أسعار النفط والغاز ترتفع في تذكير بمدى اعتمادنا على الوقود الأحفوري

وصل سعر النفط إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، الاثنين، مع ارتفاع سعر خام "برنت" القياسي إلى أكثر من 87 دولاراً أميركياً للبرميل. وبعد ارتفاع أسعار الغاز، ومثّل ذلك تذكيراً مفيداً بمدى اعتماد العالم على الوقود الأحفوري. وربما يتحرك العالم بسرعة نحو نظام اقتصادي محايد كربونياً، لكن المسافة التي عليه أن يقطعها طويلة.

لقد تعطل كل شيء بسبب الجائحة، لكن وفق الوكالة الدولية للطاقة، ومثّل النفط عام 2019 (31) في المئة من إمدادات الطاقة الأولية، والغاز 23 في المئة، والفحم 27 في المئة، وهذا يشكل ما يصل إلى 81 في المئة من المجموع. وفي عام 1971، قبل أول صدمة نفطية، كان المجموع نحو 87 في المئة، ما يعطيكم فكرة عن مدى ضآلة التقدم المحرز على مدى نصف قرن.

والواقع أن هذا الموضوع ضخم جداً إلى حد يجعل من الصعب التعامل مع المغزى العالمي للزيادة الحالية في أسعار النفط والغاز. وكذلك سجل الفحم أيضاً مستوى قياسياً. وهذا لا يحتل العناوين الرئيسة لأن الفحم يستخدم في محطات الطاقة في شكل رئيس، لكن سعره يبلغ الآن 220 دولاراً للطن، مقارنة بما بين 50 إلى 130 دولاراً بين أوائل عام 2009 والربيع الماضي. ومن وجهة نظر بيئية يعد ارتفاع أسعار الفحم أمراً مرحباً به، فهو لن يشجع المرافق العامة على استخدام الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية  إذا كانت أمامها أي خيارات أخرى، لكن الأسعار تضيف في الأجل القريب إلى التضخم، على غرار أسعار الغاز والنفط.

ماذا يحدث بعد ذلك إذاً؟ يجب التمييز بين الأجلين القريب والبعيد. وفي الأيام القليلة المقبلة، سيكون هناك إعلان من نوع ما موجه إلى الأسر البريطانية حول مساعدتها في تسديد فواتير الغاز. وهذا يجب أن يحصل. وكلا الحزبين الكبيرين مؤيد لذلك، وتقتصر المسألة على كيفية القيام بالأمر. وفي مختلف أنحاء أوروبا تسعى الحكومات إلى وضع برامج مماثلة، مع إرغام الرئيس ماكرون في فرنسا شركة الطاقة الوطنية على بيع مزيد من الطاقة الكهربائية في مقابل حسم. وفي الولايات المتحدة لم تتمكن أسرة من بين كل خمس أسر من تسديد فواتير الطاقة العام الماضي. وهذا الشتاء سيكون الوضع أسوأ.

ويتعين على الحكومات أن تحمي الأشخاص الأكثر ضعفاً من التحدي المترتب على فواتير الوقود المفرطة. ولا تستطيع أي دولة لائقة أن تسمح لمواطنيها بالتجمد حتى الموت. وإذا عنى ذلك دعم فواتير بعض الناس – تحت تكاليف السوق – فهذا هو ما ينبغي أن يحدث، لكن لا بد من وضع هذا إلى جانب الاحتياجين التوأمين بعيدي الأجل الخاصين بتشجيع الحفاظ على الطاقة وتطوير مصادر بديلة للطاقة. وتتلخص الإيجابية الخاصة بارتفاع أسعار الطاقة في فرض ضغوط لتحقيق الأمرين.

بدلاً من ذلك دفعت الجائحة الحفاظ على البيئة إلى الخلفية. وثمة مثال بسيط: يستخدم وضع مدافئ خارجية لتدفئة الشاربين في حدائق المقاصف طاقة أكبر مما يفعل الحفاظ على دفئهم داخل المقاصف، لكن هذه الظروف لن تستمر إلى الأبد، والآن هو الوقت المناسب للتخطيط للمستقبل على نحو أفضل. والمجتمعات ترتكب الأخطاء إذا حاولت التحرك بسرعة أكبر مما ينبغي. انظروا إلى كارثة مواد العزل، حيث تحولت فكرة معقولة – تحسين الكفاءة الحرارية للمباني – إلى كارثة يستحيل وصفها بسبب معايير البناء الرديئة وعدم كفاية التنظيم.

أما في ما يتعلق بمصادر الطاقة البديلة، فهناك حاجة إلى توخي حذر مماثل. انظروا إلى ألمانيا. هي تتمتع بأكبر تطوير لطاقة الرياح في أوروبا، لكنها اعتمدت العام الماضي على الفحم لتوليد ما يقرب من ربع احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. ويعارض حُماة البيئة مزيداً من مشاريع الرياح على الشواطئ، إذ يزعم اتحاد الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي في ألمانيا أن مزارع الرياح تقتل 100 ألف طائر سنوياً.

في الأجل البعيد، يُعد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة أمراً حتمياً، وتُعد الضغوط الحالية التي تفرضها الأسعار في أسواق النفط والغاز والفحم حافزاً، لكن على الرغم من أن هذا التحول يتحرك بسرعة أكبر كثيراً مما كان متوقعاً حتى قبل سنتين، سيتطلب حجم التحول تطوير تكنولوجيات لا وجود لها حتى الآن، بيد أن الحفاظ على الطاقة من الممكن أن يزداد اتساعاً، ذلك لأنه مسألة تتعلق بتطبيق أكثر انتشاراً للتكنولوجيات المستخدمة بالفعل.

ومن المؤكد أن هذا هو الرسالة الرئيسة التي يتعين علينا أن نستخلصها من هذا الارتفاع في أسعار الوقود الأحفوري. نحتاج إلى استخدام طاقة أقل. وحقيقة أن الطاقة أصبحت فجأة أكثر تكلفة بكثير لا بد من أن تشجعنا على القيام بذلك، تماماً كما شجعت صدمات النفط في سبعينيات القرن العشرين الناس على التحول إلى سيارات أصغر حجماً وأكثر كفاءة في استخدام الوقود. ولا بد من حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، لكن بالنسبة إلى الباقين منا يشكل الأمر تنبيهاً لنحاول أن نكون أكثر عقلانية في استخدامنا للطاقة.