كشف تقرير حديث أن ديون الأسر الأميركية زادت بنحو تريليون دولار خلال عام 2021 لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 15.58 تريليون دولار، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2007، وساعد عام كبير لشراء السيارات والمنازل في دفع الأميركيين إلى تحمل المزيد من الديون خلال العام الماضي، وخلال الربع الرابع وحده، نمت ديون الأسر بمقدار 333 مليار دولار إلى 15.58 تريليون دولار، وهو أكبر معدل زيادة فصلي منذ عام 2007 أيضاً، وفق ما أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وكانت ديون الرهن العقاري وقروض السيارات هي المحركات الرئيسة للزيادة، وفقاً للتقرير الذي تستند إلى بيانات من لجنة ائتمان المستهلك التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
زيادة حادة في قروض العقارات والسيارات
وفق التقرير، قال ويلبرت فان دير كلاو، نائب الرئيس الأول في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن "الأرصدة الإجمالية للقروض العقارية وقروض السيارات التي تم افتتاحها حديثاً زادت بشكل حاد في عام 2021، وهو ما يقابل الزيادات في أسعار المنازل والسيارات"، وأدت منشآت القروض العقارية، التي كانت عند مستويات عالية قياسية العام الماضي، إلى ارتفاع ديون الرهن العقاري بمقدار 258 مليار دولار في الربع الرابع إلى 10.93 تريليون دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً للتقرير.
وتم تأمين هذه القروض الجديدة بأسعار فائدة مغرية إذ تسابق مشترو المساكن للمضي قدماً في زيادة الأسعار المتوقعة هذا العام، وقد يكون لهذا تأثير غير مقصود في منع أصحاب المنازل من بيع منازلهم حتى يتمكنوا من الحفاظ على أسعارهم المنخفضة، وفقاً لباحثي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن الدرجات الائتمانية لأولئك الذين حصلوا على قروض عقارية جديدة قد تراجعت قليلاً منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا، إلا أن الدرجات لا تزال مرتفعة، وتم إصدار 67 في المئة من قروض الرهن العقاري للربع الرابع للمقترضين الحاصلين على درجات ائتمانية تزيد على 760.
ووجد التقرير أنه مع انتهاء إجراءات حماية تحمل الرهن العقاري، لم تزد حالات التأخر في السداد، وعلى الرغم من رفع الحظر المفروض على وقف أنشطة الرهن العقاري خلال موسم الصيف، فإن السياسات الفيدرالية والسياسات الإضافية التي فرضتها الولايات الأميركية، إلى جانب النمو القوي لأسعار المنازل، حالت دون بدء العديد من عمليات حبس الرهن، بحسبما قال باحثو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفاع الأسعار يرفع ديون بطاقات الائتمان
في الوقت نفسه، فقد زادت أرصدة قروض السيارات بمقدار 15 مليار دولار في الربع الرابع، وبمقدار 84 مليار دولار خلال العام الماضي، وكان هناك 734 مليار دولار في قروض السيارات التي تم افتتاحها حديثاً في عام 2021، وهو أكبر حجم في بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بإجمالي 1.46 تريليون دولار من ديون قروض السيارات.
وترجع هذه الزيادات الحادة جزئياً إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار السيارات طوال عام 2021، ووجد التقرير أن ارتفاع الأسعار أثر على كل أنواع مقترضي قروض السيارات، وكان الاختلاف الطفيف الوحيد هو أن المقترضين من الرهن العقاري الثانوي مولوا سيارات أقل بنسبة 16 في المئة خلال عام 2021 مقارنة بعام 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنسبة لأولئك الذين اشتروا سيارات في عام 2021 بأسعار أعلى ويحتاجون إلى مزيد من التمويل، ستترجم القروض إلى مدفوعات أعلى. وكشفت البيانات عن نمو متوسط أرصدة القروض بنحو 20 في المئة، كما ارتفع متوسط السداد الشهري للقروض المفتوحة حديثاً في عام 2021 إلى 418 دولاراً، وهو أعلى بنسبة ثمانية في المئة من عام 2020.
أيضاً، زادت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 52 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية لوحظت في تاريخ البيانات البالغ 22 عاماً، ومع ذلك، لا تزال أرصدة بطاقات الائتمان أقل بمقدار 71 مليار دولار عما كانت عليه في نهاية عام 2019.
وعلى الرغم من أن الزيادة في ديون بطاقات الائتمان كانت أكبر من المتوقع، فإن الزيادة في نهاية العام أمر معتاد، بسبب العطلات الشتوية. وقال باحثو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه في نهاية عام 2021، كانت لا تزال هناك بعض المخاوف المتعلقة بالوباء بشأن توافر السلع لقضاء العطلات والتي ربما تسببت في بعض التحولات في الإنفاق، إضافة إلى ذلك، قد تكون الزيادات الإجمالية في الأسعار قد أدت إلى زيادة الإنفاق للأشخاص الذين يشترون بانتظام نفس حزمة السلع، على حد قولهم.
انخفاض أرصدة قروض الطلاب
البيانات أشارت إلى انخفاض أرصدة قروض الطلاب بمقدار ثمانية مليارات دولار في عام 2021، ويأتي هذا بعد ما يقرب من عقدين من الزيادات المطردة، وقد أسهمت عوامل عدة في ذلك، بما في ذلك انخفاض التحاق الطلاب والتغييرات في السياسات حول الإعفاء من القروض، وهناك أيضاً مؤشر، وفقاً لباحثي بنك الاحتياطي الفيدرالي، فعلى الرغم من أن مدفوعات القروض كانت مستمرة خلال فترة انتشار الوباء، فإن العديد من الأشخاص دفعوها على أي حال، وقال الباحثون، إنه في حين أن قرار تمديد دعم المتعثرين ربما أوقف انخفاض الأرصدة، فإن الفائدة توقفت أيضاً عن التراكم.
ووجد التقرير أن صورة المستهلك المنزلي تبدو جيدة بشكل عام، لكن الباحثين نصحوا بأنه مع تهدئة برامج الحماية من الوباء، مثل تحمل القروض والرهن العقاري، وارتفاع الأسعار واستمرار أسعار الفائدة في الارتفاع، قد يظهر عبء ديون جديداً وصورة تدفق نقدي للأسر، وهو ما يزيد من إرهاق الأسر الأميركية وتحميلها المزيد من الديون خلال الفترة المقبلة.
