القضاء الفرنسي يرفض إصدار أمر بطرد السجين اللبناني جورج عبدالله

رفض القضاء الإداري في فرنسا، الخميس 10 فبراير (شباط)، إصدار أمر بطرد اللبناني جورج ابراهيم عبدالله، أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1987.

وكان محامو عبدالله يعتبرون قرار الطرد هذا مرحلة ضرورية من أجل الإفراج عنه. وسُجن جورج ابراهيم عبدالله قبل 38 عاماً تقريباً، ورُفضت حتى الآن طلباته التسعة للإفراج عنه بشروط.

وفي قرارها الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أوضحت محكمة باريس الإدارية أنها غير مخولة إصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا.

وقالت المحكمة، "ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدأ عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن أجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام".

وفضلت وزارة الداخلية عدم التعليق بعدما اتصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية.

محاولات الإفراج

وصدر عام 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي. وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عامه الـ 38 في السجن، وهو اليوم في الـ 70 من عمره.

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999 بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت.

ووافق القضاء عام 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوماً.

وعام 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون جواب.

الاغتيالات

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه إنه لم يتفاجأ بقرار المحكمة، موضحاً "طالما لا تتوافر ضمانة بالطرد، لا يمكننا أن نتقدم بطلب جديد للإفراج عنه". وأضاف، "مرة جديدة السلطة السياسية والتنفيذية تمنع الإفراج المشروط عن جورج ابراهيم عبدالله".

وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج عبدالله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في عامي 1981 و1982 في فرنسا.

واعتُقل في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، وحُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.