Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأطراف الليبية تتقاذف تهمة فشل الاستحقاق الانتخابي

تحذيرات من الدخول في سيناريوهات مؤقتة تؤجل تحديد موعد جديد للاقتراع

باب أحد مراكز الاقتراع مقفل في بنغازي بعد تأجيل الانتخابات (رويترز)

أرجأ مجلس النواب الليبي الفصل في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية لأسبوع على الأقل، وسط اتهامات وجهت إليه بتعطيل المسار الانتخابي عن قصد أو من دونه، منذ انفراده بإصدار القرارات والتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، وكونه كان سبباً في تعطيل تنفيذها في موعدها المحدد بـ 24 ديسمبر (كانون الأول)، وفشل حتى الآن في تحديد موعد جديد لها.
في المقابل، يرفض البرلمان هذه التهم ملقياً بالمسؤولية القانونية في عرقلة الانتخابات الرئاسية على المفوضية العليا والقضاء، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون والمسؤولية عن الأزمة السياسية التي تسببت في انسداد المسار الانتخابي لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وترشحه للمنصب الرئاسي.
اتهامات للبرلمان

وخلق إخفاق مجلس النواب الليبي في حل الاشكالات المرتبطة بالانتخابات العامة وتحديد موعد جديد لها حالاً من التململ الشعبي والرسمي من هذا التلكؤ، واعتراضات كثيرة على أداء البرلمان وإجراءاته لإنهاء هذا الملف المصيري بالنسبة إلى مستقبل البلاد.
وتجاوزت بعض الآراء درجة الانتقاد وبلغت حد توجيه اتهامات صريحة للبرلمان بالتعطيل المتعمد للمسار الانتخابي الذي ربطه بعضهم بمحاولة مستميتة للاستمرار في السلطة، وآخرون بتأخيرها إلى حين ضمان سير نتائجها كما يريد مجلس النواب أو بعض القيادات المؤثرة فيه.
ورأى الباحث والأكاديمي الليبي المبروك الغزالي أن "مجلس النواب يعطل الانتخابات لأنها تعني نهاية الرحلة السياسية لكثير من قياداته التي تقدمت في العمر، وتعرف جيداً أن حظوظها ضئيلة بالفوز في الانتخابات المقبلة". وأضاف أن "مجلس النواب يتحمل مسؤولية الإخفاق الحالي، لأنه صاحب السلطة الوحيدة والقرار الحاكم على مسار العملية الانتخابية، وهو من وضع قوانينها وتشريعاتها المثيرة للجدل والتي أسهمت بشكل كبير في تعثرها".
وطالب الغزالي الشارع الليبي بممارسة دوره في الضغط على البرلمان للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية، قائلاً إن "المتضرر الأول مما يجري هو المواطن، فالمؤسسات السياسية الحالية مستمرة في عملها وقبض رواتبها الضخمة والقبض على السلطة، وعلى الشارع أن يلعب دوراً مثل الذي حدث في التظاهرات التي حملت عنوان (لا للتمديد للمؤتمر الوطني) عام 2014، وكانت سبباً مباشراً في تنظيم انتخابات البرلمان الحالي للدفاع عن حقه الديمقراطي".

دعوة إلى الاعتصام

في سياق متصل، اعتبر رئيس هيئة الشباب والرياضة السابق المرشح لعضوية البرلمان طلال بوخطوة أن "ما يحدث في ليبيا إجهاض لحرية الشعب وتعد على حقوقه، ونطالب الشارع بالبدء في التظاهر والاعتصامات خصوصاً في طبرق، حيث يجب التحشيد والاعتصام أمام البرلمان لفرض الانتخابات يوم 24 يناير (كانون الثاني) بعد أن فشلت في 24 ديسمبر".
وأكد بوخطوة "ضرورة مغادرة كل الأجسام المنتهية للمشهد بدءاً من مجلس الدولة والبرلمان إلى المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة كما هو متفق عليه في الاتفاق السياسي، وأن يذهب الشعب إلى الصناديق لاختيار من يمثله".
وحذر من أن يقود الانسداد الحالي إلى "تشكيل حكومة وصاية جديدة لا ندري إلى متى ستستمر في حال فشلت الانتخابات".
وأشار المرشح الآخر للبرلمان عبدالجواد البدين إلى أنه "لو لم يكن لمجلس النواب من السلبيات إلا فشله في ملف الانتخابات وإخفاقه في تنفيذ الانتقال الديمقراطي، لكان ذلك كافياً لفقدان مشروعيته وقادحاً في أهليته، فما بالك بأن العقد الذي بيننا وبينه انتهت مدته ونحن لا نرغب في تمديده".

