على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، يواجه تحالف "أوبك+" النفطي مهمة أصعب من المعتاد عندما يجتمع يوم الأربعاء لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر أبريل (نيسان) المقبل. وقال محللون نفطيون في تصريحات لـ "اندبندنت عربية"، إنه من المحتمل أن يلتزم التحالف، الذي تقوده السعودية وروسيا، خطته لزيادة إنتاج النفط تدريجاً حتى على الرغم من تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في قفزة في الأسعار فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل. وأضاف المحللون "كما ستكون الحال في مارس (آذار)، من المتوقع رفع الإنتاج بشكل ضئيل، باتجاه الوصول إلى 400 ألف برميل يومياً.وسيعقد الأعضاء الـ 13 في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤهم العشرة ضمن اتفاق "أوبك+" اجتماعاً الأربعاء الموافق الثاني من مارس على المستوى الوزاري قبل مؤتمر أوسع عبر الفيديو لبحث السياسة النفطية وتحديد معدلات الإنتاج في شهر أبريل.
حالة عدم اليقين
وكان أعضاء التحالف اتفقوا مطلع فبراير (شباط) الحالي على زيادة بسيطة للإنتاج في مارس بـ 400 ألف برميل يومياً بسبب استمرار حالة عدم اليقين. وعلى مدى نصف عام، أضاف "أوبك+" بالفعل كميات أقل إلى السوق كل شهر من الزيادة الشهرية الاسمية البالغة 400 ألف برميل في اليوم التي تم الإعلان عنها في كل اجتماع من اجتماعات التحالف منذ أغسطس (آب) 2021. ومع دخول الحرب يومها الخامس والضبابية المحيطة بمسارها والمدى الزمني الذي قد تستغرقه، تعاني أسواق الطاقة من توتر شديد يؤثر في الأسعار.
ويأتي تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار النفط، من كون روسيا من أكبر منتجي النفط في العالم، وتهدد هذه التوترات إمدادات الخام، حيث ضخت روسيا 11.3 مليون برميل من النفط يومياً خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية. وقفزت أسعار النفط، مع دخول أسواق الطاقة والسلع في حالة من الفوضى بعد أن فرضت الدول الغربية مزيداً من العقوبات لعزل روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل فوق مستوى 103 دولارات، قبل أن تتراجع قليلاً دون هذا المستوى، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط قرب 97 دولاراً للبرميل.
الالتزام بالاتفاق الحالي
وقبل اندلاع الحرب بأيام قال وزراء النفط والطاقة العرب، مطلع الأسبوع الماضي خلال مشاركتهم في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في العاصمة السعودية الرياض، إن على "أوبك+" الالتزام باتفاقها الحالي. وتعهدت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي بالمساعدة في ضمان أمن الطاقة العالمي، بينما قالت الهند، إنها ستدعم مبادرات الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة للمساعدة في تهدئة الأسعار.
وقال تقرير للجنة الفنية التابعة لتحالف "أوبك+" يوم الأحد، إن التحالف عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالى 200 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً، بحسب وكالة "رويترز". كما تظهر البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي يتم إعداده لوزراء "أوبك+" أن المخزونات في الدول المتقدمة كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها في الفترة 2015-2019 في نهاية العام.
وفي توقعات سابقة تنبأت اللجنة بأن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستزيد 20 مليون برميل على متوسطها في التوقعات السابقة. وأوضحت بيانات من تقرير آخر للجنة أيضاً، أن إنتاج التحالف في يناير كان أقل بمقدار 972 ألف برميل عن الحجم المستهدف المتفق عليه بالمقارنة مع انخفاض يبلغ 824 ألف برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول).
