Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الشاورما تفقد مكانتها كوجبة شعبية في الأردن

ارتفع سعرها إلى الضعف بالإضافة إلى سلع شعبية أخرى

الشاورما من الوجبات الشعبية بالنسبة إلى الأسر الأردنية (بترا)

ظلت "الشاورما" الوجبة الأكثر شعبية لدى الأردنيين، وفي متناول يد معظمهم، قبل أن تقرر الحكومة، تحت ضغط التجار وأصحاب المطاعم، رفع أسعارها، إلى جانب كثير من الوجبات الشعبية التي شكلت منقذاً لكثير من الأسر الأردنية وخصوصاً الأمهات العاملات.

الارتفاع الكبير في الأسعار لم يطاول وجبة الشاورما فحسب، التي زاد سعرها من نحو 2.8 دولار، إلى 5 دولارات، بل شمل وجبات شعبية أخرى، كالأرز والمعجنات والفطائر بنسب متفاوتة.

يأتي ذلك وسط موجة غلاء غير مسبوقة في الأسواق الأردنية، يربطها المواطنون بجشع التجار جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، بينما تتحدث الحكومة عن ارتفاع عالمي سببه الخلل في سلاسل التوريد. ويتزامن ذلك مع بدء رفع أسعار الكهرباء بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.

رفع غير مفيد

يؤكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، أن "ما حدث ليس رفعاً لأسعار الوجبات الشعبية كالشاورما وغيرها، وإنما مضاعفة حجمها وتعديل سعرها بناء على ذلك. مع بقاء الأسعار القديمة وفقاً للكميات والأحجام المعمول بها سابقاً".

ويبررّ عواد هذا الارتفاع برفع سعر المواد الأولية، مضيفاً أن "الحكومة وافقت على قائمة تعديل بعض مسميات الوجبات، ومضاعفة كمياتها، وإضافة بعض المواد على القائمة في المطاعم الشعبية، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية".

ويصف نقيب أصحاب المطاعم القرار الحكومي بأنه "غير مفيد لأصحاب المطاعم، وجاء بهدف توحيد مسميات لأمور تنظيمية في العمل"، وأن المستفيد الحقيقي هو المستهلك، مطالباً برفع أسعار الوجبات الشعبية بنسب تتراوح ما بين 5- 10 في المئة.

رقابة شديدة

بدوره، لفت وزير الإعلام الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إلى فرض رقابة شديدة على الأسواق، نافياً وجود ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

ورداً على ارتفاع أسعار الزيوت والدواجن والطحين، قال الشبول إنه تم تحديد سقوف سعرية لهذه المنتجات، ومراقبة السوق لتوفير العدالة للتاجر والمستهلك معاً.

وأكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي تحرير مئات المخالفات بحق تجار مخالفين رفعوا أسعار السلع، بالإضافة الى توزيع 500 مراقب حكومي على الأسواق لضبطها.

لكن هذه التحركات لا تقنع المواطن الأردني الذي يعاني منذ سنوات من سياسة تحرير السوق وفق العرض والطلب، وغياب وزارة التموين التي كانت تضبط الأسواق منذ سنوات طويلة وتحديداً مع تبني الأردن سياسة السوق المفتوحة امتثالاً لطلبات الصندوق الدولي.

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة قال فيها إنه سيظهر "العين الحمراء والقانون لمن يمارس الاحتكار والمضاربة والمغالاة في أسعار السّلع".

ارتفاع يستثني الخبز

يؤكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، عدم ثبات أسعار المواد الغذائية ولغاية عام أو أكثر، باستثناء الخبز.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يضيف الجيطان "لا توجد أي مادة ستبقى ثابتة على سعرها من الآن ولغاية سنة أو أكثر باستثناء مادة الخبز، إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه، والسبب هو أن القمح موجود كمخزون والخبز مسعّر، ولا ارتفاعات على مواده الخام".

ويرفض كثير من المراقبين تحميل مسؤولية الارتفاع الكبير في كل شيء تقريباً داخل الأردن للحرب الدائرة في أوكرانيا، ويتساءل آخرون عن علاقة ارتفاع أسعار الشقق والعقارات بزيادة قدرها 5 آلاف دولار بالأزمة الأوكرانية، مشيرين إلى أن معظم التجار يستغلون الظروف الحالية.

لكن الحكومة تؤكد توافر مخزون آمن من المواد الغذائية والسلع وبأسعار ثابتة من خلال المؤسسة الاستهلاكية، وهي أسواق تجارية مدعومة من الحكومة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى ويبلغ عددها 68 سوقاً.

حراك على وقع الغلاء

من ناحية ثانية، يخشى مراقبون من اندلاع حراك احتجاجي في الأردن، مع بداية شهر رمضان على وقع غلاء أسعار السلع.

علماً أن الحكومة اتخذت بعض القرارات التخفيفية الهادفة إلى امتصاص النقمة الشعبية، كتأجيل الأقساط البنكية خلال رمضان، وتثبيت أسعار المحروقات للشهر الثالث على التوالي. وسبق هذه القرارات توزيع الملك الأردني عبد الله الثاني مبالغ مالية على أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية.

اقرأ المزيد