البرلمان يتنصل من المسؤولية

في المقابل، يرفض البرلمان الليبي في تصريحات كثيرة صدرت عن نواب يمثلونه تحمل مسؤولية الإخفاق في تنفيذ العملية الانتخابية بحسب ما هو متفق عليه في خريطة الطريق السياسية، ويؤكد أنه أدى دوره المنوط به بإصدار التشريعات والقوانين الانتخابية، والجهات التنفيذية هي من تتحمل وزر الفشل الذي حدث بعد ذلك.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي أحدث تصريح له حول مستجدات العملية الانتخابية، اتهم المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق الثلاثاء 28 ديسمبر الحالي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة بـ "وضع العراقيل في طريق إجراء الانتخابات"، وقال إن "لجنة خريطة الطريق التي شكلها البرلمان ستحسم مصير حكومة الوحدة خلال أسابيع قليلة".

وحمل المتحدث باسم البرلمان المفوضية الانتخابية جزءاً من المسؤولية في شأن الإخفاق الانتخابي، مشدداً على أن "مجلس النواب عدل قانون الانتخابات وفق طلب المفوضية، وكان يُفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الحالي وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن المفوضية أعلنت الأربعاء الماضي تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير 2022".

وكانت اللجنة النيابية المكلفة متابعة العملية الانتخابية قدمت تقريراً قبل يومين إلى البرلمان، يحوي كثيراً من الاتهامات للمفوضية بتحمل مسؤولية فشل الانتخابات الرئاسية، ورأت فيه أن الموعد الجديد الذي اقترحته لإجراء الانتخابات مستحيل.
وذكرت اللجنة النيابية أن "المفوضية خالفت بعض مواد القانون الخاص بشروط قبول المرشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، وأصدرت بعد ذلك بياناً سياسياً بامتياز حول تحديد يوم الاقتراع، أرجعته إلى مسببات عدة منها القصور التشريعي الذي نستغرب عدم تحديده في التقرير المقدم للجنة، والمادة (43) من قانون انتخاب الرئيس، واستشهدت بها كحجج تمنحها صلاحيات لتحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع مجلس النواب، في حال تعذر إجراؤها بسبب وجود قوة قاهرة". 
وأضاف التقرير أنه "وفي هذه الفقرة تحديداً لم تحدد المفوضية بدقة ماهية القوة القاهرة التي تعذر معها إجراء الانتخابات، وسبل زوالها وموعد انتهائها، ومع ذلك اقترحت موعداً جديداً للانتخابات في الـ 24 من يناير، مما يدل على أن مصير هذا الموعد لن يكون أفضل من مصير نظيره السابق".

الانفراد بالقرار

أما في طرابلس فيُرجع الطيف السياسي المعارض للبرلمان السبب في تعثر الاستحقاق الانتخابي إلى مخالفة البعثة الأممية ومجلس النواب شرط التوافق في إصدار القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والدولة الذي نص عليه اتفاق جنيف، مما أدى إلى إصدار قوانين خلافية قادت إلى انسداد المسارين السياسي والانتخابي.
وكان رئيس مجلس الدولة في العاصمة خالد المشري صرح أكثر من مرة أن السبب في الفشل الانتخابي وحال الفوضى في قبول المرشحين هي القوانين التي دأب على وصفها بـ"المعيبة"، والتي أصدرها مجلس النواب من دون توافق، مما عرقل السير قدماً في طريق الانتخابات.
وأصر المشري في آخر تصريح له متعلق بالعملية الانتخابية قبل أيام قليلة على أن "الانتخابات الرئاسية لن تجري في الموعد الجديد الذي اقترحته المفوضية في 24 يناير، ولا أي موعد آخر قبل التوافق على القوانين الانتخابية بين مجلسه والبرلمان، وأي محاولة تستبعد هذا الخيار ستقود إلى فشل جديد للعملية الانتخابية".

من جانبه، قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن "مجلس النواب حمل مفوضية الانتخابات مسؤولية فشل إجراء الانتخابات، والحقيقة أن البرلمان هو المتهم الأول في هذا الأمر، بسبب إصداره قوانين أدت إلى إلى هذا الفشل".

واتهم كرموس "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتعمد الانفراد بإصدار القوانين لإفشال العملية الانتخابية برمتها، والوصول إلى الانسداد الحالي بعد إرباك عمل المفوضية والمؤسسة القضائية".

المزيد من العالم العربي