تمثلت إحدى الرسائل التي برزت من النتيجة الصادمة للانتخابات الفرعية في نورث شروبشاير في الإهمال. في الظاهر، كانت ثمة منطقة مزدهرة نسبياً هنا، في شمال شروزبيري وجنوب تشستر ووكسهام، مجتمع محلي ريفي زراعي يرتكز على خمس بلدات سوقية. لكن هذه البلدات – أوسوستري وماركت درايتون وإلسمير وويم وويتشرش – أطلقت إشارة مفادها "كفى".
صحيح أن تساؤلات برزت حول الحفلات التي استضافتها رئاسة الوزراء في تحدٍّ للإغلاق وتمتماتها حول القيود الجديدة المتصلة بـ"كوفيد"، لكن حزبي المعارضة كانا بالفعل يستقطبان بقوة شعوراً لدى سكان هذا المعقل المحافظ إلى الآن بقلّة التقدير والتجاهل. فقد عزز الحزبان الديمقراطي الليبرالي والعمال الفكرة القائلة إن ناخبي حزب المحافظين كانوا يُعامَلون كأمر مفروغ منه وأشارا إلى تحول التمويل المخصص لـ"تحقيق المساواة" إلى مناطق "الجدار الأحمر" الموالية تماماً سابقاً لحزب العمال في وسط إنجلترا وشمالها بدلاً من نورث شروبشاير.
يجب أن ينبه ذلك مديري حزب المحافظين. فإذا طفح الكيل لدى سكان هذه الدائرة الانتخابية التي تبدو غنية، فماذا يبيّن ذلك، ماذا يعني لدوائر انتخابية أخرى تقع خارج توجّه [رئيس الوزراء] بوريس جونسون إلى إعادة التوازن الكبرى وكانت سابقاً تُعتبَر زرقاء [موالية للمحافظين] في شكل مضمون؟
بالطبع، لا تشكل انتخابات محلية سريعة تحولاً على صعيد البلاد. فنحن في منتصف الولاية البرلمانية وفي الانتخابات الفرعية، يستمتع الناخبون تقليدياً بفرصة إعطاء الحزب الحاكم صفعة كبيرة. لكن موضوع عدم الرضا الكامن يستحق التوقف عنده. فإذا كانت أماكن كهذه مهملة، فماذا يعني ذلك للأماكن الأخرى؟
أقترح أن اعتقاداً بتحوّل أحد أساليب الحياة – وليس إلى الأفضل – يشكل عنصراً مهماً في هذا المزاج. فمع ذلك التحول، حل فقدان للسيطرة، تآكل للتفاؤل أسهم بقوة في هذا الامتعاض. وفي قلب هذه الظاهرة، يقبع التراجع الذي يصيب مراكز بلداتنا.
ومجرد أن تكون البلدات سوقية – هي عبارة تستحضر فوراً الساحات والجادات المزدحمة، والمشاهد التقليدية الملونة للأكشاك المكتظة والمتاجر ومؤسسات الضيافة الصاخبة – لا يعني أنها محصنة. فما يدور في خلد الناس حين يصوّتون هو ظروفهم الخاصة ورفاههم وأوضاعهم المالية وأمنهم. ويحل ثانياً المكان الذي يعيشون فيه وظروفه. وتكون الصورة الذهنية التي يرسمونها جيدة أو سيئة أو بين بين، متحسنة أو متدهورة أو مستقرة.
وإذا رأوا متاجر فارغة أو مقفلة، ومتاجر اعتبروها يوماً مفضلة تحلّ محلها فروع لمؤسسات خيرية ومقاهٍ وصالونات للعناية بالأظافر، يكوّنون رأياً. ويتماسك هذا الرأي أكثر حين يفكرون في العاملين الذين رحلوا، والوظائف التي ضاعت والتي لن يُعاد إنشاؤها.
كتبت عن الدمار الذي يصيب شوارعنا التجارية قبلاً ولن أعتذر عن تكرار الكتابة عنه – في رأيي هو يشكل، إلى جانب البيئة والتفاوت، إحدى المشكلات الكبرى في عصرنا. ولا تقوم الحكومة إلا بعمل بسيط جداً للمعالجة.
على المحك، هناك البطالة المحتملة على نطاق واسع وإمكانية تحوّل مراكز بلداتنا إلى "كعكات"، مهجورة وبائسة.
هذا يحصل في كل مكان. فالانتقال إلى مراكز التسوق الواقعة خارج المدن وصعود البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وضرائب الشركات المرهقة، تشد الخناق على شوارعنا التجارية. هي عبارة عن العوامل الرئيسة – يمكن أن تُضاف إليها رسوم ركن المركبات والنقل العام الضعيف. لقد سرّعت الجائحة السقوط – تعاني آلاف المتاجر والشركات، الصغيرة والكبيرة، للبقاء ومع قرب حلول العام الجديد، بالتزامن مع بداية "أوميكرون"، سينهار مزيد منها.
