انتهت جلسة مجلس النواب الليبي في طبرق، الاثنين، لتحديد مصير العملية الانتخابية المتعثرة بخلاصات عززت التوقعات المتشائمة باستحالة إجرائها في الموعد الجديد الذي اقترحته المفوضية الانتخابية خلال الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) المقبل، بالاستناد إلى التفاصيل الواردة في تقرير اللجنة النيابية المكلفة دراسة أسباب فشل تنفيذ الانتخابات الرئاسية في موعدها السابق.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى صعوبة التزام الموعد الجديد الذي اقترحته المفوضية لأسباب سياسية وقانونية وأمنية، ما دفع البرلمان إلى تأجيل بتّ هذه القضية المعقدة، بسبب الحاجة إلى وقت أطول لدراسة هذا التقرير وردّ المفوضية عليه قبل إصدار القرار النهائي المرتقب.
تفاصيل صادمة
واشتمل تقرير لجنة متابعة العملية الانتخابية على تفاصيل صادمة بشأن الأسباب التي أدت إلى فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي تضمنت مخالفات قانونية وشبهات تزوير واستخدام للعنف والتلويح به.
وبحسب التقرير، "خالفت المفوضية بعض مواد القانون الخاص بشروط قبول المترشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، وأصدرت بعد ذلك بياناً سياسياً بامتياز بشأن تحديد يوم الاقتراع، أرجعته إلى مسببات عدة منها "القصور التشريعي الذي نستغرب عدم تحديده في التقرير المقدم للجنة، والمادة 43 من قانون انتخاب الرئيس، واستشهدت بها كحجج تعطيها صلاحيات لتحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع مجلس النواب، في حال تعذُّر إجرائها بسبب وجود قوة قاهرة".
وأضاف، "وفي هذه الفقرة تحديداً، لم تحدد المفوضية بدقة ماهية القوة القاهرة التي تعذّر معها إجراء الانتخابات، وسبل زوالها ووقت انتهائها، ومع ذلك اقترحت موعداً جديداً للانتخابات في 24 يناير، مما يدل على أن مصير هدا الموعد لن يكون أفضل من مصير نظيره السابق".
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن "التقرير الصادر عن المفوضية ركز في مجمله على ما سماه بـ’عدم توافق أحكام القضاء مع نصوص القانون‘، ما أدى إلى رجوع كل المستبعدين بالقرار رقم 79 الصادر عن مجلس المفوضية، وأثبت وجود حالات تزوير في المستندات المقدمة إلى المفوضية من قبل بعض المترشحين، وأكدت أنها قدمتها للقضاء ولم يعتد بها".
توصيات اللجنة البرلمانية
واختتمت اللجنة البرلمانية المكلفة متابعة العملية الانتخابية تقريرها الذي رفعته إلى مجلس النواب، بتوصيات عدة، حذرت فيها "من التدخل في أحكام القضاء، لأن ذلك يُعدّ مساساً بسلطة مستقلة تُعدّ أحكامها عنوان الحقيقة".
ورأت أنه "يجب على البرلمان النأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية التي يتم تحديدها من بعض الجهات بشكل غير واقعي لغرض الاستهلاك المحلي أو التسويق الدولي، وسط ظروف أمنية وسياسية لا يمكن التنبؤ بتغيراتها، ما ينذر بإعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية البعثة الأممية".
وأوصت اللجنة بـ"وضع خريطة طريق واقعية قابلة للتطبيق، مضبوطة بمدد ومراحل، وليس بتواريخ ومواقيت، في إطار دستوري، والشروع في تعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعيّنها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة، بما يحقق المصلحة العليا وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار، وهو الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رد المفوضية العليا
ودافعت المفوضية العليا عن قرارها بتأجيل الانتخابات في كتاب صادر عن رئيسها عماد السايح، والذي حمّلته إلى التوتر الذي صاحب مرحلة الطعون والأخطاء الإجرائية القانونية التي حالت دون إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب عدم صدورها، فتم إلغاء موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
واحتوى كتاب المفوضية على ملخص أحكام الطعون ونسخة من الأحكام التي أحيلت إلى المفوضية، وأوضح أن "الطعون التي بدأت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وانتهت في 7 ديسمبر، اتضح من خلالها أن الأحكام الصادرة لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه، والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة".
وأشارت إلى أن "هذا التخبط أدى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم في قرار المفوضية على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم، وعدم انطباق شروط الترشح عليهم، إضافة إلى حالات التزوير التي أُثبتت من قبل المفوضية أمام القضاء ولم يعتد بها".
واعتبر الكتاب أن "تضارب الأحكام وعدم ورودها تباعاً، أدى إلى تضارب بيانات ومعلومات التقارير، حتى إنه إلى حد صدوره، بعض الأحكام لم تصل إلى المفوضية لأسباب غير معلومة".
تجاوزات قضائية
وحمّلت المفوضية القضاء الأعلى قسطاً كبيراً من أسباب تعثر العملية الانتخابية، قائلة إن "اللجان القضائية المتخصصة لم تتقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون في ما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها، وكثير منها قدم ونظر فيها في ذات الوقت والتاريخ، مما أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها ولم يتم إعلامها بكثير منها، ولم تنعقد الخصومة والأحكام صدرت غيابياً".
وذكرت أنه "جرى في بعض الحالات منع محامي المفوضية من المرافعة أمام اللجان القضائية بسبب التهديد والخوف، فيما أسهمت إدارة القضايا بشكل مقصود وغيره، في ضياع حق المفوضية أمام اللجان القضائية، وكثير من اللجان القضائية أصدرت أحكامها من حيث الشكل، ولم تنظر في الموضوع".
البرلمان يؤجل جلسة الحسم
من جانبه، فضل البرلمان تأجيل حسم مصير العملية الانتخابية ومنح نوابه فرصة أخرى لدراسة ما ورد في تقرير لجنته المكلفة التواصل مع المفوضية والدفوعات التي قدمتها الأخيرة، قبل اتخاذ قرار نهائي حول الموعد الجديد للانتخابات العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن "جلسة الاثنين تم خلالها الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشكلات والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها، خصوصاً تقرير اللجنة النيابية المكلفة التواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل".
وأوضح أن "مجلس النواب لم تتم مخاطبته من قبل المفوضية العليا للانتخابات بشأن تأجيل الانتخابات حتى الآن"، مؤكداً "سعي البرلمان لرسم خريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة والتواصل مع الأطراف المعنية كافة للخروج من الأزمة الحالية".
ونوّه إلى أن "البرلمان قرر استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه التقارير، وما احتوته من تفاصيل أدت إلى انسداد المسار الانتخابي".
مقترحات من النواب
في السياق، كشف رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري عن دراسة المجلس لمقترحات عدة قدمها النواب بشأن مستقبل العملية الانتخابية، تنحصر بين معالجة المطالبات التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات، أو تأجيل الاستحقاق الانتخابي لمدة 6 أشهر.
وتضمنت المقترحات التي عرضها النويري، "مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن توجيه كتاب إلى مجلس النواب حول بيانها الصادر في 22 ديسمبر الحالي، أو التعامل مع التقارير الواردة من لجنة التواصل بشأن تعذر إجراء الانتخابات، ومن ثم وضع خريطة طريق لعملية الانتقال السياسي"، مشيراً إلى أن "دراسة هذه المقترحات تحتاج إلى حوار موسع بين مختلف الأطراف للخروج بالقرار المناسب".
