في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير الصناعات العسكرية، أعلن في الرياض عن إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، عبر تطوير ثلاثة برامج رئيسة، تعتمد على تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات بشكل عام، وفي قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بشكل خاص، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات هذا القطاع، وتكوين شراكات استراتيجية مع القطاعات الرئيسة الأخرى ذات الصلة، بهدف تنمية وتطوير رأس المال البشري.
تنمية المحتوى
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن التقنية العسكرية الدقيقة لا تشكل سوى 10 في المئة المعدات العسكرية، في حين تتشارك 90 في المئة مع الصناعات المدينة.
وأضاف خلال جلسة جمعته بوزيري الاستثمار والموارد البشرية قبيل إطلاق الاستراتيجية، أن "الصناعات العسكرية قائمة على قيام الصناعات بشكل عام، فالقطاع العسكري يتشارك مع الصناعات المدنية في 90 في المئة من تقنياته، ولا تشكل التقنية العسكرية الحساسة سوى 10 في المئة تقريباً".
واستطرد بالقول، إن "التوجهات الصناعية في البلاد تركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات".
قدرات بشرية مؤهلة
وأوضح خلال مشاركته أمس في حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، أن "لدى السعودية قدرات بشرية مؤهلة وبكفاءة عالية، ويكمن دور الجهات الحكومية في ضمان وجود الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع هذه القدرات، وبما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية".
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية تهدف بشكل كبير إلى تغيير شكل القطاع الصناعي من الاعتماد على اليد العاملة متدنية المهارات، إلى الاعتماد على الوظائف النوعية التي تحتاج إلى قدرات مختلفة.
وبيّن الخريف أن القطاع الصناعي "تمكّن في العام الماضي 2021 من إيجاد أكثر من 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين منها تزيد على الثلث".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستطرد بالقول، "منظومة الصناعة تعمل على عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة، من بينها مبادرة تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة، وتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة". وأفاد بأن "التقنيات الجديدة ستكون أكبر داعم لتحويل القطاع الصناعي إلى قوى عاملة محلية، وستضمن إيجاد منتجات وطنية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً".
800 مهارة مطلوبة في القطاع
من جانبه، قال أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن "الاستراتيجية جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على توطين الصناعات والأبحاث في القطاع العسكري لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسة، تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، إضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد التي طوّرت مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة، بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة بما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن".
ولفت إلى أنها ستسهم في "تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً".
وكشف العوهلي عن أن البرامج تضمنت عدداً من المبادرات ذات الأولوية، يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع، بدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن المبادرات المطورة ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع.
اتفاقيات وشراكات
وعلى هامش الحفل تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم ذات الصلة بتنمية وتطوير وتمكين رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة كرانفيلد البريطانية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة "ليوناردو" الإيطالية المتخصصة في مجال الدفاع والفضاء، تهدف في مجملها إلى خلق وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب المتخصصة بالصناعات العسكرية، والتعاون المشترك لتحديد وإقامة شراكات مؤسسية وأكاديمية في السعودية، والعمل على تطوير بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة والطويلة ذات العلاقة باحتياج القطاع، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص للمنح التعليمية الجامعية في مجالات الصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وكذلك التعاون في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية في المجال الصناعات العسكرية والدفاعية، والتعاون في فتح تخصصات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية مع الجهات التعليمية والتدريبية في البلاد.
