Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المدعي العام البريطاني يدعو إلى معاقبة المتطرفين اليمينيين والإسلاميين

مع تزايد القضايا التي تتعلق بالنازيين الجدد لابد من أخذهم على محمل الجد

بن جون، 22 عاماً حالياً، حُكم عليه بتهمة حيازة وثيقة إرهابية حصل عليها من الإنترنت وهو في سن الـ 13 (شرطة لينكولنشر)

قال المحامي العام البريطاني في أعقاب ارتفاع عدد القضايا التي يلعب النازيون الجدد دوراً فيها، يجب أن يعاقب المتطرفون من أقصى اليمين والإسلاميين على قدم المساواة.

وقد طرح اليكس تشوك، وهو وزير دولة، هذه التعليقات في أعقاب إبطال محكمة الاستئناف حكماً "مخففاً من دون وجه حق" على أحد النازيين الجدد الذي تم تجنيبه السجن وأُمر بقراءة جاين أوستن.

وفي مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "اندبندنت"، قال تشوك "نحن نريد أن نضمن نشر الرسالة القائلة ليس هناك تسلسل هرمي للإرهاب".

وأضاف: "أولئك الذين يستعينون بالإرهاب لدعم رؤيتهم المشوهة للعالم، سواء كان هذا إرهاباً يمينياً متطرفاً أو إرهاباً إسلامياً، أو كان إرهاباً فوضوياً، عليهم أن يفهموا أن السلطات ستتدخل ويجب أن يتوقعوا عقوبة قاسية".

وكانت تقارير عن الحكم قد سببت قدراً من الغضب، وأثارت موجة من الرسائل التي وُجهت إلى المدعي العام للمطالبة بإجراء مراجعة للحكم.

ويشكل البيض ضعف عدد المتحدرين من أصول آسيوية بين من تعتقلهم الشرطة حالياً من أشخاص مشتبه فيهم بممارسة الإرهاب، وهي تحتجز أيضاً رقماً قياسياً من الأطفال الذين تم اجتذابهم إلى النازية الجديدة من طريق الإنترنت.

وأوضح مسؤول رفيع في مجال مكافحة الإرهاب لـ "اندبندنت" الشهر الماضي أن صورة الإرهابيين النموذجية في المملكة المتحدة قد "تغيرت تغيراً كاملاً".

وقال دين هايدون، وهو المنسق الوطني الرفيع لشرطة مكافحة الإرهاب، إن "صعود جناح اليمين المتطرف أحدث تأثيراً كبيراً، كما أن اليمين المتطرف يمثل حالياً حوالى 13 في المئة من حالات الإرهاب المستمرة".

ومن أصل 32 مؤامرة إرهابية تم إجهاضها من قبل الأجهزة الأمنية منذ مارس ( آذار) 2017، كانت هناك 18 مؤامرة لمتطرفين إسلاميين و12 أخرى دبرها اليمين المتطرف، فيما تمت اثنتان على يدي أشخاص أيديولوجيين.

وتقول شرطة مكافحة الإرهاب إنها تتدخل بشكل متزايد في وقت مبكر، قبل أن يصبح لدى المشتبه فيهم خطة هجوم مكتملة تماماً، وذلك باستخدام مخالفات أقل أهمية مثل حيازة مواد إرهابية ونشرها.

وكان بن جون، الشاب النازي الجديد، والذي حكم عليه أصلاً بقراءة جاين أوستن، قد دين بحيازة وثيقة تشتمل على تعليمات حول كيفية صناعة المتفجرات.

واستمعت محاكمته الأصلية في محكمة التاج في ليستر إلى أن الطالب قد جمع ثروة من المواد الخاصة بدعاة تفوق العرق الأبيض والعداء للسامية وبالشيطانية، بما في ذلك مواد دعائية صادرة عن جماعات الإرهابيين النازيين الجدد و"العمل الوطني" و "شعبة أتوموافين".

وتمت إحالة جون مرتين إلى برنامج "بريفنت" لمكافحة التطرف، إلا أنه "لم يتجاوب بشكل إيجابي"، ومن المزعوم أنه عاد إلى البحث على شبكة الإنترنت عن مواد تعود إلى اليمين المتطرف، والإعراب عن إعجابه المتطرف بها بعدما صدر الحكم عليه في أغسطس (آب) .

