مانشستر سيتي يطعن في تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

قبلت محكمة التحكيم الرياضي، طعن نادي مانشستر سيتي ضد تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في الانتهاكات المحتملة للوائح اللعب المالي النظيف.

ويواجه سيتي احتمال استبعاده مدة عام واحد من دوري أبطال أوروبا، إذا تبين أنه تحايل على قوانين الإنفاق من قبل هيئة مراقبة الأندية في "يويفا".

وخلال الشهر الماضي، صعّد "يويفا" تحقيقاته ضد سيتي، عندما خلص إيف ليتيرمي، رئيس فريق التحقيق في هيئة مراقبة الأندية في "يويفا"، إلى أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لديه قضية للرد عليها.

وأُحيلت القضية إلى دائرة التحكيم في "يويفا"، التي قررت إعلان عقوبة سيتي خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، فقد تم التأكيد يوم الخميس، على أنه مجرد إجراء وقائي قبل سماع حكم القضية، وطلب سيتي من محكمة التحكيم الرياضي إلغاء تحقيقات "يويفا".

وجاء في بيان صادر عن محكمة التحكيم الرياضي "تم قبول الطعن المقدم ضد قرارات غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية على الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والخاصة بعدم امتثال نادي مانشستر سيتي لقواعد ترخيص الأندية في يويفا ولوائح اللعب المالي النظيف".

"سيتم الآن بدء إجراء تحكيم، وسيشتمل الأمر على تبادل للبيانات المكتوبة بين الطرفين أثناء انعقاد لجنة من محكمي محكمة التحكيم الرياضي للاستماع إلى الاستئناف".

"وبمجرد تشكيل اللجنة رسمياً، ستصدر تقويماً إجرائياً، ولا يمكن أن نقول في هذا الوقت متى سيتم إصدار قرار التحكيم في هذا الشأن".

وبدأ "يويفا" تحقيقاته بعد ظهور رسائل بريد إلكتروني داخلية تخص نادي سيتي، حصل عليها موقع "فوتبول ليكس"، ونشرتها مجلة "دير شبيغيل" الألمانية، تؤكد أن النادي ضخّم من عقود رعايته.

وينفي سيتي ارتكاب أي مخالفات، وفي بيان صدر الشهر الماضي، قال النادي "مانشستر سيتي واثق تماماً من النتيجة الإيجابية عندما يتم النظر في الأمر من قبل هيئة قضائية مستقلة".

"لا تزال هذه الاتهامات بمخالفة اللوائح المالية غير صحيحة كلياً، لكن غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة على الأندية تتجاهل مجموعة شاملة من الأدلة، التي لا يمكن دحضها، والتي قدمها مانشستر سيتي".