مع انتشار متحورة "أوميكرون" بشكل واسع، تشهد الجزائر نقصاً في عدد من الأدوية الموجهة للعلاج ضد فيروس كورونا، خصوصاً أدوية تخثر الدم، و"باراسيتامول"، المستخدمة في البروتوكول العلاجي المُعتمد من طرف السلطات الصحية.
وبينما أحصت نقابة الصيادلة اختفاء 40 صنف دواء من علامات عالمية في السوق، ومنها أدوية لها صلة بعلاج "كوفيد-19"، ذكرت وزارة الصناعة الصيدلانية، أن الندرة "ناتجة من ارتفاع الطلب على هذه الأدوية، بسبب انتشار فيروس كورونا"، وطالبت بـ "تجنب إساءة استخدام الأدوية"، إذ باتت عملية شراء الأدوية تتم بشكل عشوائي ومن دون الرجوع إلى الطبيب.
التطبيب الذاتي
ولجـأ عدد من المصابين بالفيروس إلى التطبيب الذاتي، سيما أولئك الذين تُعد هذه الإصابة الثالثة أو الثانية لهم، وهو ما يمكن ملاحظته على مستوى بعض الصيدليات في الجزائر العاصمة، إذ يشتري المرضى أدوية من دون وصفة طبية، بداعي أنهم يعرفون حالتهم وما هي العقاقير التي يمكن لها تخفيف الألم عنهم وتجاوز الإصابة بـ "أوميكرون" التي تختفي أعراضها بعد أسبوع بخلاف "دلتا" الأكثر خطورة.
في السياق ذاته، قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، مسعود بلعمبري، في تصريحات للإذاعة الحكومية، إن نقص الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، راجع إلى ظاهرة التطبيب الذاتي، محذراً من الإفراط في تناول الأدوية وتخزينها تجنباً للمضاعفات الجانبية.
وذكر بلعمبري أن "العلاج الذاتي ظاهرة عالمية وعلى الصيدلي أن يلعب دوره بكل مسؤولية في تقديم النصائح والإرشادات والتوجيهات اللازمة لطالب الدواء"، موضحاً أن "هناك بعض المقويات والأدوية يمكن تقديمها من دون وصفة في الحالات الخفيفة، أما المضادات الحيوية، والحقن المضادة للتخثر، ومضادات الالتهاب إن قُدمت يجب أن تُصرف بوصفة طبية".
ونصح المواطنين بتفادي "العلاج الذاتي والإفراط في تناول الأدوية وتخزينها تجنباً لمضاعفات قد تحدث، وتفادي إلحاق الضرر بالمرضى الحقيقيين الذين هم بحاجة إلى أدوية تسجل ندرة لدى الصيدليات".
ومنذ بداية الموجة الرابعة التي تعرفها الجزائر، هناك أكثر من 700 موزع معتمد للصيدليات لمختلف الأدوية، إذ تقرر توزيع كمية مقدرة بأكثر من 3.3 ملايين وحدة من مضادات التخثر حتى 28 فبراير(شباط) المقبل، وتزويد السوق بأكثر من ثلاثة ملايين علبة "باراسيتامول"، وطرح 1.3 مليون وحدة من دواء "أموكسيسيلين"، وأكثر من أربعة ملايين وحدة من فيتامين "دي"، حتى الثاني من مارس (آذار) المقبل.
من جهته كشف رئيس المرصد الجزائري لتوفير المواد الصيدلانية رضا بلقاسمي، أن الضغط الحاصل على بعض الأدوية على غرار مادة "الباراسيتامول"، مرتبط بالتسويق العشوائي والتداوي الذاتي، الذي أدى إلى الاستهلاك الواسع للمادة.
وفي الصدد ذاته، لفت المسؤول الصحي إلى ضخ حوالى 16 مليون وحدة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 إلى غاية 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، وبرمجة إنتاج 19 مليون وحدة بنهاية شهر فبراير المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتماشياً مع هذه الإجراءات والتحركات لمواجهة الفيروس، أطلقت وزارة الصناعة "برنامج تفتيش واسع" النطاق لضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي ضد "كوفيد-19" عبر تدخل فرق التفتيش المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة الصيدلانية.
متحورة جديدة
وتقول السلطات الصحية، إن الوضعية الصحية في الجزائر لا تزال مقلقة بسبب الحالات المسجلة يومياً، وتعتبر أن 90 في المئة من الحالات المسجلة المتواجدة في العناية المركزة غير ملقحين وأن التلقيح يعد الحل الوحيد للحد من انتشار الوباء.
وبلغت نسبة التلقيح في الجزائر، 32 في المئة وهي نسبة ضعيفة، في تراهن الحكومة على بلوغ نسبة 60 في المئة التي ستجعل الجزائر في وضعية صحية جيدة.
وبحسب المدير العام لمعهد باستور (مختبر)، البروفيسور فوزي درار، سجلت الجزائر حالات عدة بـ "بي إيه 2" وهي سلالة فرعية من "أوميكرون" تعرف انتشاراً واسعاً في بعض البلدان الأوروبية على غرار الدانمارك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية.
وأبرز درار أن "الأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون مهددون بالإصابة بـ "بي إيه 2" لأن المناعة المكتسبة ضد أميكرون لا تكفي ضد "بي إيه 2"، وهذا لا يعني أنها أخطر، لكنها سريعة الانتشار مقارنة مع أوميكرون".
لا تقشف مع الصحة
في المقابل، حذرت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعات الصيدلانية، مخازن الدواء، من عملية تخزين الأدوية التي تدخل في بروتوكول الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، ويتعلق الأمر بستة أصناف، تتفرع عنها أدوية "الباراسيتامول" والمضادات الحيوية، إضافة إلى فيتامينات "دي 3"، و "س" وأقراص الزنك والمغنيزيوم.
وتوعدت بـ "اتخاذ عقوبات صارمة ضد كل مؤسسة صيدلانية تقوم بتخزين الأدوية، أو المضاربة بأسعارها أو بيعها بقيود"، وقالت "تلتزم المختبرات والمؤسسات الصيدلانية تحرير مخزون هذه الأدوية، وكل كمياتها الموجودة على مستوى مصانع الدواء، بعد أقل من 48 ساعة من إنتاجها، ووضعها تحت تصرف مؤسسات التوزيع، قصد تموين الصيدليات".
وخصصت الجزائر غلافاً مالياً بقيمة تفوق 3 مليارات دولار في قانون الموازنة السنوية لعام 2022، وهو مبلغ شبه ثابت في ميزانيات 2020، و2021، و2022.
ووفق جمال فورار، مدير الوقاية في وزارة الصحة والناطق الرسمي للجنة الحكومية المكلفة متابعة ورصد الوضعية الوبائية في البلاد، فإن "الحكومة أخرجت ميزانية الصحة من أي حسابات مالية أو سياسية، وتعاملت معها بموضوعية ومسؤولية، فالجزائر على غرار باقي دول العالم تعيش وضعاً صحياً استثنائياً، ومن الطبيعي أن تفلت ميزانية الصحة من التقشف".
وأخيراً تجاوز المعدل اليومي للإصابات ألفي حالة، ما دفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات المتبعة في مواجهة فيروس كورونا، حيث أغلقت المدارس والجامعات وبعض المرافق العامة مع فرض الجواز الصحي في بعض التعاملات الإدارية.
