غير قليل من المستوردين ورجال الأعمال إلى شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار تخطت الـ17 جنيهاً"، لافتاً إلى "أن تشديد السياسة النقدية، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا مفر منه"، متوقعاً "رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بقيمة لا تقل عن واحد في المئة".
وأكدت مؤسسة "جولد مان ساكس" في مذكرة بحثية صادرة اليوم، "أن سماح المركزي المصري بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية قوية على اقتصاد البلاد والتدفقات الاستثمارية الوافدة إليها". وأضافت أن "خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين عشرة و11 في المئة، بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيس للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية".