ليس كل شيء قاتماً. لقد ضخت الحكومة بعض المال – لم يكُن قريباً من الكفاية بأي شكل – ويستعد مالكو الشركات ومالكو المتاجر للأسوأ وهم مصممون على المتابعة، ويبدون استعداداً للتكيّف والتنويع.
وتصعّد المجالس المحلية إجراءاتها. تقول شبكة المجالس الإقليمية: "لا يقتصر الأمر على حماية الوظائف وزيادتها. هو يتعلق باستعادة مراكز البلدات كمنارات للفخر المحلي. فإعادة التجديد، في جوهرها، تتعلق بإنشاء أماكن ستجتذب الناس للعيش فيها والعمل فيها وزيارتها. يجب البناء على تقاليد بلداتنا وتاريخها لكن مع إعادة تصورها لصالح القرن الحادي والعشرين".
وتشير إلى مواقع عدى باعتبارها تمهد الطريق:
– تستثمر ستيفيناج، وهي واحدة من البلدات الجديدة الأولى وهي تحتفل حالياً بذكراها الـ75، حوالى 40 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) لإحياء مركزها؛
– في إيستبورن، يستثمر المجلس 20 مليون جنيه لإنشاء حي ثقافي نابض بالحياة ومخصص للمشاة يتضمن فناً مدينياً ومطاعم في الهواء الطلق، تشغّله طاقة خضراء، وينشئ مساراً مخصصاً للمشاة بين مركز البلدة والواجهة البحرية؛
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
– في ليمينغتون سبا، سيعالج برنامج لإعادة التجديد بتكلفة 10 ملايين جنيه التراجع المستمر في البيع بالتجزئة، ويعمل مع شركاء في القطاعين الخاص والعام لتحويل المواقع المهمة هيكلياً وقليلة الاستخدام على امتداد الشوارع التجارية الواقعة شمال النهر وجنوبه؛
– يستثمر مجلس كرافين الإقليمي حوالى سبعة ملايين جنيه في سكيبتون لإنشاء مركز ثقافي و"منطقة للعمل التراثي" لتعزيز الاقتصاد الليلي واجتذاب الأصغر سناً إلى البلدة.
هذه أمثلة بعيدة الأجل. وفي الأجل القريب، تظل الظروف صعبة. فالمتاجر المادية ومراكز البلدات شهدت تراجعاً بنسبة 50 في المئة في الإقبال خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوقت الأكثر انشغالاً تقليدياً من العام بالنسبة إلى الشركات الصغيرة. وفي عيد الميلاد الحالي، في حين كانت الظروف تتحسن، جاء المتغير الجديد وإجراءات "الخطة الاحتياطية".
مجدداً، تعدد شبكة المجالس الإقليمية ما يلي:
– ساوث ستافوردشاير ستقود حملات صحافية، وتسهّل معارض عيد الميلاد وتكيفات الشوارع، وتطلق أكياس التسوق القماشية المرغوبة الخاصة بساوث ستافوردشاير بشعار "تسوّقوا محلياً"؛
– أطلقت غيدلينغ بورو حملتها #Rediscover (# إعادة الاكتشاف) للترويج لشركاتها المحلية وتشجيع السكان على التسوق محلياً خلال عيد الميلاد الحالي، بما في ذلك صفحة إلكترونية جديدة وروزنامة مليئة بالهدايا عبر الإنترنت مخصصة للشركات المحلية؛
– يُعدّ مجلس هنكلي واحداً من مجالس كثيرة تنظم مناسبات الأضواء الميلادية، فاجتذب أكثر من 16 ألف زائر. وهناك ارتفع الإقبال بنسبة 90 في المئة. وحض مجلس هنكلي أيضاً على برنامج لـ"مساعدي المتاجر المادية"، وزّع نصائح وأكثر من ستة آلاف كتيّب صحي، إلى جانب ألفين و500 مجموعة لفحوص التدفق الجانبي (lateral flow tests) كل أسبوع.
وتقول شبكة المجالس الإقليمية: "في الظاهر، يمثل الانتقال إلى الخطة الاحتياطية أنباء سيّئة للاقتصاد. لكن ثمة إيجابيات، إذ يجد مزيد من الناس أنفسهم يعملون من المنزل، تشجعهم المجالس على إعادة اكتشاف متاجرهم المادية المحلية خلال فترة الأعياد هذه. وسيكون ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتسوقون محلياً دفعة كبيرة لعدد من الشركات الصغيرة التي شعرت بالضغط بسبب الجائحة".
إنها خطوة صغيرة مقارنة بمدى الأزمة التي تلفّ شوارعنا التجارية. لكنها بداية. ولا يزال الكثير الكثير مطلوباً. وإذ يهضم جونسون وزملاؤه كارثة نورث شروبشاير، سيَعون أن البلاد كلها، بما فيها البلدات السوقية، تعاني. ويُؤمل أن يتنبهوا إلى ما يحصل في مختلف أرجاء البلاد وأن نرى أخيراً فرض ضريبة المبيعات عبر الإنترنت وإصلاح ضرائب الشركات اللذين طال انتظارهما.
© The Independent