جانب من إحدى منشآت النفط في روسيا (غيتي)
من جهته، قال المحلل النفطي كامل الحرمي ، إنه من غير المحتمل أن يغير تحالف "أوبك+" مسار الإنتاج لشهر أبريل المقبل، على الرغم من الحرب في أوكرانيا، على أن يقوم التحالف بإقرار زيادة أخرى قدرها 400 ألف برميل يومياً في أهداف الإنتاج الشهرية في الاجتماع المقبل. وأضاف أن "أوبك+" بحاجة إلى الحفاظ على سياسة ثابتة وعدم "تسييس القرار" لأنه ليس منظمة سياسية، موضحاً أن "السياسة النفطية تعتمد على الأساسيات في الواقع، وأعضاء التحالف لا يرون هنا أنهم بحاجة لزيادة الإمدادات في الوقت الراهن"
وأشار الحرمي إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو الذي أدى إلى قفزة النفط فوق مستوى 100 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي لم تغير ديناميكيات سوق النفط، رافضاً فكرة أن الهجوم الروسي قد يكون نهاية لتحالف "أوبك+"، لا سيما وأن روسيا لديها شراكة وثيقة مع منظمة "أوبك"، لذا فإن الاتفاق التاريخي بينهما سيستمر.وأضاف أن السوق ما يزال يعاني من تضاؤل الطاقة الإنتاجية العالمية الفائضة، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار الخام في نطاق فوق مستوى الـ 90 دولاراً مع تصاعد الصراع بين روسيا أوكرانيا، وزيادة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، فيما يشكل التوصل إلى اتفاق نووي إيراني ضغوط سلبية إضافية بينما سيواصل "أوبك+" إحكام سيطرته على إنتاج النفط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك، أشار المتخصص في الشؤون النفطية خالد بودي، إلى أن ليس من المتوقع حدوث تغييرات في السياسة الإنتاجية لتحالف "أوبك+" الوقت الراهن في اجتماعه المقبل، حيث يجد نفسه في وضع لا يسمح بالتغيير، لا سيما وأن الوضع "ضبابي" ومفتوح على كل الاحتمالات. وقال إن "أوبك+" قد يري أنه من الحكمة الاستمرار على الوضع الحالي وكميات الإنتاج المتفق عليها إلى أن تضع الحرب أوزارها وتستقر الأوضاع، وتتضح معالم وأبعاد الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهنا يمكن للتحالف النفطي دراسة البدائل المتاحة، واختيار البديل المناسب في ما يتعلق بحصص الإنتاج.
وأضاف بودي، "تبقى سياسة التحالف النفطي متماسكة، فالأحداث الحالية لا تؤثر بشكل مباشر على سياساته أو قراراته، وإن كان هناك أية عوامل قد تؤثر على استمرارية التحالف، فهي قد تتعلق بمدى الاتفاق على سياسة الإنتاج التي لا تتصل بما يجري من عمليات حربية".
محافظة على الإنتاج
وتوقع المدير العام لاقتصادات السوق في بنك "الإمارات دبي الوطني"، إدوارد بيل، أن يقر تحالف "أوبك+" خطته لزيادة الإنتاج لشهر أبريل بمقدار 400 ألف برميل يومياً، تماشياً مع استراتيجيته لإعادة جميع الإنتاج الخارج من السوق خلال ذروة انتشار جائحة "كورونا".وقال بيل"، إن الأسعار الفورية مرتفعة بدعم ضيق الإمدادات النفطية في الأسواق، وهو ما يدعم تخلفاً واسعاً في منحنى العقود الآجلة".
وأشار إلى "أنه لم يتم استهداف صادرات النفط والغاز الروسية بشكل مباشر بالعقوبات، على الرغم من أن التهديد بفرض عقوبات مالية قد يثبط التجارة في صادرات السلع الأساسية الروسية". وتابع بيل "ستحتاج "أوبك+" أيضاً إلى النظر في تدفق المفاوضات حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة، والاتفاق النووي الإيراني، لا سيما وأن الأنباء تشير إلى صفقة قد تكون وشيكة أو قريبة خلال الأسابيع العديدة الماضية، وهي لازمة تكررت مرات عدة في العام الماضي". لكن الدافع للتوصل إلى اتفاق أصبح الآن أكثر إلحاحاً نظراً لمدى تأثير ارتفاع أسعار النفط في ضغوط التضخم على مستوى العالم. وفي السياق ذاته يشكك محللون في قدرة طهران على الالتزام بزيادات متوقعة في ظل الحصار وتدهور القدرة الإنتاجية في هياكل النفط وضعف قدرتها على العودة إلى السوق بسرعة كما هو متوقع .
