تتحمل الأسر الأميركية مبالغ قياسية من الديون مع ارتفاع أسعار المنازل والسيارات، مع استمرار تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وحصول الناس على بطاقات الائتمان الخاصة بهم مرة أخرى.
ووفق البيانات التي أعلنها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وخلال الفترة بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ارتفعت ديون الأسر الأميركية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15.24 تريليون دولار، وتقدر هذه الزيادة بنسبة 1.9 في المئة بما يعادل نحو 286 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.
الرهون العقارية
ووفق تقرير حديث لشبكة "سي أن أن"، فإنه بعد أن تلاشى اندفاع وخطط التحفيز، عاد المستهلكون إلى طرقهم القديمة في الإنفاق باستخدام بطاقاتهم الائتمانية، وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 17 مليار دولار، كما ارتفعت خلال الربع الثاني، لكنها لا تزال أقل من 123 دولاراً مقارنة بنهاية عام 2019 قبل انتشار الوباء.
وارتفعت الرهون العقارية، وهي أكبر عنصر في ديون الأسر، بمقدار 230 مليار دولار في الربع الأخير وبلغ مجموعها 10.67 تريليون دولار. كما زادت قروض السيارات وأرصدة قروض الطلاب، وارتفعت بمقدار 28 مليار دولار و14 مليار دولار على التوالي.
انعكاس بعض اتجاهات رصيد بطاقات الائتمان
من جانبه، قال مسؤول الأبحاث في "نيويورك فيد"، دونغون لي، "مع انتهاء جهود الإغاثة من الوباء، بدأنا نشهد انعكاساً لبعض اتجاهات رصيد بطاقات الائتمان التي شوهدت أثناء الوباء، والمتمثلة في انخفاض الإنفاق لصالح سداد أرصدة الديون".
وعلى الرغم من أن ديون بطاقات الائتمان لم تعد إلى مستوى ما قبل الوباء، فإن إجمالي الدين ارتفع بالفعل بمقدار 1.1 تريليون دولار عما كان عليه في نهاية عام 2019، لكن ارتفاع الإنفاق مدفوع بالتضخم الأعلى، حيث ينفق الأميركيون مبالغ طائلة في الوقت الحالي.
ومع انتعاش سوق العمل التي تتأرجح، ونقص العمال الذي يؤدي إلى ارتفاع الأجور، تمتلئ محافظ الأميركيين قبل العطلات، وهذا شيء جيد، لأن كل شيء يزداد تكلفة، وقد بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ سنوات عدة بفضل اضطرابات سلسلة التوريد التي أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والمواد الخام، وفي الوقت نفسه، فإن طلب المستهلكين يمر عبر السقف أيضاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهرت أحدث بيانات التضخم الصادرة في وقت مبكر من الثلاثاء، التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الأسعار التي حصل عليها المنتجون لمنتجاتهم ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع تعديلها وفقاً للتقلبات الموسمية، أو 8.6 في المئة خلال فترة الـ12 شهراً السابقة، ويرجع جزء كبير من الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.
مؤشر الأسعار عند أعلى مستوى منذ 1975
ويمكن للشركات فقط استيعاب كثير من الزيادة في الأسعار قبل تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين النهائيين، وبعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء، إضافة إلى الخدمات التجارية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بتعديل موسمي بلغ 0.4 في المئة خلال الشهر الماضي، أو 6.2 في المئة خلال فترة الـ12 شهراً الأخيرة.
وقفز مؤشر الأسعار الذي يتتبع الطلب الوسيط، السلع والخدمات المباعة للشركات، للسلع المصنعة بنسبة 2.1 في المئة، وهو أكبر تقدم له منذ مايو (أيار)، مدفوعاً في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة.
وخلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في أكتوبر الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 25.4 في المئة، وهي أكبر زيادة منذ يناير (كانون الأول) من عام 1975، ومن المقرر أن تصدر في وقت لاحق، بيانات تضخم أسعار المستهلك، الذي يقيس الأسعار المدفوعة للأغذية والإسكان وما شابه في أكتوبر الماضي.
