في سعيه نحو تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ولتفادي هاجس الاحتباس الحراري، أصبح المغرب أحد الرواد في مجال الطاقة النظيفة عبر إنشائه للعديد من محطات الطاقة الشمسية والريحية، يعد بعضها الأضخم على المستوى العالمي والقاري، وكانت الرباط جددت في يونيو (حزيران) من 2021، تعهدها للأمم المتحدة تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 17 و18 في المئة خلال 2030، وشددت على قدرتها على رفع تلك النسبة إلى حدود 46 في المئة حال تلقيها دعماً دولياً.
الطاقة الشمسية العائمة
يركز المغرب منذ سنوات على تنويع مصادر الطاقة، ويتجه في ذلك الإطار إلى إنشاء العديد من مشاريع الطاقات المتجددة، فبعد تدشين العديد من محطات الألواح الشمسية التقليدية (المثبتة على الأرض)، والعديد من محطات طاقة الرياح، شرع أخيراً اعتماد تقنية الألواح الشمسية العائمة، حيث أقامت بالتعاون مع "هاندل إنرجي"، الشركة المغربية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، أول محطة للطاقة الشمسية العائمة في المغرب (وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بمدينة سيدي سليمان، الواقعة شمال شرقي العاصمة الرباط، انطلق استغلال تلك المحطة في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2021 بقدرة 360 كيلوواط وبطاقة توليد 644 ميغاواط من الكهرباء سنوياً خلال المرحلة الأولى فقط للمشروع، تضم المحطة 800 لوح شمسي عائم فوق سطح أحواض مائية يتم تعبئتها بالمياه المستخرجة من الآبار، وتبلغ مساحة كل حوض 300 متر طولاً و300 متر عرضاً.
تقنية ذات فوائد
وبحسب المدير المؤسس لشركة "هاندل إنرجي"، حسن نايت بلا، فإن "تقنية الطاقة الشمسية العائمة تشكل مستقبلاً مجال استغلال لها بالمغرب، خصوصاً في الزراعة. شيدنا المشروع الأول بمدينة سيدي سليمان، والثاني بمنطقة الرحامنة بالتعاون مع وزارة الفلاحة، ونعد مشاريع أخرى مماثلة مستقبلاً".
يضيف، "اعتماد المغرب لتلك التكنولوجيا يرجع لفوائدها الكثيرة؛ فالطاقة المنتجة نظيفة وتحترم البيئة، كما تسهم في تخفيض نسبة تبخر المياه بنسبة 80 في المئة، بالنظر إلى أهمية الماء بالبلد الذي يشكو ندرته، كما توضع في مكان لا يمكن استغلاله بالري، بالتالي يتم بذلك توفير مساحات وكميات كبيرة، كما يسهم وضع الألواح الشمسية فوق الماء في تحسين مردوديتها عن طريق عملية التبريد بواسطة المياه في فصل الصيف". موضحاً، "أن المغرب بصدد التحضير لإنشاء مشاريع كبرى لمحطات الألواح الشمسية العائمة التي ستقام في أحواض بعض السدود".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبخصوص تكلفة تقنية الألواح الشمسية العائمة، يشير الخبير في مجال الطاقة الشمسية إلى "أنه على رغم كونها أكبر بقليل من تكلفة التقنية العادية (وضع الألواح الشمسية فوق الأرض)، إلا أن ذلك الفارق يتقلص بكثير كلما كبر حجم المشروع، يحدد بـ15 في المئة بالمشاريع الصغرى، ويصل إلى أقل من 5 في المئة في نظيرتها الكبرى".
وأوضح، "أن مردود التقنية العائمة أكبر من مردود نظيرتها التقليدية، من الناحية المادية والاقتصادية، باعتبار أنها لا تضيع مساحات يمكن استغلالها في الزراعة، إضافة إلى أن منع تبخر الماء يزيح عبئاً مادياً، باعتبار أن ملء حوض مائي يتطلب إمكانيات مادية مهمة، إضافة إلى كون آلية التبريد المجانية خلال فصل الصيف تزيد من طاقة الألواح بنسبة قد تصل إلى 15 في المئة".
التركيز على الطاقة المتجددة
وضع المغرب في عام 2009 الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ورفع في 2016 سقف أهدافه بخصوص حجم إنتاج الطاقة الكهربائية المحدد بـ52 في المئة خلال 2030، وتهدف تلك الاستراتيجية إلى تأمين تزويد البلاد باحتياجاتها الضرورية من الطاقة، عن طريق تنويع مصادر الإنتاج وتطوير الطاقات المتجددة؛ عبر الرفع من حصتها، بتطوير الطاقة الريحية، وإنشاء مراكز للطاقة الشمسية، وكذا تقوية الكتلة الحيوية، وتعبئة الإمكانات الكهرومائية، ثم تعزيز النجاعة الطاقية، عبر "إنشاء وكالة متخصصة، وتحديث وتأهيل الترسانة التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى إصلاح مدونة البناء، وتنمية المدن الخضراء، وتحفيز التوليد المشترك في النظم الصناعية، إضافة إلى تحديث قطاع النقل"، بالتالي تقليص تبعية الطاقة للبلاد من 97 في المئة خلال 2018 إلى 82 في المئة عام 2030.
من جانبه يشير الخبير آيت بلا، أن "تركيز المغرب على مجال الطاقات المتجددة يعود لكونه مفتاح أي تطور اقتصادي مستدام نظراً لمزاياها العديدة، منها تحقيق اكتفاء الطاقة الذاتي، فالمملكة كانت تستورد تقريباً98 في المئة من حجم الطاقات المستخدمة بالبلاد، ومنذ 2020 تراجعت تلك النسبة إلى 87 في المئة، الأكيد أن النسبة لا تزال كبيرة، بالتالي يأمل المغرب من خلال توجهه نحو الطاقة الخضراء في تحقيق السيادة واستقلال الطاقة"، موضحاً "أن مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى كونها تحافظ على البيئة وتسهم في مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، أصبحت في غاية الأهمية من الناحية الاقتصادية، باعتبار تكلفتها الرخيصة بالمقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية، إضافة لكونها تدعم تنافسية الشركات المغربية بخاصة الصناعية منها، لكون تكلفة الطاقة تشكل أكبر عبء على المصنعين المغاربة، بالتالي سيمكن اللجوء إلى الطاقات المتجددة من تحسين تنافسية الصناعة بالبلاد، كما من شأنه تحقيق تراجع نسبة انبعاث غاز الكربون في مجال الصناعة، بالنظر إلى توجه الاتحاد الأوروبي لفرض (ضريبة الكربون) بالنسبة لمنتجاتها الداخلية والمستوردة، بالتالي إذا كان المغرب يأمل في إحراز تنافسية مع الدول العظمى فلا بد من استخدام موارد الطاقة النظيفة".
يضيف "من الفوائد الأخرى أنها تشكل فرصة للتنمية الاقتصادية، فهي تمكن من خلق دينامية بالنظر إلى وجود العديد من المنتجين الصناعيين الذين ينشطون في ذلك القطاع، إضافة إلى خلق مناصب شغل في مجال المشاريع الكبرى والصغرى"، موضحاً "تسهم كذلك في الحد من الفوارق المجالية، نظراً لوجود تلك المشاريع في جل مناطق المغرب، وبالخصوص بعيداً من محور (طنجة – الدار البيضاء)، لأن الطاقة الشمسية توجد بوفرة في المناطق الشرقية والجنوبية، وطاقة الرياح موجودة بكثرة في الجنوب والشمال".
