في إطار الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، تراجعت الأسهم الروسية وتعافى الروبل من أدنى مستوى قياسي له في تعاملات الثلاثاء 22 فبراير (شباط)، مع رد فعل المستثمرين على قرار الرئيس فلاديمير بوتين بإصدار أوامر بدخول القوات إلى شرق أوكرانيا.
وقلّص مؤشر بورصة موسكو (MOEX) خسائر فادحة بعد أن فقد أكثر من 10 في المئة خلال تعاملات جلسة الاثنين، ما رفع الخسائر حتى الآن إلى حوالى 20 في المئة منذ بداية العام الحالي.
في سوق العملات، انخفض الروبل باتجاه 81 مقابل الدولار الأميركي، بالقرب من مستوى قياسي منخفض، قبل أن يتعافى. ودفعت التحركات الجامحة البنك المركزي الروسي إلى الإعلان عن تدابير لدعم البنوك، بما في ذلك بند يسمح لها باستخدام أسعار يوم الجمعة الماضي للأسهم والسندات عند الإبلاغ عن أوضاعها المالية.
وربما يكون هناك مزيد من الألم في الطريق، وكتب المحللون في "جي بي مورغان" في مذكرة حديثة للعملاء، "نتوقع مزيداً من الانخفاضات على المدى القريب في سوق الأسهم الروسية"، وخفض بنك "وول ستريت" تصنيف الأسهم الروسية إلى "محايدة" من "زيادة الوزن".
تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي
ويرى محللون أن الأضرار التي لحقت بالأسواق والاقتصاد في روسيا ستكون محدودة، إذا لم تتقدّم قواتها خارج أجزاء شرق أوكرانيا التي اعترف بوتين باستقلالها، يوم الاثنين. لكن موسكو ستدفع ثمناً أعلى إذا دفع مزيد من العدوان الغرب إلى الرد بعقوبات قد تعزل بنوك البلاد عن النظام المالي العالمي وتجعل من الصعب تصدير النفط والغاز الطبيعي.
ويوم الثلاثاء، قالت ألمانيا إنها أوقفت التصديق على خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي بنته شركة "غازبروم" الروسية تحت بحر البلطيق بهدف تعزيز قدرتها على إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي من دون أن يمر عبر أوكرانيا والذي بلغت تكلفته نحو 11.13 مليار دولار.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال المحللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن العقوبات الأكثر شيوعاً التي نوقشت قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة واحد في المئة، لكن الإجراءات الأكثر صرامة مثل منعها من نظام المدفوعات العالمي "SWIFT" قد تخفض الناتج الاقتصادي الإجمالي بنسبة خمسة في المئة.
ووفقاً لمحللي "كابيتال إيكونوميكس"، فإن روسيا في وضع أفضل لتحمّل صدمة اقتصادية مما كانت عليه عام 2014، عندما اجتمعت العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط لتدفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى انخفاض بنسبة 2.5 في المئة، مع مواجهة روسيا أزمة مالية عنيفة. وتمتلك موسكو مزيداً من احتياطيات العملات الأجنبية، وديونها الخارجية أقل، وعلاقاتها المالية مع الاقتصادات الكبرى أصغر.
وتقدّر وكالة التصنيف الروسية "أكرا" أن البنوك المحلية استوردت ما قيمته خمسة مليارات دولار من الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفاعاً من 2.65 مليار دولار في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 88.6 في المئة.
عقوبات جديدة على مراحل
وفي تعليق حديث على الأزمة القائمة، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم فرض عقوبات جديدة على جزءين من شرق أوكرانيا اعترف بهما بوتين مستقلَّين، لكن الولايات المتحدة تحتفظ بالإجراءات الأخرى في الاحتياط.
واعتبر محللون في "كابيتال إيكونوميكس"، أن "الرد الغربي حتى الآن كان رمزياً"، وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما سيعلنان مزيداً من العقوبات في وقت قريب، وذلك جزئياً بحيث يمكن وقف إجراءات أكثر صرامة لردع روسيا عن مزيد من العدوان. ويعتمد الجميع في قصة العقوبات على التحركات المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال كيت جوكيس، المحلل في "سوسيتيه جنرال"، "السؤال الرئيس الآن هو إلى أي مدى يريد الرئيس بوتين أن يذهب إلى أوكرانيا"، وأضاف، "من الواضح أن تجاوز منطقة الصراع الحالية سيؤدي إلى تصعيد الموقف، إذ تشتبك القوات الروسية مع القوات الأوكرانية". وأشار إلى إمكان أن يتعرض الاقتصاد الروسي لصدمة كبيرة، لكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك انتكاسة للدول الأخرى.
تدفق الغاز الروسي
وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.8 في المئة لتتجاوز 91 دولاراً للبرميل، الثلاثاء، كما قفز خام "برنت"، المعيار العالمي، إلى مستوى يقترب من 100 دولار للبرميل. وروسيا هي واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، ومصدر رئيس للغاز الطبيعي. ويخشى المستثمرون من أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يحدّ أو يوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، ما يجعل تدفئة وإضاءة منازلهم أكثر تكلفة بكثير.
ووفقاً لـ "كابيتال أيكونونيكس"، وفي أسوأ السيناريوهات، قد ترتفع أسعار النفط إلى 140 دولاراً للبرميل، وسوف يضيف ذلك ضغوطاً تصاعدية للتضخم في الاقتصادات الكبرى حول العالم ويزيد احتمالية رفع أسعار الفائدة. وقال المحللون، "بالنظر إلى المعدلات المرتفعة الحالية للتضخم، وما يقابلها من مخاوف بشأن توقعات التضخم المرتفعة، فمن المحتمل أن يضيف ذلك إلى قائمة الأسباب التي تدفع صانعي السياسة إلى رفع أسعار الفائدة".