وحث تشوك على زج جون في السجن خلال جلسة الاستماع يوم الأربعاء، والتي تمخضت عن إصدار حكم بالحبس مدة سنتين على ابن الـ 22 عاماً. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال المحامي العام: "اعتقدنا أنه نظراً إلى كل الظروف وطبيعة دليل الإرهاب الذي كان بحوزته، إضافة إلى فشله في التجاوب مع جهود هدفت إلى معالجة تطرفه من خلال بريفنت، فإن ذلك كان سيعني أن حكماً مع وقف التنفيذ لا يفي بعدالة القضية، وأنه كان غير كاف لحماية العامة".

وحكم على جون بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ بسبب حيازته وثيقة إرهابية في أغسطس، مع ترخيص ممدد لسنة واحدة، مما يعني أنه لن يدخل السجن إلا إذا انتهك أوامر منع الجريمة الخطرة.

وفي ذلك الحين حضه القاضي تيموثي سبنسر على استبدال الأدب الإنجليزي بدعاية اليمين المتطرف، سائلاً جون "هل قرأت في حياتك ديكنز؟ أوستن؟ حسناً، ابدأ الآن. ابدأ بكبرياء وتحامل. شكسبير؟ حاول قراءة الليلة الـ 12. ديكنز؟ قصة مدينتين، وإذا كان لديك وقت ففكر في هاردي وفكر في ترولوب".

وقضت محكمة الاستئناف أنه بموجب قانون الأحكام الذي يلزم القضاة، لا يمكن تعليق الأحكام التي تزيد مدتها عن سنتين، والحكم الأصلي على جون كان يساوي ثلاث سنوات.

ولم ينتقد القاضي هولرويد الأمر بقراءة أوستن والأعمال الأدبية الكلاسيكية الأخرى، مبيناً أنه "كان بالتأكيد حكماً مخففاً للغاية، بيد أننا لسنا مقتنعين بأنه في ظل ظروف هذه القضية كان طول مدة السجن في حد ذاته مخففاً من دون مبرر".

وأضاف: "لأن المدة كانت غير مشروعة فإننا نخلص إلى أنه كان مخففاً من دون مبرر".

وكانت مجموعة "الأمل لا الكراهية" المناهضة للتطرف بين الجهات التي دعت إلى إجراء مراجعة للقضية بموجب خطة المدعي العام المسماة "الحكم المخفف من دون وجه حق".

ورحب نك لوليس، وهو الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالنتيجة مضيفا: "في حين يفشل السجن في أغلب الأحيان في إعادة التأهيل، وهو ليس الحل على الدوام، فإن اقتراح القاضي المحير بأن يقرأ بن جون الأدب الكلاسيكي قلل خطورة الانتهاكات التي ارتكبها [فصارت أشبه بـ] محاكاة ساخرة، يمثل اليمين المتطرف التهديد الأسرع تنامياً بالعنف في بريطانيا اليوم".

وتابع لوليس قائلا: "يجب أن تكون الأولوية هي التركيز على مكافحة التطرف، لا سيما عن طريق الإنترنت، وجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى ناشطي أقصى اليمين للتنظيم والتجنيد، وفي الوقت ذاته فإن تتبع الناشطين ممن يخططون للعنف واكتشافهم واعتقالهم هو جزء حيوي من استجابة السلطات".

ولفت تشوك إلى أن العقوبات بسبب حيازة وثائق يمكن أن تكون مفيدة لمهاجم إرهابي تشكل حالياً "حصة مهمة" من قضايا المحاكم.

وقال: "إن حيازة هذه الوثائق ليست مخالفة بسيطة، وإنما جريمة خطرة، وهي بحق كذلك".

ورأى تشوك أن "الجانب المهم يكمن في أنه إذا أخفى أحدهم عقلية متطرفة فإن من الممكن لهذه المواد، إذا كانت في متناول اليد، أن تكون الأداة نفسها التي يحتاجها لارتكاب اعتداء فظيع. هذا هو السبب الذي يجعلها خطرة جداً، إنها تحالف آثم للدليل الإرهابي ورؤية العالم المشوهة، يمكنه أن يؤدي إلى نتائج خطرة وكبيرة فعلاً، وهذا هو السبب في أننا لا نقدم أي اعتذار عن اتباع نهج صارم".

© The Independent

المزيد من تقارير