يثير واقع السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، الكثير من القلق لدى مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بخاصة بعد إعلان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن اكتظاظها بنحو20 ألف نزيل، فيما بلغت نسبة الإشغال 144 في المئة.
وضاعف عدد الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان في عام 2020، والبالغ عددها نحو 300 شكوى، حجم المخاوف والقلق من سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، بالإضافة لادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
وعلى الرغم من توصيات كثيرة من قبل عدة جهات بتعديل قانون منع الجرائم، الذي يشكل مخالفة جوهرية للمبادئ والمعايير الدستورية، أسهم القانون في زيادة عدد نزلاء السجون في الأردن على نحو كبير جداً.
كورونا تخفض عدد السجناء
وكانت تقارير حقوقية أشارت إلى دور جائحة كورونا في تخفيض عدد نزلاء السجون في الأردن، وبواقع 21 ألفاً في عام 2020 مقابل 37 ألفاً في عام 2019. ولا يعكس هذا الانخفاض بالضرورة تغييراً في سياسة الحكومة تجاه التوقيف الإداري، بل يعزى بشكل رئيسي إلى ظروف جائحة كورونا وسياسة التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل خوفاً من انتشار العدوى.
وهنا يشير مدير إدارة الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام الأردنية، عمار القضاة، إلى أن النزلاء الجدد الذين يدخلون السجون تصل نسبة إصابتهم بفيروس كورونا إلى 90 في المئة، موضحاً أن نحو 37 في المئة من السجناء اعتادوا تكرار الجرائم وعادوا للسجون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مواجهة دعوات للحكومة بإصدار عفو خاص، لتخفيف اكتظاظ السجون، وتقليل التكلفة، حيث تصل نفقات السجين شهرياً إلى ألف دولار، يقول وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن مستوى الحريات في الأردن ممتاز ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات في السجون، مشيراً إلى أن قانون منع الجرائم رادع.
تغليظ العقوبات وإعادة الإعدام
وفي عام 2020 خيم شبح البلطجة على الأردن، وألقى بظلاله على الشارع الأردني بعد أن شهد وقوع ثلاث جرائم قتل واعتداء مروعة كتقطيع الأطراف والذبح، ما دفع الأردنيين لمواجهة الانفلات الأمني ومطاردة الخارجين على القانون والزج بهم في السجون وتغليظ عقوباتهم، على الرغم من اكتظاظ السجون التي لا تزي طاقتها الاستيعابية 13 ألف نزيل.
وطالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة بمواجهة ما وصف بالتوحش الذي كان السمة الغالبة لمعظم الجرائم، عبر إعادة الحملات الأمنية على المجرمين وأصحاب الأسبقيات وفارضي الإتاوات، حيث أظهرت إحصاءات أن معظم مرتكبي جرائم القتل هم من هذه الفئة.
كما طالب آخرون بتغليظ العقوبات وإعادة العمل بعقوبة الإعدام، إذ يتسبب العدد الكبير للمطلوبين وأصحاب القيود الجرمية في مختلف أنحاء المملكة بإرهاق للجهات الأمنية.
في المقابل، تتذرع الحكومة الأردنية باكتظاظ السجون الأردنية، وارتفاع تكلفة السجين الشهرية على خزينة الدولة، لكن مراقبين يطرحون حلولاً أقل تكلفة كالمتابعة الإلكترونية وإعادة التأهيل والإصلاح.
وخلافاً للتوقعات، والتقارير الصحافية، تؤكد الحكومة الأردنية أن المنحنى البياني للجريمة في الأردن في انخفاض، حيث تشير الأرقام الصادرة عن مديرية الأمن العام إلى أن نسبة ارتكاب الجريمة هي 18.5 جريمة، لكل عشرة آلاف شخص.
مشاريع سجناء
ومع وجود 18 سجناً ومعتقلاً في الأردن، يعتقد الكاتب ماهر أبو طير أن زيادة الجرائم المطردة في الأردن قد تدفع لزيادة عدد السجون، ويضيف "إذا بقي الحال على ما هو عليه، فسنضطر كل عامين لبناء سجن جديد، لأن المعالجات تقوم على أساس العقوبات، وإرسال المحكوم إلى السجن، وهي معالجات مؤقتة، لن تؤدي إلى تغير الأحوال".
ويرى أبو طير أن نسب الجرائم والاحتيالات بازدياد، وهذا يعني أن المعالجة يجب أن تتغير، وتتم معالجة جذور المشاكل، سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعاً، لخفض نسب الجرائم والتجاوزات، بدلاً من التخطيط لاستيعاب أعداد جديدة.
ووفقاً لمراقبين فإن كل خطط الإصلاح أو تقديم مغريات للسجناء عبر التعليم الأكاديمي أو المهني، لم تنجح في وقف أعداد السجناء المتزايدة، لأن ملف الأوضاع الاقتصادية المتردية والبطالة والفقر تشكل بيئة خصبة للإجرام، وتخول أغلب الأردنيين إلى مشاريع سجناء.
بدائل مجتمعية
وتدعو جمعية تضامن الأردنية لإحلال بدائل الإصلاح المجتمعية مكان الاحكام القضائية، بحيث يعفى المحكوم من الدخول إلى السجون، من خلال قيامه بتنفيذ خدمات للمجتمع أو مؤسسات الدولة غير مدفوعة الأجر.
واحتوت تعديلات قانون العقوبات مادة جديدة تضمنت بدائل الإصلاح المجتمعية، وهي الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر، حيث استفاد من ذلك نحو 300 شخص، لكن مؤسسات المجتمع المدني تدعو للتوسع في ذلك أكثر.
ويقول مراقبون، إن هذه البدائل، تعطي المحكوم عليه فرصة للبقاء في نسيج المجتمع عوضاً عن الاختلاط مع المحكومين الخطرين، وعدم انقطاعه عن عمله مصدر رزقه في حال دخوله إلى السجن.
