قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس 13 يناير (كانون الثاني)، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً، وعلى الرغم من القرار الولائي، فإن ذلك لم يقف دون سلسلة التحديات التي تواجه أعضاء مجلس النواب الجديد في تشريع كثير من القوانين المعطلة والمؤجلة إلى دورات لاحقة من قبل أعضاء البرلمان السابقين، بسبب عدم التوافق السياسي والخلافات حول أبرز بنودها.
كما أن قرار المحكمة بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت الأحد الماضي، جاء بناءً على طلب تقدم به النائبان باسم خشان ومحمود داود، بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه إلى حين حسم الدعويين المقامتين بشأن الجلسة الأولى البرلمان.
إذ رأى محامي النائبين بأن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة، شابتها مخالفات قانونية ودستورية.
كما قالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، الخميس، إن قرار وقف عمل رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً لا يؤثر في سريان المدد الدستورية الخاصة بانتخاب الرئيس.
ما واجهته الدورات الانتخابية السابقة
ويؤكد الباحث السياسي، صالح لفتة، أن البرلمان المنتخب الحالي لديه من التحديات ما يفوق ما واجهته الدورات الانتخابية السابقة، وأولها اختيار حكومة قادرة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل خلل موجود في العراق، حتى تراكم ووصل لحد لا يحتمل تركه من دون إيجاد حلول مناسبة وناجحة. وثانيها القدرة على محاسبة ومراقبة الحكومة بمهنية وحيادية لتنفيذ برنامجها الحكومي، وإسناد اللجان البرلمانية لشخصيات متخصصة لتتمكن من البحث عن الإخفاقات وإصلاحها، واقتراح مشاريع القوانين من دون نقص، كذلك الإسراع بإقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في استقرار العراق.
ويضيف "هناك قوانين كثيرة أُجلت أو تم قراءتها قراءة أولى وتنتظر التمرير، لتسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الاستقرار ومشاركة الجميع في إدارة الدولة وثرواتها، ومنها قانون النفط والغاز وقانون مجالس المحافظات وتعديل فقراته لتتناسب مع ما يطمح إليه المواطن والابتعاد عن الترهل والفساد في إدارة المحافظات".
كل ما ذكر وغيرها من الأمور لا يمكن أن تتحقق إذا لم يكن هناك نضج سياسي لدى أعضاء البرلمان العراقي، وإدراك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم وما ينتظره العراقيون منهم، والابتعاد عن الأمور والتصريحات التي تشغلهم عن مهمتهم الرئيسة بالمراقبة والتشريع، حسب لفتة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هذا واعتبر الباحث السياسي، علي البيدر، أن أبرز التحديات التي تواجه البرلمان الجديد هو عدم وجود الاستقرار السياسي مثلما كان يحصل في السابق .
وتابع "الجلسة الأولى للبرلمان أثبتت تغليب المصلحة الفئوية على المصلحة العامة".
وأضاف "يجب على البرلمان المقبل مكافحة الفساد وتخفيف نسبة الفقر والعمل على اختيار حكومة وطنية".
ملفات عدة
من جانبها، أكدت كتلة الجيل الجديد النيابية، أن مجلس النواب في الدورة الحالية خارج إطار الحزبية.
وقال النائب عن الكتلة أوميد محمد، في تصريح صحافي، "هناك ملفات عدة سنعمل عليها خلال الدورة البرلمانية الخامسة، ومن أهمها الموازنة، والدرجات الوظيفية، وملف المحاضرين، وإقرار القوانين المعطلة التي تهم الشعب العراقي".
وأضاف أنه "بعد اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ستكون الأولوية لتلك القوانين التي تمس حياة المواطن بالدرجة الأساس".
وذكر في تصريحه أن "مجلس النواب في الدورة الحالية جاء من رحم التظاهرات، لذلك سيعمل بشكل جدي على تحقيق جميع مطالب الشعب"، لافتاً إلى أن "الدورات السابقة للبرلمان كان هناك تسلط لبعض الكتل، لكن مجلس النواب في الدورة الحالية خارج إطار الحزبية بعد صعود عدد من النواب المستقلين، الذين سيتمكنون من العمل بشكل جدي ومن دون قيود".
