غواصات أستراليا لا تعارض معاهدة الحد من الأسلحة النووية

والتحالف الدفاعي الجديد الذي جمع أستراليا رسمياً مع بريطانيا والولايات المتحدة، الشهر الماضي، قد يسمح لها بأن تصبح القوة الوحيدة غير النووية التي تملك غواصات تعمل بالطاقة النووية. وتسعى البرازيل أيضاً لتجهيز إحدى غواصاتها بالدفع النووي.

وواجه اتفاق "أوكوس" مخاوف من أنه قد يشكل خطر انتشار نووي، حيث وصفته الصين على وجه الخصوص بأنه تهديد "غير مسؤول للغاية" للاستقرار في المنطقة، لكن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم نشر اسمه، شدد على عدم وجود أي شيء في معاهدة الحد الانتشار النووي يمنع الدول غير النووية من حيازة هذا النوع من الأسلحة، "يمنع البرنامج الذي تسعى أستراليا لإنهائه مع الولايات المتحدة وبريطانيا".

وقال المسؤول، إن "أوكوس" سيضع بدلاً من ذلك "سابقة لأعلى مستوى ممكن من الضمانات" لأي صفقة مماثلة في المستقبل، مضيفاً: "يمكن للعالم أن يكون على يقين تام من عدم وجود تحويل لليورانيوم إلى برنامج أسلحة"، ومشيراً إلى أن أستراليا تخطط لتجهيز الغواصات بأسلحة تقليدية بدلاً من الأسلحة النووية، وأنها أوضحت أنها لن تعمل على بناء منشآت نووية على أراضيها من شأنها أن تسهم في القدرة على التسلح، لكن مثل هذه التأكيدات لن تثني الصين على الأرجح عن إثارة قضية بشأن الاتفاق خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المقبل المقرر عقده في نيويورك الشهر المقبل".

وأوضح: "أتوقع أن تثير الصين مسألة (أوكوس) كل ساعة على مدار الساعة... بغض النظر عن موضوع المناقشة"، مشيراً إلى أن بكين ستستخدم الموضوع لتجنب مناقشة ترسانتها النووية المتضخمة.

وحذر تقرير صادر عن البنتاغون الشهر الماضي من أن بكين في طريقها لزيادة ترسانتها النووية بأكثر من الضعف إلى أكثر من ألف رأس حربة بحلول عام 2030.

واتهمت بكين تقرير البنتاغون بـ"التحيز" وتضخيم التهديد النووي الذي تمثله الصين. وقال المسؤول بوزارة الخارجية إنه من غير المرجح أن تثبت مسألة مسألة "أوكوس"، "عقبة أمام تحقيق نتيجة إيجابية" في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو الأول منذ عام 2015.