توقع تقرير حديث أن تخوض الأسواق رحلة جامحة، حتى يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. إذ أصبح مستثمرو "وول ستريت" لا يعرفون ما إذا كانت الأسواق سترتفع أم تنخفض غداً. لكن، يبدو أنهم يتفقون على شيء واحد: العام المقبل سيكون رحلة جامحة وخطيرة.
وعلى مدار يوم واحد، 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 1000 نقطة في التعاملات المبكّرة فقط إلى أدنى مستوياته، واستعاد كلٌّ قيمته عند إغلاق السوق.
ويبدو الأمر كما لو كان هناك انهيار في سوق الأسهم بالصباح، لكن بعد ذلك غيّر الجميع رأيهم خلال استراحة الغداء، وحتى طوال بقية الشهر، كانت الأسواق تتأرجح بالساعة.
لكن، ما الذي يمكن أن يسبب مثل هذا التقلب الشديد في العالم؟ الجواب بسيط، وكلمة السر تكمن في "تحرّكات الاحتياطي الفيدرالي" بشأن أسعار الفائدة، التي من المتوقع أن ترتفع أكثر من مرة على مدار العام الحالي.
أسرع وتيرة للتضخم
مع ارتفاع أسعار المستهلكين إلى أسرع مستوى لها منذ أوائل الثمانينيات، فمن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً، مما سيساعد على احتواء التضخم، لكنه قد يتسبب في هبوط الأسواق.
وفي الوقت نفسه، يشعر التجّار بالقلق من أن أسعار السوق المرتفعة للغاية قد تنهار، إذ يبطئ البنك المركزي إجراءاته التحفيزية. عندما شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018 سياساته النقدية، انخفضت أسعار الأسهم والسلع بشكل حاد، وعكس الفيدرالي مساره في النهاية.
ربما لهذا السبب، يبدو أن "وول ستريت" تتشكك في عزم الاحتياطي الفيدرالي على التشديد في الوقت الحالي. وفي أوائل يناير، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن أسعار الفائدة ستصل في النهاية إلى 2.5 في المئة.
لكن، أسعار السوق لبعض السندات أشارت إلى أن التجار يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة 1.5 في المئة فقط. ويعكس هذا حالة الجدل التي تثيرها سياسات البنك المركزي الأميركي، إذ يعتقد بعض المتداولين أن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد سياسته النقدية بشكل كبير.
ويبدو أن آخرين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي لن يسمح بانخفاض أسعار السوق. كان هذا ذهاباً وإياباً مستمراً لسنوات، لكن ما يجعله مختلفاً هذه المرة هو التضخم. فإذا لم يتصرّف بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يصبح التضخم أكثر حدة، ويمكن أن يزعزع استقرار النظام الاقتصادي بأكمله.
وهذا يجعل تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي ضرورة حتمية في الوقت الحالي. بخاصة أن الطريقة الوحيدة المثبتة لمحاربة التضخم هي رفع أسعار الفائدة، وتشديد المعروض من النقود. كان هذا هو الشيء الوحيد الذي أوقف التضخم الكبير في السبعينيات.
هل سترد الأسواق بشكل سيء؟
السؤال الأهم في الوقت الحالي هو إلى أي مدى سيكون رد فعل السوق؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون الهبوط سهلاً حقاً للأسواق والمستثمرين؟
النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن الأسواق ستتبع السوابق الفائتة، وتنخفض بشكل حاد عندما يشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن هذه المرة، لن يكون لدى البنك رفاهية عكس المسار، لوقف التراجع، لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى زيادة تضخم الأسعار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف التقرير، أن الديناميات الكامنة وراء هذه المعضلة تتراكم منذ سنوات. بين أواخر 2008 وأواخر 2015، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند صفر في المئة أو بالقرب منها، بينما كان يضخ نقوداً جديدة في النظام المصرفي في "وول ستريت". وكان لهذه السياسات التأثير المطلوب، إذ جرى إجبار كل هذه الدولارات الجديدة على إيجاد أي استثمار جديد من شأنه أن يوفر عائداً جيداً.
وطارد المضاربون في "وول ستريت" مجموعة متنوّعة من الأصول بحثاً عن العائد، ورفع أسعار أشياء، مثل أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات التجارية. لكن، في عام 2018، عندما كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة، كان يسحب أيضاً بعض تلك السيولة الفائضة التي ضخّها من خلال التيسير الكمي. وكانت النتيجة تراجعاً مخيفاً ومتزامناً في جميع أنواع الأصول، من الأسهم إلى السلع.
وتسلّم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، قوى السوق في عام 2019، وتوقف عن رفع أسعار الفائدة، في خطوة عُرفت في تاريخ "وول ستريت" باسم "باول بيفوت".
بالنظر إلى هذا التاريخ، من المفهوم أن "وول ستريت" قد تكون متشككة بشأن الاتجاه التالي الذي يتجه إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي. إذا انهارت الأسواق، فمن شبه المؤكد أن يتحمّل الاحتياطي الفيدرالي اللوم، مما يخلق ضغوطاً هائلة للتراجع.
وفي الماضي، أظهر باول، أنه حسّاس لمثل هذه الضغوط، مما شجّع المستثمرين على الشراء حينما كانت أسعار الأسهم منخفضة، أي أنهم يشترون الأسهم عندما تنخفض الأسواق، لأنهم يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل، ويعزز الأسعار مرة أخرى. وهذا يساعد على تفسير تقلبات السوق الجامحة.
وفي لحظة ما، يبدو أن الرعب يسيطر على المستثمرين من أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى انهيار الأسواق، وفي اللحظة التالية يتخلّون عن الخوف، ويشترون الانخفاض.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يستمر هذا التقلب، حتى يكتشف المستثمرون ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي جاداً بالفعل بشأن رفع أسعار الفائدة بقوة. ثم يتعين على السوق معرفة مقدار قيمة الأسهم والسندات في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. لكن لن يحدث أي من هذا بسرعة، ولن يحدث أي من ذلك بسلاسة. ويبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي محاصراً في موقف يخسر فيه، إما قبول ارتفاع التضخم أو قبول الاضطرابات في الأسواق.
