هيئة مراقبة الانتخابات تطالب الحكومة البريطانية بعدم التحكم في سلطاتها

وجهت هيئة مراقبة الانتخابات في المملكة المتحدة نداء ملحا أخيرا إلى الحكومة البريطانية، داعية إياها إلى التخلي عن مخطط يتيح لها التحكم بسلطات الهيئة، ومنبهة إلى أن هذا المنحى "لا سابقة له" في الديمقراطيات الغربية.

ومن شأن هذا التعديل الجذري - الذي سيمكن الحكومة من وضع "استراتيجية" لـ "مفوضية الانتخابات" Electoral Commission - أن يجعل الحكومة البريطانية قادرة على "التأثير في وظائفها التنفيذية وفي صنع القرارات".

ووصفت في رسالة لها الخطة الواردة في "مشروع قانون الانتخابات"  Elections Bill بأنها "غير مسبوقة في ترتيبات المساءلة للجان الانتخابية في ديمقراطيات مماثلة أخرى".

التشريع الجديد - الذي سيُطرح للمناقشة على مجلس اللوردات هذا الأسبوع - يعطي الحكومة البريطانية سلطة تحديد اختصاص "مفوضية الانتخابات" وصلاحياتها، وتقرير ماهية المنظمات والأنشطة المسموح بها في الحملات الانتخابية.

يأتي ذلك بعدما كانت هذه الهيئة الرقابية قد أثارت غضب رئاسة الوزراء، عبر فتح تحقيق في تمويل أحد المتبرعين من حزب "المحافظين"، التجديدَ الفخم لشقة السكن الرسمية لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون في "داونينغ ستريت".

وكانت "المفوضية" قد واجهت تهديداً بفرض قيود على عملها، منذ أن أحرجت شخصيات بارزة في حزب "المحافظين"، من خلال تغريم مؤيدين لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، على خرقهم حدود الإنفاق المحددة في القانون خلال استفتاء "بريكست" المتعلق بالمغادرة البريطانية للكتلة الأوروبية.

الهيئة قرعت في المقابل ناقوس الخطر في ما يتعلق بالطريقة التي سيتم من خلالها تجريدها من سلطات الملاحقة القضائية، محذرة من خطر إفلات منتهكي القانون من العقاب.

ففي رسالة إلى مايكل غوف وزير تحسين أوضاع المناطق والإسكان والمجتمعات المحلية، نبهت الهيئة إلى أن "مشروع قانون الانتخابات" ينتهك مدونة الممارسات الجيدة التي وضعتها "لجنة البندقية" Venice Commission (هيئة استشارية لمجلس أوروبا، تضم خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري)، خصوصاً أن المملكة المتحدة تشارك في عضويتها.

ورأت "مفوضية الانتخابات" أن "ممارسة الشفافية والنزاهة والنأي بالنفس عن التلاعب سياسيَ الطابع والدوافع، وحدها تكفل قيام إدارة سليمة للعملية الانتخابية". وقالت في رسالتها للوزير غوف، إن "المرجعية التي يحق لها مساءلة “المفوّضية” بشكل مباشر، هي برلمانات المملكة المتحدة، ويجب أن تظل كذلك، بدلاً من أن تكون خاضعة لنفوذ الحكومة".

وأضافت: "يتعين أن يكون الدور المستقل لـ “المفوضية” في النظام الانتخابي واضحاً بالنسبة إلى الناخبين والناشطين، كي يتمكنوا من التحقق منه، ويجب أن يكون مصاناً في القانون الانتخابي". 

لكن "مكتب مجلس الوزراء" البريطاني يصر على اعتبار أن التغييرات هي "نهج ضروري ومتناسب لإصلاح “مفوضية الانتخابات”، مع احترام استقلاليتها في الوقت نفسه".

منتقدو هذا المنحى حذروا من أن الحكومة البريطانية سيكون بإمكانها، بخطوة واحدة، أن تمنع النقابات العمالية وبعض الجمعيات الخيرية من المشاركة في الانتخابات من طريق تنظيم حملات أو التبرع.

تجدر الإشارة إلى أن "مشروع قانون الانتخابات"، كان قد شق طريقه عبر مجلس العموم - حيث حظي بتأييد أغلبية كبيرة من نواب حزب "المحافظين" - لكنه يواجه عقبات في مجلس اللوردات، حيث يشاطر أعضاء مستقلون في هذا المجلس "المفوضية" مخاوفها.

وقد نبهت "مفوضية الانتخابات" الحكومة في رسالتها، إلى أن مشروع القانون "يتعارض والدور الذي تضطلع به لجنة انتخابية مستقلة في ديمقراطية صحية". واعتبرت كما جاء حرفياً في رسالتها أن "الاستقلالية هي جانب أساسي للحفاظ على الثقة والشرعية في نظامنا الانتخابي".

وكان جون بولينغر رئيس "مفوضية الانتخابات" قد انتقد رفض توصية تقدمت بها هيئته، تقضي برفع مستوى الغرامات التي يمكن أن تفرضها على المخالفات، من 20 ألف جنيه استرليني (26,800 دولار أميركي) فقط، إلى 500 ألف جنيه استرليني (670 ألف دولار).

وفي ما يتعلق بخطة تجريد "المفوضية" من سلطة التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية، قال بولينغر: "ما هو مهم بالنسبة إلي، هو معرفة من الذي سيحصل على تلك السلطة؟"

إلا أن متحدثاً باسم وزارة رفع مستوى المناطق والإسكان والمجتمعات المحلية، علق على ما تقدم، بالقول: "إننا نختلف تماماً مع ادعاءات “مفوضية الانتخابات” في شأن “مشروع قانون الانتخابات” - لأن إصلاحاتنا لن تؤثر في استقلاليتها ولا على قدرتها على الوفاء بتفويضها من دون تدخل أي طرف آخر".