كشف البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد والقطاع المصرفي تمكنا من استيعاب تبعات ومخاطر كورونا على موارد العملة الأجنبية، واستطاع التعامل مع تداعيات الجائحة بكفاءة شديدة، وأسهم في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وذكر وفق تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، تلقت "اندبندنت عربية" نسخة منه، أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على تجاوز تبعات ومخاطر جائحة كورونا، أدى إلى استمرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكوّن مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أنه تمكّن من تعزيز الاستقرار المالي دون اللجوء إلى السياسة الاحترازية الكلية، لتفعيل أي من أدواتها. مؤكداً أن القطاع المصرفي يتمتع بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية وفوائض في صافي الأصول الأجنبية أسهمت في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلي خلال النصف الأول من 2020.
وأشار إلى أن النصف الثاني من عام 2020، شهد عودة المستثمرين الأجانب، واستمرت خلال النصف الأول من 2020، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية في يونيو (حزيران) الماضي، مستوى ما قبل الجائحة، وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وأوضح أنه اتخذ منذ بداية أزمة كورونا مجموعة من الإجراءات الاستباقية والشاملة، بهدف احتواء التداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد المحلي.
احتياطي النقد يقفز لـ 40.8 مليار دولار
وقبل أيام، كان البنك المركزي المصري، قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لديه بمقدار 153 مليون دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح أن صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي سجل بنهاية سبتمبر الماضي 40.82 مليار دولار، مقارنة مع 40.67 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب) السابق.
وقال "المركزي المصري" إن عجز الحساب الجاري لمصر في 9 أشهر من العام المالي 2020 - 2021، بلغ نحو 13.3 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار في العام السابق.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 – 2019، ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع في ظل أزمة انتشار كورونا، وما فرضه من إجراءات احترازية.
وأفاد البنك، بأن رصيد الذهب في الاحتياطيات الأجنبية لمصر في نهاية أغسطس الماضي، سجل ما قيمته 4.239 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 66.7 مليار جنيه.
مستوى مرتفع من الاستقرار المالي
وأشار التقرير إلى استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق مستوى مرتفع من الاستقرار المالي، على الرغم من تداعيات كورونا، وذلك بفضل تحديده للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظاً من المعايير الدولية للجنة بازل، وذلك بالتزامن مع اتخاذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاحترازية، وإطلاق عديد من المبادرات والتعليمات التنظيمية، التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة، بهدف استكمال التعافي بشكل أسرع من آثار التبعات السلبية لجائحة كورونا.
وأكد المركزي المصري، أن القطاع المصرفي استطاع التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة شديدة، وأسهم في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأرجع ذلك، إلى تمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من الملاءة المالية، ووفرة في السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، وكذلك تطبيقه حزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية المناسبة، من حيث توقيت وطبيعة الإجراءات المتخذة، التي أسهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة، وتوفير السيولة اللازمة لمساندة عملاء البنوك واستمرار النشاط الاقتصادي.
وكشف "المركزي المصري" أنه اتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت مساندة العملاء المتضررين من الأزمة وتقديم حزم للتحفيز، وتوفير ضمانات الائتمان، والحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي، والحفاظ على استمرارية العمليات المصرفية، وسير العمل في البنوك، وضمان استمرارية عمل نظم الدفع بكفاءة وفاعلية وأمان لتدفق الأموال وإجراء التسويات بين البنوك داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في استقرار القطاع المصرفي واستمراره في أداء دوره بكفاءة وفاعلية منذ بداية الأزمة، مع احتفاظه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق الحدود الرقابية، إضافة إلى الالتزام بتطبيق تعليمات البنك المنظمة لكل أنشطة العمل المصرفي، وهو ما أدى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
تمويل الزيادة في رأس المال العامل
وشدد البنك المركزي المصري، على أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما دفع إلى اتخاذ عديد من الإجراءات والقرارات وإطلاق المبادرات لدعم هذا القطاع. وذكر أنه وجّه بتطبيق إجراءات عدة، أهمها تمويل الزيادة في رأس المال العامل للشركات، بالتالي الحفاظ على معدلات الإنتاج.
كما قام المركزي المصري برفع النسبة المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 25 في المئة من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للبنك وفقاً للمركز في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتخصيص 10 في المئة بحد أدنى من تلك المحفظة للشركات الصغيرة، وذلك بنهاية عام 2022.
وأوضح، أنه عمل على دمج الشركات الصغيرة بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي، إذ سمح بتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات حجم أعمال حتى 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان.
وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، أصدر "المركزي المصري" تعليمات بهدف تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة، بالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم، إضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
