تجددت المطالب بمراجعة القوانين التي تنظم العمل السياسي في الجزائر، بعد هدوء رافق التعديل الدستوري والانتخابات البرلمانية والمحلية، لكن الملاحظ أن الخطوة جاءت من طرف أحزاب سياسية تشارك في الحكومة وليس من المعارضة، كما جرت عليه العادة.
اختلالات
وأعاد حزب "جبهة التحرير الوطني" القوة السياسية الأولى في الجزائر، إحياء الدعوة إلى معالجة الاختلالات التي يتضمنها قانونا الانتخابات والبلدية، وأشار أمينه العام أبو الفضل بعجي إلى أن قانون الولاية والبلدية يتضمن إخلالاً واضحاً بإرادة الشعب، من خلال تمكين قوائم تحصل على أقل عدد من المقاعد بالتحالف بعضها مع بعض، لتفوز برئاسة البلدية على حساب الحزب الفائز. متسائلاً، "كيف يتحالف الخاسر مع الخاسر لإسقاط الفائز؟".
كما أبرز حزب "حركة البناء الوطني" ضرورة مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للحياة السياسية ومؤسسات الحكم المحلي والإعلام، وأوضح رئيسه عبدالقادر بن قرينة أن الجزائر تبقى في حاجة ماسة إلى مراجعات قانونية وتشريعية تعيد للمنتخب دوره في التكفل بالشأن العام، بما يعكس الإرادة الشعبية التي اختارته بعيداً من هيمنة الإدارة، والتعجيل ببناء منظومة المجتمع المدني المفيد عبر تمكين الشباب الجزائري من فرص المشاركة والمراقبة المجتمعية والمبادرة، مضيفاً "نحتاج مراجعة هادئة لقانون الانتخابات والأحزاب والإعلام". وشدد أن الركائز الثلاث هي صمام أمان العملية السياسية والتحول الديمقراطي.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الطيب زيتوني، إن السلطة المستقلة للانتخابات لعبت دوراً بارزاً في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المحلية، لكن قانون الانتخابات الذي صدر في مارس (آذار) الماضي يحتاج إلى إجراء مراجعة جدية لضمان شفافية أكبر للعملية الانتخابية، لا سيما في علاقته باستبعاد يد الإدارة عن الانتخابات، مضيفاً أن الحزب سيعقد ندوة نقاش سياسي حول "الحوكمة السياسية"، لطرح حزمة من الحلول والمقترحات لمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية والمدنية في الجزائر.
في السياق ذاته، يرى الحقوقي سليمان شرقي أن التعديلات المرتقبة كثيرة، بعضها آلية تفرضها ضرورة التكيف مع الدستور المعدل ولا تستدعي المطالبة بها، وهي قيد الدرس بحسب الروزنامة المقدمة أمام البرلمان، وبعضها آنية فرضتها الثغرات التي ظهرت بعد الممارسة اليومية، مثل تلك المتعلقة بالعمل السياسي وقانون العضوي للانتخابات وقانوني البلدية والولاية مثلاً، معبراً عن أسفه من استمرار إبقاء الأحزاب على الدور السلبي للبرلمان كمجرد غرفة تسجيل، بدل المبادرة باقتراح مشاريع قوانين أو تعديلات، أم هو الإقرار بالعجز والرضا بالدور الهين المتوارث عن سابقيهم.
ويواصل شرقي أنه لا يمكن بناء سفينة بخشب قديم، لا سيما بتركيبة البرلمان الحالي التي لا تسمح برفع سقف التفاؤل بورش إصلاح، وإنما مجرد رتوش تفرضها الضرورة، بخاصة أنه لا بوادر لفتح نقاش واسع حولها.
وأشار إلى أن هناك سعياً إلى التكيف مع تعديلات فرضها ظرف سياسي معين، نجح النظام في تفادي عواصفه وربح مزيداً من الوقت في معارك إلهاء سميت تجاوزاً بـ "استكمال بناء المؤسسات الدستورية".
وشدد أنه على النظام السياسي التخلي عن عنجهيته وغطرسته، وأن يبتعد من سياسة الهرب إلى الأمام التي تطيل الأزمة ولا تحلها، وذلك بفتح النقاش الحقيقي مع الجادين من أبناء الوطن حول الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة على كل الصعد، من أجل البحث عن حلول حقيقية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جدل
وأثار القانون الانتخابي في وقت سابق جدلاً واسعاً، لا سيما في ما تعلق بتدخل الأجهزة والإدارة في قبول وإقصاء المرشحين، إضافة إلى المادة (187) من القانون، والتي تسمح بإقصاء مرشحين تحت طائلة شبهات غير مثبتة بقرار قضائي، و"الفجوة" التي تسمح بتحالفات بين قوائم حصلت على عدد أقل من المقاعد.
واللافت في الدعوة إلى التعديل والمراجعة أنها جاءت من أحزاب مشاركة في الحكومة ومحسوبة على الموالاة، في حين تلتزم المعارضة الصمت والاختفاء عن المشهد السياسي في تحول غير معهود، وهي التي كانت ترفع شعار التغيير.
من جهة ثانية، يقول الناشط السياسي حليم بن بعيبش إن كل الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة كانت تطالب بإسقاط قانوني البلدية والولاية، وأيضاً قانون الانتخابات، أما عن غياب أحزاب المعارضة عن المشهد فالأمر يرجع إلى حال الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ الانتخابات، مشدداً على أن تغيير قانون تأسيس الاحزاب بات ضرورة ملحة، وبعده قانون الانتخابات، "لأنه من غير المنطقي منح الحزب تصريحاً بالنشاط السياسي، ثم تطالبه بجمع التوقيع للمشاركة في الانتخابات، فهذا مناف للعمل الديمقراطي"، إضافة إلى شروط الترشح.
وأضاف أن السلطة المستقلة للانتخابات بدورها تحتاج إلى إعادة النظر بعد الاختلالات التي ظهرت في عملها، كما يستدعي قانون البلدية والولاية مراجعة نحو توسيع صلاحيات المنتخبين.
